كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة مازالت تجري تحقيقات تكميلية في قضية الحرس الجمهوري، لافتة إلى أن النيابة العامة ستستمع لأقوال الرئيس المعزول محمد مرسي في تلك القضية، بعد أن أفادت التحريات الأمنية ب«اشتراكه في الأحداث، بتحريضه على أعمال العنف، حال عزله من قبل الجيش، ولكن دون دور تنظيمي». وأكدت المصادر أن النيابة العامة ستستدعي عددًا آخر من قيادات جماعة الإخوان للتحقيق معهم في تلك القضية لاتهامهم من قبل تحريات المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني بالتخطيط لاقتحام الحرس الجمهوري، ومن بينهم أسامة ياسين، القيادى الإخواني، في القضية التي حملت رقم 9134 لسنة 2013. وضمت تحريات مباحث القاهرة، التي تسلمتها نيابة مصر الجديدة برئاسة إبراهيم صالح في الأحداث، قائمة بالمضبوطات التي حرزتها قوات الأمن مع 649 متهماً ألقى القبض عليهم أمام «الحرس» بشارع صلاح سالم. وتبين من التحريات أن الخدمات الأمنية أُخطرت بقيام مجموعات من المعتصمين أمام مقر الحرس الجمهوري بمهاجمة الدار، وإطلاق الأعيرة النارية (رصاص- خرطوش) ورشق المقر بالحجارة واعتلاء أسطح المباني والعقارات المجاورة وإلقاء المخلفات الصلبة من أعلى تجاه المقر وأمامه، موضحة أن عناصر القوات المسلحة القائمة على تأمين الدار قامت إثر ذلك بإطلاق أعيرة صوت «فشنك» وقامت قوات الأمن المركزي بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المجموعات القائمة بذلك، وجراء الاشتباكات استشهد الملازم أول محمد علي، الضابط بقسم شرطة مدينة نصر، بطلق ناري في الرأس، والمجند جلال أحمد، من قوة الأمن المركزى، وأصيب 4 آخرون بطلقات الخرطوش. وأضافت التحريات أن المعتصمين استخدموا الأعيرة النارية، ما دفع القوات المتواجدة لاستخدام الذخيرة الحية بالقدر الذي أباحه القانون، من أجل السيطرة على الموقف، مشيرة إلى أن الإطلاق العشوائي للنار من قبل المعتصمين أدى إلى وقوع وفيات وإصابات، فيما ضبطت قوات الأمن بندقية آلية وأخرى خرطوش أعلى العقار المجاور للحرس، وتزامن مع ذلك ضبط مجموعة من الأسلحة الآلية والقنابل والدروع بخيام المعتصمين من الإخوان أمام مقر الحرس. وأشارت التحريات إلى أن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ألقوا القبض على 649 متهما، شاركوا في الاعتداء على المنشأة وقوات الحماية، وتم ضبط كميات من الأسلحة الآلية، عبارة عن 4 بنادق آلية وبندقية نصف آلية وبندقية خرطوش تركى وأخرى خرطوش محلي، و7 أسلحة محلية الصنع، وكباس خرطوش محلي و91 قنبلة يدوية محلية الصنع، و45 عبوة بارود، 68 صاروخا صغير الحجم، و6 خزائن سلاح آلى، و19 ظرفا فارغ خرطوش، و91 ظرفا فارغ الطلقات، فضلا عن 41 سلاحا أبيض متنوعا، و46 شومة، و25 نبلة، و2 جنزير حديدى، و22 درعا حديدية محلية الصنع. وشملت قائمة المضبوطات 2 لاب توب، و2 كاميرا فيديو، و147 هاتفا محمولا، و2 كاميرا ديجتال تحتوي على مجموعة من الصور لتدريبات ميدانية للمعتصمين على أعمال العنف. وتبين من المعاينة التي أجرتها النيابة لمحيط دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم، بعد توقف الاشتباكات، قيام جماعة الإخوان وأنصارها ببناء سور من الحجارة بعرض طريق صلاح سالم، ووجود تكسير طوب بمساحة تبلغ 60 مترا من رصيف الشارع، ونزع عمود إنارة من مكانه، فضلا عن الخيام التي نصبوها بالحديقة المواجهة لدار الحرس. وعثرت النيابة خلال معاينتها الحديقة على 23 درعا حديدية ملصقا على بعضه صورا للرئيس المعزول، ودرع خشبيا مكتوب عليها «الشرعية خط أحمر»، و7 من الشوم الخشبية مختلفة الأحجام، و5 نبل حديدية، و6 فوارغ خرطوش و25 فارغا لذخيرة حية، و35 فارغ قنبلة غاز. وتبين من المعاينة وجود تلفيات بعدد كبير من السيارات بذات المنطقة، تم تهشيم زجاجها الأمامي والخلفي، وأثبتت سرقة بعضها بعد الاشتباكات. ورصدت المعاينة وجود آثار لطلق ناري بمبنى وزارة التخطيط، في محيط دار الحرس، ووجود آثار لطلق ناري بشباك مواجه لعمارات العبور والخاص بمكتب الأمن بالمبنى، وتم العثور على فوراغ طلقات، وتلاحظ وجود آثار دماء بفناء المبنى، وأثبتت المعاينة تحطيم سيارات الوزارة خلال الأحداث. وأثبتت المعاينة إطلاق المجموعات التي اعتلت مبنى وزارة التخطيط النيران على إحدى عمارات العبور، بعد فحص شقة أحد السكان. واستندت نيابة مصر الجديدة خلال التحقيقات إلى أدلة الثبوت التي قدمتها جهات مختلفة لفريق التحقيق، وضمت فيها أسطوانات مدمجة لمقاطع فيديو كاملة عن الأحداث. وتحت عنوان «الفريق المؤيد للرئيس المعزول» و«الفريق المعارض له» جمعت النيابة مشاهد للأحداث بدءً من خروج المعتصمين من ميدان رابعة حتى فض اعتصامهم أمام دار الحرس الجمهوري. وتضمن الملف الأول لمؤيدي المعزول 18 مشهدا، أظهرت فيهم مقاطع الفيديو صورا لجنود من القوات المسلحة يطلقون النار على المعتصمين، في الساعات الأولى من صباح 8 يوليو، وحمل المشهد الأول المنسوب لشبكة «رصد» الإلكترونية عنوان «بداية مجزرة الحرس الجمهوري عند صلاة الفجر»، ويظهر فيه المعتصمون وهم يطرقون على أعمدة الإنارة وتقابلهم قوات الجيش بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وتقوم عربات الجيش بالتقدم نحو المعتصمين بعد إزالة خيامهم من حديقة الدار، وعلى دوى الأعيرة النارية يصيح إمام مسجد «المصطفى» عبر مكبرات الصوت بحُرمة الدماء بعد سقوط ضحايا واحتماء أنصار مرسي بالمسجد قبل فض الاعتصام والقبض عليهم. وفي 3 مشاهد متتالية لقناتي «الجزيرة واليرموك»، سُجلت شهادات لشهود عيان من قبل المعتصمين، قال أحدهم ويدعى عبدالرحمن السمرى، إن «الاعتداء على المعتصمين كان في أثناء صلاة الفجر، وتم بقنابل الغاز ثم بالرصاص الحى ويعتلى مبانى الجيش قناصة يقتلون المتظاهرين»، والشهادة الثانية لمصاب كان مسجى على سرير متحرك ويدعى عمرو محروس، وأفاد بأن «إطلاق النار بدأ من ناحية قوات الجيش في الركعة الثانية من صلاة الفجر، وحدثت إصابة الضحايا من الخلف»، موضحا أنه «شاهد على أعلى إحدى المدرعات رشاشا سريع الطلقات قام حامله بضرب ضابط جيش لأنه طلب عدم ضرب المصلين في الصلاة فجاءته طلقة قريبة من الخلف». أما الشهادة الثالثة فكانت لصحفي يدعى عبدالعزيز مجاهد، وقال إنه «موجود أمام دار الحرس ورأى مجموعة من القناصة التابعين للجيش يعتلون الأبنية ويطلقون أعيرة نارية على المعتصمين»، لافتا إلى أن الداعية صفوت حجازي أراد أن يرمي المعتصمون الورود على الجيش بمناسبة شهر رمضان فبادرهم الجيش بإطلاق الرصاص. وفي المشهد الحادى عشر، تم عرض مقطع فيديو لمشهد خاص بقناة الجزيرة وبه يظهر أحد الأشخاص وبحوزته كاميرا المصور أحمد عصام الذي قتل أثناء الواقعة، وإلى جواره من يقوم بالترجمة إلى اللغة الأجنبية، وتم عرض الصور على شاشة عرض، إلا أن عارض المقطع قال في معرض نقله للأحداث إن الاشتباك بدأ فجرا، بينما الصورة لجنود يعتلون أحد مبانى الجيش في وضح النهار وتظهر صورة لبعض الضحايا خلال عرضه لمقطع الفيديو. وعرضت النيابة مشهدا آخر تحت عنوان «خائن المظلات مطلوب للعدالة»، يحتوي مقطع فيديو لمجموعة من قوات الجيش يلبسون الأفارول الأخضر، ومتراصون بالدروع خلف الأسلاك الشائكة وسط تكبير من المعتصمين، وأحد الجنود أسمر البشرة حليق اللحية، ممسك بيده بندقية آلية يقوم بإطلاق عدة أعيرة نارية كثيرة بأسلوب القنص على أهداف حددها سلفا ولكن لا يظهر من المشهد أين استقرت تلك الطلقات. وتضاربت أقوال مصابي الإخوان في الأحداث حول نقل قوات الجيش للمصابين في الاشتباكات إلى المستشفيات الواقعة بالمنطقة. وضمت مجموعة أخرى من الشهادات حملت اسم «الفريق المعارض للرئيس» 14 مشهدا، سجلت فيها روايات شهود العيان عن الواقعة، ومقاطع فيديو لاستخدام أنصار جماعة الإخوان الأسلحة النارية في الاعتداء على دار الجرس، وتحريض قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد للمعتصمين بميدان رابعة العدوية على الزحف إلى الدار، بزعم «تحرير الرئيس المختطف مرسي»، وفق قولهم. وجاء المشهد الأول بتاريخ 8 يوليو، تحت اسم «إخواني برابعة يكشف مخطط الجماعة للهجوم على الحرس الجمهوري قبل يومين»، وهو المشهد الخاص بموقع صحيفة «الفجر» نقلته عن قناة التحرير، وفيه يتحدث أحمد محيى، مذيع بالقناة، ويقول «أحد قيادات المعتصمين برابعة أخبره بوقوع كارثة في الغد، وأن مسجد رابعة سيحول إلى غرفة عمليات، وهناك عمليات إرهابية سوف تتم لتهريب القياديين بالجماعة صفوت حجازى ومحمد البلتاجي». وكشف مشهد آخر مجموعة من الأشخاص الملتحين وغيرهم خلف سيارة بيجو وهم يعتدون على القوات برشق الحجارة، وأحدهم «مُلثم» ويحمل سلاحا ناريا يقوم بإطلاق ذخيرة تجاه القوات ويسمع صوت إطلاق النار. وتحت عنوان «الإخوان أصحاب الفتن وهم يقتلون بعضهم» احتوى المشهد الثالث من ملف الفريق المعارض للرئيس المعزول، على مقطع فيديو يظهر المعتصمين وهم يقرعون أعمدة الإنارة وطلق نار، ويظهر سهم لأحد الأشخاص يحمل سلاحا ناريا يقوم بإطلاق ذخيرة منه على معتصم يقف أمامه مباشرة ثم يدعي السقوط على الأرض، بينما تسقط الضحية أرضا ليلتف الناس حولها ليحملوها معلنين وفاته، ويظهر في الفيديو شخص آخر على الأرض مصابا وعدد من المتظاهرين يلتقطون له صورا، في الوقت الذي يظهر فيه شخص آخر بيده رصاص حى وعبارة «من أين حصل على هذه الطلقة». واستندت النيابة في فحصها للملف المدون باسم معارضي الرئيس إلى تصريحات صفوت حجازي، مع أحد المذيعين بالقنوات المؤيدة لجماعة الإخوان، وعرضها التليفزيون المصرى خلال الأحداث ويقول فيها حجازي إن «قوات أمن الدولة تريد اعتقاله ولن يخرج من الميدان طمعا في الشهادة، وإن الدكتور مرسي في دار الحرس الجمهوري أو في وزارة الدفاع وسنخرجه وستكون هناك خطوات تصعيدية وضحمة لا يتخيلها أحد». واستمعت النيابة لرواية أهالي منطقة صلاح سالم المحيطة بدار الحرس الجمهوري، وقالت داليا إبراهيم، شاهدة عيان، إن الاشتباك حدث بعد صلاة الفجر وليس أثناءها كما يدعى المعتصمون، وأضافت أنها سمعت من مسجد السيدة صفية الذي امتلأ بالمعتصمين، دوي القنابل التي ألقوها على الضباط، في حين طلب الضباط من المعتصمين أن يبعدوا نساءهم ولكنهم رفضوا الانصياع للتوجيهات، حتى خرجوا بمجموعات كبيرة في اتجاه بوابة الحرس الجمهوري. هذا المحتوى من «المصري اليوم»..
