وصف طارق الزمر وكيل مؤسسي حزب "البناء والتنمية" الجناح السياسي للجماعة الإسلامية وأحد المتهمين في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981 قتل الجماعة للسادات بأنه كان عملا عشوائيا ولم يكن مخططا له وفي حوار مطول مع صحيفة "الأخبار" القاهرية ، أوضح الزمر أن الهدف لم يكن اغتيال السادات ، وإنما إحداث ثورة شعبية عام 1983 ، معتبرا ما حدث عام 1981 تحركا عشوائيا بعدما قادت الملاحقات الأمنية للقوى السياسية في ذلك الوقت إلى اكتشاف التنظيم كما اعتبر أن الخطأ الذي وقعوا فيه قديما هو "استخدام نهج العنف المسلح كوسيلة لتحقيق التغيير ، بينما كان لابد من اللجوء إلى العمل الشعبي والسلمي لأنه هو الأبقى والأنجح ، وهو ما تأكد بالفعل خلال ثورة 25 يناير" وفند الزمر المخاوف من تحول الجماعة إلى نهج العنف مرة أخرى ، وقال :"لو كنا نرغب في العمل المسلح لما فكرنا في اقتحام العمل السياسي وتأسيس أحزاب . فالجماعة الإسلامية تسعى حاليا إلى تأسيس حزب البناء والتنمية .. وهناك أيضا حزب السلامة والتنمية الذي يؤسسه قياديون سابقون بتنظيم الجهاد" وأكد الزمر رفض القوى الإسلامية لإعادة تفعيل قانون الطوارئ ، وقال :"رغم أننا كنا حذرنا من مظاهرات يوم الجمعة التي حدث فيها الانفلات (جمعة تصحيح المسار التي شهدت الاعتداء على السفارة الإسرائيلية وغيرها) ، لكننا نعتقد أن ما حدث بها ليس مبررا كافيا لتمديد حالة الطوارئ ، ونرى أن هذا القرار هو إهانة كبيرة للشعب المصري خاصة بعد الثورة" ورغم اعتقاده أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون محفوفة ببعض المخاطر ، إلا أنه وصفها بأنها "إجراء ضروري ودواء مر مهم حتى نصل إلى حكومة منتخبة ستكون ضمانة للاستقرار"