أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، عدم قبول النادي المساس بقرارات الجمعية العمومية غير العادية للقضاة، والتي عقدت يوم الجمعة الماضي، مشيرًا إلى أن قرار الجمعية العمومية بتعليق العمل بالمحاكم للأسباب التي بني عليها، لا تملك سلطة أو جهة أو فرد أيا كان، إلغاءه أو تعديله لأن قرار استمراره أو العدول عنه، هو حق مكفول لقضاة مصر وحدهم دون معقب. وقال المستشار الزند - في بيان أصدره اليوم الأربعاء من مكةالمكرمة حيث يؤدي فريضة الحج - إن تعليق العمل بالمحاكم، جاء لعدة أسباب في مقدمتها إغلاق المحاكم بالقوة والعنف وتعطيل أعمال السلطة القضائية عن عمد وإصرار، والاعتداء بالقوة والفعل والقول على قضاة مصر والتطاول على شيوخهم ورموزهم وإهدار حقوق المتقاضين.
وأكد أن ما تروجه بعض وسائل الإعلام من أن قرارا صدر أو سيصدر بعودة القضاة إلى العمل، هو قول مغلوط يندرج ضمن سلسلة الأكاذيب التي تحاول النيل من قضاء مصر الشامخ وشق صفه.
وأضاف المستشار الزند "أن الذين أشعلوا الفتنة وحرضوا عليها سيلقون جزاءهم الرادع في ساحات العدالة إثر انتهاء التحقيقات التي ستتم خلال الأيام القادمة، والتي ستكون محل متابعة دقيقة ومستمرة من جانب نادي القضاة، وأن كل ألسنة السوء التي مست شرف القضاء والقضاة زورا وبهتانا لن تفلت من العقاب والقانون بعد أن حكم عليهم التاريخ وشعب مصر العظيم الذي استنكر بكل فئاته وطوائفه ما حدث".
وأكد أن نادي القضاة وحده هو صاحب الصفة في التحدث باسم القضاة والذود عنهم في كل الأحوال والظروف، لافتا إلى أن مجلس إدارة نادي القضاة يتابع الموقف عن كثب ويدعو القضاة إلى الحرص على الوحدة والتماسك باعتبارهما السبيل الوحيد لإنفاذ إرادة القضاة.
من جهة أخرى، أجرى المستشار الزند اتصالا هاتفيا من مكةالمكرمة بالمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، تناولا خلاله مجمل الأحداث المتعلقة بالأزمة الراهنة، خاصة تلك التي صدر بشأنها بيان من مجلس الوزراء، حيث اطمأن المستشار الزند من المستشار الغرياني على أنه لا تفريط في كرامة القضاء والقضاة ولا مساس بحقوقهم ولا سلطان لأحد عليهم سوى ضمائرهم والقانون.
