أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الارهابى والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية فى القضية المعروفة إعلاميا ب " التخابر الكبرى "، قرار بتأجيل القضية الى جلسة 17 اغسطس المقبل لايداع تقرير لجنة التنظيم القومى لاتصالات. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضويه المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانه سر أحمد جاد وأحمد رضا.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وقامت المحكمة بأثبات حضورهم بمحضر الجلسة كما قامت بأثبات حضور الدفاع الحاضر عنهم ايضاً.
وقدمت النيابة العامة في بداية الجلسة تقرير لجنة السينما الخاص بفحص الاسطوانات، و أثبتت المحكمة حضور عضوى من لجنة التنظيم القومى للاتصالات اللذان اكدا عدم الانتهاء من فحص المهمة المطلوبة منهما الخاصة بالايميلات.
وطلب دفاع المتهمين خيرت الشاطر وأيمن على من المحكمة إدخال بعض الادويه للمتهمين ، ووافق القاضى على طلبهما مع فحص هذه الادوية طبقا لقواعد السجون.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشارى الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
