مصر - ايجي برس / أثناء مؤتمر المجلس العسكرى، لشرح ملابسات أحداث مجلس الوزراء، عقدت حركة شباب 6 أبريل مؤتمراً مماثلاً بحضور عدد من الشخصيات العامة، ورجال الأزهر والنشطاء، وعرضت فيه لقطات فيديو وصورا وشهادات عيان لمتظاهرين تم الاعتداء عليهم من قبل قوات الجيش فى أحداث مجلس الوزراء. احتوت الفيديوهات التى أعدتها اللجنة الإعلامية بالحركة وتم عرضها فى المؤتمر مقاطع تكشف سحل الفتيات واستخدام العنف المفرط مع المتظاهرين فى محيط مجلس الوزراء وكذلك مشاهد لأفراد يرتدون زيا عسكريا وآخرين يرتدون زيا مدنيا يقومون بإلقاء الحجارة من أعلى مبنى مجلس الوزراء على المتظاهرين، ومقطع لاستخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين والمعتصمين فى الأيام الثلاثة الماضية بالإضافة لمقطع الفيديو الشهير لسحل الفتاة وتمزق ملابسها والذى أثار موجة من الغضب خلال الأيام الماضية. وحضرت المؤتمر الطبيبة والناشطة بالحركة غادة كمال صاحبة فيديو السحل الشهير وروت شهادتها وكيف تم الاعتداء عليها واحتجازها واهانتها داخل مقر مجلس الشعب لمدة ساعة معلنة اسم الضابط الذى اعتدى عليها وقام باحتجازها ورتبته وأنها ستتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية لافتة إلى أن ذلك تم بحضور ضباط ولواءات وأنه ما كان سيتم الإفراج عنها بعد احتجازها لولا الضغط الإعلامى نظرا لكونها كانت محتجزة مع نشطاء معروفين مثل الناشط نور أيمن نور نجل مرشح الرئاسة ومؤسس حزب الغد أيمن نور والناشطتين سناء ومنى سيف. وأكد محمود عفيفي المتحدث الإعلامي بالحركة أن الهدف الأساسي من المؤتمر هو الرد على المجلس العسكري وكمال الجنزوري في تصريحاتهم التي قالت إن الشرطة العسكرية وقوات الجيش لم تستخدم العنف مع المتظاهرين في حين أن كمال الجنزوري الذي ينصب نفسه رئيسا لحكومة إنقاذ وطني هو في الحقيقة رئيس حكومة المجلس العسكري والحزب الوطنى مشيرا إلى أن الحركة طالبت مناظرة إعلامية مع الجنزورى لعرض تلك الفيديوهات إلا أنها لم تتلق ردا فقررت تنظيم هذا المؤتمر لافتا إلى اقتحام الشرطة العسكرية للميدان فجر اليوم وتم سقوط شهدين آخرين اليوم بالإضافة إلى إصابة العشرات منهم عضوان بالحركة تم إصابتهم بطلق نارى حى ونقلا على إثره إلى المستشفى لتلقى العلاج. كما حضر مندوبان عن شيخ الأزهر وهما الشيخ محمد السيد والشيخ أشرف سعد، وبدأ الأخير حديثه بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، مؤكدا أن الأزهر والقوى السياسية جميعا تتفق على نبذ العنف لافتا إلى أن مصر بالذات لم ولن يفلح فيها استخدام العنف مع الشعب من أي جهة سواء من القوى التي تريد التغيير أو من القوى التى تحكم الآن مطالبا بإحالة الفيديوهات التي عرضتها الحركة وتلك التي عرضها المجلس العسكري في مؤتمره إلى جهات التحقيق المستقلة للوقوف على حقيقة ما حدث في شارع قصر العيني ومحاسبة المسئولين عن إراقة كل هذه الدماء نظرا لكون كل طرف يعتبرها أدلة لصالحة بينما الجهة الوحيدة التى لديها صلاحية الحكم على مدى صلاحية اعتبارها دليل ادانة أو براءة هى جهات التحقيق المستقلة. وأكد أن مؤسسة الأزهر تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تقف مع جهة على حساب أخرى، وتطالب بتحقيق نزيه ومستقل في الأحداث وأنها سعت للتواصل مع عدد من الحركات الثورية الفاعلة فى الميدان ومنها 6 أبريل. وأضاف الشيخ محمد سيد أن الإسلام ينبذ العنف وإراقة الدماء وأن حل تلك الأزمة يكمن فى الايقاف الفورى للعنف المتبادل ومحاكمة المسئولين لأن الله سبحانه وتعالى فرض القصاص حتى يستقيم العدل وتهدأ نفوس البشر مؤكدا أهمية أن تتولى تلك المحاكمة جهة قضائية مستقلة وحيادية حتى لا تخضع أحكامها للتشكيك وأن يتم الكشف عن "الطرف الثالث" أو الأيادى الخفية التى يقال دائما أنها المحرك الرئيسى للأزمات منذ التنحى وحتى اندلاع أحداث العنف التى وقعت أمام مجلس الوزراء ومحاسبة هذا الطرف. وانتقد الدكتور حازم عبد العظيم، المرشح السابق لمنصب وزير الاتصالات أداء المجلس العسكرى لإدارة المرحلة الانتقالية معتبرا أن الشعب تعرض لخدعة كبرى حول حماية الجيش للثورة ورفضه اطلاق النار على الثوار فى الميدان فى الايام الاولى للثورة إلا أنه تم التراجع بعد ذلك عن تلك التصريحات ليؤكد قادة المجلس العسكرى أنه لم يتم إصدار اى اوامر بإطلاق النار من الاساس ليكذبوا تصريحاتهم السابقة بذلك " كلنا اتخمينا في البداية وقولنا الشعب والجيش ايد واحدة، وتأكدت أن المجلس العسكري يقود الثورة المضادة، عندما أصدر بيانه رقم 69 والذى قام فيه بتخوين واحدة من أهم الحركات الثورية، حركة 6 أبريل، فكان لزاما من وقتها التعامل مع المجلس العسكري على أنه طرف يقف في وجه الثورة ويحاول إنهائها بشكل موضوعي يجعل الشعب يتفاعل معه ". ومن جانبها شنت الناشطة والمرشحة المحتملة للرئاسة بثينة كامل هجوما عنيفا على المجلس العسكرى والجيش معتبرة أن الأحداث الأخيرة تثبت بما لا يدع للشك أن الجيش ليس جيش الشعب وإنما هو جيش نظام مبارك وأن هناك مؤامرة اتضحت معالمها الآن لقتل الثورة والثوار وأن ما يحدث يلقى بالاتهام حول كون القناصة الذين قتلوا الثوار فى الميدان منذ الثورة وحتى الآن لا يستبعد انتمائهم للجيش. ودعا أحمد ماهر المنسق العام للحركة، لمبادرة لوقف العنف بين المتظاهرين وقوات الجيش، ووقف نزيف الدماء المستمر منذ أيام، ومحاسبة المسئولين عن تفاقم الأحداث مشيرا إلى أن الحركة تضع ما لديها من فيديوهات وصور أمام جهات التحقيق للفصل فيها.
