أكد الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، أن مشاركة غد الثورة فى التحالف الديمقراطى من أجل من مصر، جاءت نتيجة ضيق الوقت ما بين استخراج أوراق الحزب من المحكمة، وما بين فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية.وأشار نور، إلى أنه لم يكن متاح وقتها خوض الانتخابات بشكل فردى قائلاً "دخلنا التحالف الديمقراطى بناءً على ضمانات من السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، ولم نعلم بانسحابه من التحالف، وليس من الطبيعى أن ينسحب غد الثورة من التحالف الديمقراطى بناءً على انسحاب حزب الوفد".وتابع نور، خلال مقابلة تليفزيونية له على فضائية مودرن حرية، أن التحالف الديموقراطى ليس تحالف إخوان، بل تحالف قوى وطنية، كما أبدى زعيم غد الثورة عن عدم رضاه عن أداء التحالف الديمقراطى فى الانتخابات خاصة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، فضلاً عن الاستئثار بالقرار وإصدار قرارات بدون مناقشات .وأشار نور إلى أن برلمانات ما بعد الثورة دائمًا تكون هى الأسوأ، لأن القوى القديمة - بما فيها الحزب الوطنى المنحل - ما زالت فى مواقعها، فضلاً عن عدم تَشكُل القوى الثورية الجديدة، معتبرًا أن البرلمان القادم لن يكون معبرًا عن الثورة بالشكل الكامل.وعن الحركة الليبرالية المصرية ووضعها بعد الانتخابات البرلمانية، والتى وصفها بأنها غير مزورة لكنها ليست عادلة، قال نور، إن الحركة الليبرالية تعرضت للظلم، وسُرقت أفكارها؛ قائلاً: "بعض الناس نسبوا لليبرالية ما ليس فيها"، مُشيرًا إلى أن الأزهر الشريف هو حضن للأفكار الليبرالية، وأن الليبرالية تنتمى لمجموعة من القيم الإنسانية وليست لها أيدولوجيات.وأوضح، أن القوى الليبرالية بحاجة لإعادة تقييم أوضاعها بعد إنتهاء العملية الانتخابية، مُستنكرًا صمت اللجنة العليا للانتخابات تجاه إنفاق بعض الكتل الانتخابية لملايين الجنيهات فى الدعاية الانتخابية، قائلاً "لايمكن أن تتحول الأحزاب لهيئة إستثمار" .وعن فوز التيار الإسلامي بالنسبة الأكبر فى البرلمان المقبل، أكد نور أنه كان هناك احتجاج تصويتى ضد التيار الإسلامى والليبرالي فى مواجهة بعض، وأن فوز التيار الإسلامى نتيجة طبيعية لما تعرضت له الجماعات الإسلامية، مُشيرًا إلى ان برنامجه الانتخابى فى 2005، كان يتضمن أن يكون للإخوان المسلمين حزب سياسى.وعن حال المؤسسة التشريعية قبل ثورة يناير، قال نور " فتحى سرور المسئول عن تقزيم دور المؤسسسة التشريعية لصالح مؤسسة الرئاسة، مضيفًا: "الدولة المصرية كانت عزبة، وكانت تدار بأوامر الرئيسة والرئيس تحت التشطيب"، مُستنكرًا فى الوقت ذاته، أن يتحول مجلس الشعب - أثناء أحداث مجلس الوزراء - لمكان لتعذيب المواطنين.وعن إساءة البعض للمجلس العسكرى، قال المرشح للرئاسة، أنه يجب أن نفصل بين الجيش والمجلس العسكرى، وبين الخلاف معه، والإهانة له، مشددًا على أنه مع رحيل المجلس العسكرى فورًا، من خلال تولى رئيس مجلس الشعب القادم والمنتخب، صلاحيات رئيس الجمهورية.وقال المرشح لرئاسة الجمهورية، أن هناك مبادئ دستورية ترد فى اى دستور، وهى ما تعرف ب "العُرف الدستورى"، مُشيرًا إلى ان المواد التى تتعلق بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية فى حال غيابه إلى رئيس البرلمان هى مواد "54،55،56"، والتى جاءت فى دساتير "1923، 1930، 1936، 1954، 1964، 1971"، وهو ما يعنى ان اعتياد التكرار يحولها لقاعدة دستورية .وأكمل المرشح للرئاسة قائلاً: "مصر بحاجة للخروج من المأزق، وخروج المجلس العسكرى جزء من حل المأزق، وأضاف نور قائلاً: "انا على يقين بأن المجلس العسكرى ليس على مسافات متساوية من مرشحى الرئاسة، بل يدعم البعض ويستبعد الإخر"، مُشيرًا إلى انه دفع الثمن بعد الثورة أكثر من قبلها، بل مضاعفًا.وعن اتهامه بالتحريض على أحداث مجلس الوزراء، أشار المرشح للرئاسة، إلى أن الادعاء بتحريضى على أحداث مجلس الوزراء تأليف وتخريف، وأنه لم يُحرض إلا على الثورة، بل قام بزيارة 355 قرية ونجع منذ خروجه من السجن، فيما يعرف بحملة طرق الأبواب.وأضاف نور، إلى أنه لم يكن ضد ترشيح الجنزورى لرئاسة الوزراء، لكنه لم ينجح فى الاختبار الأول، بل تحدث الجنزورى عن وقائع لم نشاهدها، وكانت مؤتمراته على طريقة "فك إعادة تركيب الأجزاء"، متساءلاً: "هل نصدق الجنزورى ونكذب عيوننا".وتابع، هناك من 'يتوحم' على لحمى، على خلفية المعركة القديمة مع الرئيس السابق، لأن من يحكم الأن جزء من أتباع مبارك، لافتًا إلى ان الثورة أسقطت رأس النظام، ولم تسقط أركانه ومفاصله.وعن دور الإعلام، قال زعيم غد الثورة، إن الإعلام وسيلة للقتل بلا دم، قائلاً: "الإعلام كان يدار بأمن الدولة، أما الأن فيديره المخابرات الحربية، مؤكدًا أن المجلس العسكرى يحاول شيطنة الثورة".
