مصادر قضائية »للأخبار« أن القانون ينص علي استمرار حبس المتهمين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي عضو مجلس الشوري وضابط الشرطة السابق محسن السكري لمدة سنتين وبعدها يحق لمحكمة الجنايات التي ستعيد محاكمة المتهمين تجديد حبسهما لمدة 54 يوماً ثم تجدد الحبس بدون حد أقصي أو علي سبيلهما.. وكان حبس هشام في القضية بدأ يوم 1 سبتمبر 8002 والسنتين تنتهيان بعد 6 أشهر في سبتمبر 0102، أما محسن فبدأ حبسه يوم 6 أغسطس 8002 وتنتهيا السنتين بعد خمسة أشهر يوم 6 أغسطس 0102. وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبدالحميد رئيس المحكمة قد قضت بإلغاء الحكم الأول لمحكمة الجنايات والذي عاقب المتهمين بالإعدام شنقاً لإدانة السكري بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عمداً مع سبق الإصرار مقابل مليوني دولار تقاضاها من هشام طلعت مصطفي وإدانة هشام بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي ارتكاب الجريمة للانتقام منها لأنها استولت علي 42 مليون جنيه وهربت منه وارتبطت برياض العزاوي في لندن.. وقررت النقض إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة.. وتودع محكمة النقض الحيثيات الكاملة لحكمها بإعادة محاكمة المتهمين خلال 06 يوماً وبعدها يتم إرسال ملف القضية بالكامل إلي المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جديدة لنظر القضية.. والمرجح أنها ستكون واحدة من بين 3 دوائر بمحكمة جنايات القاهرة مختصة بنظر قضايا قصر النيل وهي دائرة الاختصاص وهي الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بعضوية المستشارين محمد حماد عبدالهادي ود. أسامة الجامع والدائرة الخامسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف بعضوية المستشارين محمد محمود الشوربجي وأحمد ابراهيم والدائرة السابعة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بعضوية المستشارين محمد فهمي عبدالموجود ومحمد طه جابر.. كما أن الجمعية العمومية للمحكمة فوضت رئيس استئناف القاهرة في إحالة القضية أو أية قضية لأي دائرة أخري تبعاً لظروف العدالة. بداية جديدة من المتوقع أن تبدأ الدائرة الجديدة في نظر القضية من جديد بعد مرور 3 أشهر علي حكم النقض وذلك وفقاً لنفس قرار الإحالة الصادر من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وبنفس الاتهامات الموجهة للمتهمين وقائمة الأدلة والثبوت.. وللنيابة العامة إضافة أية أدلة جديدة أمام المحكمة وللدفاع إبداء أية دفوع سابقة أو جديدة.. حيث سيبدأ نظر القضية من نقطة الصفر بمواجهة المتهمين بقرار الإحالة ثم سماع طلبات الدفاع وفض الأحراز وسماع كل الشهود ثم مرافعات النيابة والدفاع بدون التفات للحكم الأول الذي ألغته محكمة النقض. وعند صدور الحكم الثاني بمحكمة جنايات القاهرة يمكن لدفاع المتهمين أو النيابة الطعن عليه بالنقض أيضاً. حبس احتياطي وأكدت المصادر القضائية »للأخبار« أن المادة 341 بقانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 541 لسنة 6002 والمعدلة بالقانون 351 بحكم الحبس الاحتياطي للمتهمين.. فبعد صدور حكم النقض تخلي المتهمان عن البدلة الحمراء التي ارتداها منذ صدور حكم الإعدام في يونيو 9002 وعادا إلي ارتداء البدلة البيضاء للحبس الاحتياطي في سجن طرة.. وتنص المادة علي أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقق الابتدائي وسائر مراحل نظر الدعوي الجنائية أمام المحاكم فترة ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبة للحرية وبما لا يجاوز 6 أشهر في قضايا الجنح و81 شهراً في قضايا الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام أو المؤبد.. ولمحكمة النقض أو محكمة الإحالة وهي محكمة الجنايات التي تحال إليها القضية لنظرها أمامها إذا كان أول حكم قد صدر بالإعدام »ثم قررت النقض إعادة المحاكمة« أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 54 يوماً قابلة للتجديد بدون التقيد بالمدد السابقة في المادة أي بدون حد أقصي.. فعندما يكمل المتهمان عامين في الحبس الاحتياطي في 6 أغسطس و1 سبتمبر 0102 لمحكمة الجنايات تجديد حبسهما بدون حد أقصي أو إخلاء سبيلهما إذا رأت ذلك.. وأكدت المصادر أن المتهمين منذ القبض عليهما تم وضعهما علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وسيستمران علي هذه القوائم حتي نهاية المحاكمة في القضية تماماً بصدور آخر حكم عليهما.. فبعد صدور حكم الجنايات الجديد يمكن للدفاع أو النيابة الطعن عليه بالنقض.. وعندها يمكن لمحكمة النقض تأييد هذا الحكم أو إلغائه ووقتها تتصدي محكمة النقض بنفسها للقضية كقضية موضوع وتقوم بالحكم فيها وعندها يصبح الحكم باتاً ويتم إغلاق ملف القضية نهائياً. الديب وأبو شقة وأمس وللمرة الثانية قام فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفي بزيارته في سجن طرة وهي المرة الثانية منذ صدور حكم النقض بإعادة المحاكمة. للإتفاق علي فريق الدفاع . وكان بهاء أبو شقة ونجله د. محمد بهاء أبو شقة اللذين شاركا في الدفاع عن هشام أمام النقض قد أعلنا أنهما سيتركان القضية لأنه لا يمكن أن يتعاونا مع فريد الديب في هذه القضية أو غيرها لأن هناك اختلاف في وجهات النظر بيننا . وأكد فريد الديب »للأخبار« أن أبو شقة أعلن انسحابه من الدفاع وقال إنه لن يتعاون معي وأنا لن أفكر في التعاون معه في أية قضية . ولم أخطئ في حق أحد أو أسيء له أو لغيره وأضاف أن هذه قضية كبيرة تحتاج لجهد خاص. وأكد الديب أنه مستمر في الدفاع عن هشام ويثق في براءته وأنه سيتفق معه إذا كان سيتم الاكتفاء بفريق الدفاع الموجود أو سيتم الاستعانة بأي محامين جدد..
