نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما أثير حول تخفيض المعاشات المبكرة طبقًا لنص المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي. وأكدت الوزارة خلال بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن ما أثير مجرد شائعة مغرضة كان هدفها التغطية على كافة ما تم إقراره من مزايا لأصحاب المعاشات في الفترة الأخيرة، وتأجيج المطالب الفئوية في وقت نحتاج فيه للاصطفاف الوطني. وأوضح البيان أنه صدرت تعليمات مشددة من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بسرعة الانتهاء من مراجعة ما إذا كانت هناك حالات تم الخصم منها بطريق الخطأ من قبل بعض الموظفين عن قصد أو سوء نية أو عدم فهم لصحيح القانون. وشددت الوزيرة على أنه لن يضار أي صاحب معاش، وإذا كانت هناك خصومات سيتم تدارك أي خطأ فورًا وإعادة ما تم خصمه وإحالة المتسببين في ذلك للتحقيق. وأكد البيان أن الوزارة تعمل مع ممثلي أصحاب المعاشات في تعاون مستمر وبناء لدراسة كل حقوقهم، وأن إجراءات فض الاشتباك المالي قد بدأت تؤتي ثمارها بنقل 22 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار القومي لصالح صناديق التأمينات لدى وزارة المالية.
