منجم السكري : نقدم لمصر مليار دولار سنويا والخلايا النائمة تحاصرنا في كل الإتجاهات

لدينا بمصر مشروع عملاق وهو منجم السكرى بمرسى علم يعمل به 4000 فرد والمدينة سكانها 10000 ( يمثل مايقرب من 50 % من المدينة ) نسمة

معنى ذلك أن المنجم هو المدينة ومنذ اكثر من 15 سنة وهذا المشروع يعانى ولايزال الكثير من العقبات البيروقراطيه ولولا وطنية وصبر صاحبه لترك البلاد وعاد إلى أستراليا هناك مؤشر عالمى بلندن FTSE وهو مقياس أو معيار للتقدم الاقتصادى حيث صنف المشروع كواحد من اهم 100 مشروع بالعالم وأن نتائج الكشف عن الذهب به جعلته قد صنف العاشر عالميا وهو اهم اكتشاف تجارى لخام الذهب فى السنوات الأخيرة

هذا المشروع يقدم للخزانة المصرية نحو مليار دولار في شكل حصة مشاركة مصرية ، وضرائب وجمارك ، إضافة الي أجور العاملين وخدمات أخري ..

وكلما نجح القائمون على المشروع فى التغلب على احدى المشكلات توضع فى طريقهم واحدة اخرى وكأن هناك من يريد لهم ان يرحلوا ونحن امام هذة المشكلة الغريبة والعجيبة نجد أن الشركة تستخدم يوميا 18 طن من مادة نترات الامونيوم والتى تحصل عليها بالعملة الصعبة محليا من مصنع كيما فى مدينة اسوان

ويستخدم بعد اضافة مواد اخرى الى وحدات التفجير بالجبل وخلخلة الصخور كمرحلة اولى للحصول على الخام واستخراج الذهب

ونظرا للتوسعات والمعدات الحديثه التى تم تركيبها تقدموا بطلب لزيادة الكمية الى 40 طن حتى يستمر الانتاج بالمعدل المقترح فى خطط التشغيل

وتقدموا بطلب معتاد للجهات المعنيه وحصلوا على الموافقات هذا الطلب تقدمت به الشركة فى شهر نوفمبر 2011 ( منذ 28 شهر ) وبعد مرور سنه تقريبا طلبوا منهم موافقة الوزير "وزير البترول" والذى تتبعه هيئة الثروة المعدنية

واندهش الوزير من هذا المطلب الغريب حيث تقدم مكتبه بخطاب يشير إلى موافقة معالى الوزير على هذا الطلب .. وانهم اصروا على خطاب اخر موقع من الوزير شخصياَ

وكان لهم ماطلبوه حيث وقع الوزير الخطاب شخصيا وحدث تغير لمجموعة من الوزراء وأفتى احد المستشارين بإرجاء الطلب بحجه ان الشركة لها قضيه تنظر امام القضاء

" رغم أن العمل بالمنجم مستمر فعلا " ولقد تقابل سامى الراجحى رئيس مجلس إداره الشركة مع الوزراء وحتى رئيس الوزراء وكان شعوره ان الجميع قلوبهم معه لكن اليد مكتوفه والمشلكه ان احد المستشارين بمجلس الدوله وعضو لجنة الامن العام قد اصدر هذا القرار ثم تحول لمجلس الدولة لمعرفة هل هذا القرار صحيح ام خطأ

وفى مجلس الدولة اشار احد المستشارين ان من حق الشركة الحصول على الماده بالزياده المتوقعة بل واشارالى نقطة هامة وحتى ان الذى يقف امام حكم المحكمة ويحول القرار من مجلس الدولة الى الامن العام يجب أن يحاسب

والامن العام ياخذ رأى الأمانه العامه للقوات المسلحة وحتى الاَن الموضوع بالأمانه العامه للقوات المسلحة منذ حوالى 20 يوم ... والمفروض انه للعرض لمدة يوم واحد فقط الخطير فى الامر ان البلد يخسر يوميا مليون دولار نتيجة لهذا التشتت وعدم وضوح الرؤية


انه من الواجب ان ينظر لهذا الامر بجديه واهتمام بالعين إذا كنا نريد مزيدا من المستثمرين يأتون إلى مصر
والشركة مقيدة على البورصة العالمية وحتى الاَن إدارتها تحاول قدر الامكان التعامل مع هذا الامر محليا خوفا من تأثيراته السلبيه على صوره مستقبل الاستثمار فى مصر

ان كنا نريد مزيدا من ضخ الاموال والنهوض بالاقتصاد فنحن بحاجه ماسه الى مستثمرين جادين وفى ظل هذة البيروقراطيه ليس من السهل بل انه من المستحيل ان يحدث شئ مفيد فهل يصلح العطار ما أفسده الدهر ..أو ماأفسدناه بأنفسنا

يعتقد البعض " الخائفون " أو المتشككون من الموافقة على زيادة كمية نترات الأمونيوم للشركة ...إن هذة المادة يستخدمها المزارعون كسماد للأرض وأحياناً تباع فى السوق السوداء...التفكير العقيم يذهب إلى هذة التصورات فهل يعقل أن شركة تعمل بالمليارات وينظر إليها العالم بتقدير وإعجاب يخشى البعض من أفكار سوداوية عقيمة إنها قد تبيع هذة المادة بالسوق السوداء.