أكد المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أن المهمة الأولى التي نشأت من أجلها جماعة الإخوان المسلمين هي بناء نهضة الأمة على أساس المرجعية الإسلامية لذلك تم طرح مشروع "المساهمة في بناء نهضة مصر" ومدى إمكانية الاستفادة من دول معينة تم انتقاؤها بعناية شديدة من خلال معايير واضحة ومحددة مثل ماليزيا وتركيا وسنغافورة واضعين في الاعتبار أن كل دولة لها خصوصيتها ولا يمكن استنساخ تجربة أي دولة بشكل كامل. وأضاف الشاطر خلال كلمته التي نشرت في صفحة "إخوان تيوب" على شبكة الإنترنت إن مفهوم النهضة مشروع كبير يحتاج لشرح وتفصيل، ولكن باختصار شديد أن قضيتنا الإستراتيجية هو بناء مصر بطريقة صحيحة والطريقة الصحيحة لها شرط منطقي وطبيعي هو ضرورة بناء نظام سياسي قوي ومستقر يتضمن هذا النظام قدر واسع وكبير من مشاركة المصريين في صناعة القرارات المتعلقة بحياتهم ومستقبلهم وأوضاعهم ومشاركتهم الواسعة في الانتخابات.
وأشار إلى أن النظام السياسي يجب أن يتضمن نزاهة العملية الانتخابية لأكبر درجة ممكنة بالإضافة لوجود مؤسسات سياسية قوية كمجلسي الشعب والشورى، في حالة استفتاء المصريين على بقاء مجلس الشورى، وأن يقوم مجلس الشورى بدوره على مستوى العمل التشريعي والرقابي أو دوره في حالة اختيار النظام البرلماني أو النظام المختلط في تشكيل الحكومة نفسها.
وشدد الشاطر على أن يتضمن النظام السياسي وجود مؤسسة رئاسة بصلاحيات واضحة ومحددة مع وجود رقابة شعبية وبرلمانية مع التداول السلمي للسلطة وليس كالنظام السابق الذي ينتهي حكمه بوفاته فقط وكذلك فصل واضح بين السلطات واستقلال السلطة القضائية بشكل كامل وأن تكون السيادة للقانون، حتى لا يتعرض المواطن المصري لتهديدات لا قبل له بمواجهتها كما كان يحدث من تجاوزات جهاز أمن الدولة فيما مضى أو أجهزة الدولة المختلفة.
وأوضح أنه لا بد أن يتضمن أيضًا حصول كل مواطن مصري على نصيبه بشكل متكافئ وعادل من إمكانيات وموارد الدولة؛ لأن جزءًا كبيرا من هذه الموارد في فترة مبارك تم تخصيصه لأسرة مبارك وعدد محدود جدًا من بعض كبار رجال الأعمال لا يتجاوز عددهم 200 أو 300 أسرة الذين استفادوا من النظام السابق وساهموا في إفساد الحياة السياسية.
وأكد الشاطر أن النقطة الثانية والتي تمثل جزءا كبيرا من مشروع النهضة هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي جميع المجالات لا بد من بناء نظام اقتصادي قوي في مصر، فالاقتصاد المصري كان يعتمد بدرجة كبيرة على أساس أنه اقتصاد ريعي أي يعتمد على البترول وتحويلات المصريين في الخارج على قناة السويس والمعونات الأجنبية والسياحة، ولكننا بالإضافة لهذه الجوانب التي تمثل مقومات اقتصاد ريعي، نريد أن نكمل الصورة بوجود إنتاج زراعي وصناعي حقيقي.
وفيما يخص مشروع التعليم شدد على إعادة النظر في نظام التعليم بالكامل ووضع استراتيجيات التعليم وآلياته وإدارة المؤسسات التعليمية بحيث تكون المنظومة التعليمية ككل تساهم في بناء المواطن المصري الصالح القادر على المساهمة الفعالة في بناء نهضة بلده وفق رؤية استراتيجية متكاملة.
وأوضح الشاطر أننا لا نقتصر على ثلاث أو أربع دول فقط بل نحن بالفعل مهتمين جدًا على مستوى الإخوان وحزب الحرية والعدالة وعلى مستوى العناصر الوطنية المصرية الشريفة بالاتجاهات الأخرى التي تتعاون معنا في هذا المشروع العظيم والكبير أن ندرس أكبر عدد ممكن من حالات النجاح التي تمت في العالم.
