قال رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حسام عرفات، إنه رغم مرور ثلاثين يوما على قرار رفع أسعار المواد البترولية، إلا أنه يصعب تقدير حجم تأثر قطاعات الدولة المختلفة، نظرا لتطبيقه خلال شهر رمضان الذي لا تعمل فيه القطاعات بكامل طاقتها المعتادة، ورأى عدد من المسئولين وخبراء الطاقة في مصر، أن قرار رفع تسعيرة البنزين "80 - 92 - 95 " والسولار، استطاع أن يقلل من حجم الاستهلاك ليتراوح بين 5 % إلى 10 % خلال أول شهر فقط، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 15% مع نهاية العام الجاري. وذكر رئيس شركة خالدة للبترول، طاهر عبدالرحيم، أن شركته قدرت حجم انخفاض الاستهلاك بحوالي 10% خلال الشهر الماضي، عقب قرار رفع أسعار المواد البترولية في الخامس من يونيو المنصرم، مضيفا "اتخذنا العديد من الإجراءات التي تعمل على ترشيد الاستهلاك، مستفيدين من قرار رفع أسعار الوقود لتحفيز المستهلكين، وقد أبدت النتائج الأولية بعد مرور قرابة شهر، أرقاما إيجابية من حيث تقليل معدلات الاستهلاك بلغت عند بعض الشركات 5 % ووصلت عن البعض الآخر إلى 10 %".
وتوقع عبدالرحيم الذي شغل منصب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سابقا، أن تصل هذه الأرقام إلى 15 %، مع نهاية العام الجاري، مسترشدا بواقع الشهر الأول الذي اعتمد فيه المستهلك على نظام الترشيد، الأمر الذي سينعكس بالضرورة على تقليل فارق العجز بين معدلات الإنتاج المحلي والاستهلاك على مدار الأشهر المقبلة.
واتفق معه المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، لافتا إلى أن الوزارة تبنت آليات الضخ الموازي للمواد البترولية بما يتناسب مع المتغيرات اليومية في نمط الاستهلاك، وتم ملاحظة انخفاض الاستهلاك بشكل تدريجي، ربما لم يعكس حجم ترشيد الاستهلاك بشكل كبير، ولكن لا ينفي أن ثقافة الاستهلاك تتغير حتى وإن كانت بنسب قليلة مع الأسابيع الأولى لقرار رفع أسعار الوقود.
وفي حين كانت غرفة عمليات الهيئة العامة للبترول، تعمل على مدار ال 24 ساعة للمتابعة الدقيقة والمستمرة مع مستودعات الوقود الرئيسية والفرعية وشركات التسويق ومحطات التموين والتأكد من ضخ كميات الوقود المطلوبة للمحطات في التوقيت المناسب والدفع بحصص إضافية للمحطات، في حالة احتياجها، والبالغ عددها حوالى 2670 محطة، والمرتبطة بشبكة إلكترونية للمتابعة والمراقبة المستمر، بحسب ما جاء على لسان نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للعمليات، عمرو مصطفى في بيان رسمي.
مثلت المراقبة المستمرة وانتشار مفتشي وزارة التموين في محطات الوقود المختلفة للإشراف على تطبيق قرار رفع أسعار الوقود منذ بداية سنة، حالة من الاستقرار والانضباط، خاصة مع انتظام ضخ إمدادات البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت بمختلف محافظات مصر، وفق تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية، شريف إسماعيل، والذي شدد على استمرار المتابعة الدقيقة من جانب هيئة البترول لاحتياجات سوق توزيع المنتجات البترولية والمتغيرات في نمط الاستهلاك.
في الوقت نفسه الذي حرصت فيه الوزارة على ضرورة انتظام الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية من معامل التكرير المصرية وبرامج الاستيراد والتواصل المستمر مع الأجهزة المعنية بالدولة لتشديد الرقابة ومتابعة محطات تموين السيارات والخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات بهذه المحطات.
وكان مجلس الوزراء، قد رفع أسعار الوقود، ليصل سعر لتر البنزين "95" ل625 قرشًا بدلًا من 585 قرشا، ولتر البنزين "92" ل260 قرشا بدلا من 185 قرشا، ولتر البنزين "80" بسعر 160 قرشا بدلا من 90 قرشا، فيما تضمنت قرارات مجلس الوزراء أن يكون سعر لتر السولار 180 قرشا بدلا من 110 قرشا، وأن يكون سعر متر الغاز المكعب للسيارات ب110 قرشا بدلا من 40 قرشا.
