مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية تدرس القوى اليسارية والاشتراكية المكونة للتحالف الديمقراطى الثورى المنطوى بدوره تحت لواء جبهة الإنقاذ إعداد قوائم وتحالفات انتخابية خاصة بها بعيدًا عن الجبهة كما تدرس بعض الأحزاب اليسارية الانسحاب من الجبهة قبل الانتخابات. وعلمت "بوابة الأهرام" من مصدر مطلع داخل التحالف أنه يدرس حاليًا تكوين تحالف يسارى اشتراكى قوى لخوض الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد ما نشب من خلافات داخل جبهة الإنقاذ حول توزيع النسب بين الأحزاب والقوى السياسية، فى القوائم التى سيتم إعدادها خلال الفترة القادمة استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وسيطرة الأحزاب الليبرالية والمدنية الكبرى والخوف من تهميش الكتلة اليسارية والاشتراكية من جهة فى ظل رفض الأحزاب الكبيرة أن تكون النسب متساوية ما أدى إلى حالة من التخوف والقلق عند البعض، من تضئيل مساحة تمثيلهم فى القوائم الانتخابية. ومن جهة أخرى ما تتميز به برامج الكتلة اليسارية وانحيازها لمطالب العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية للفقراء والمهمشين أكثر من غيرها مما قد يتسبب فى خلافات على البرامج الانتخابية والتحالفات، فضلاً عما تردد حول اتجاه بعد أحزاب جبهة الإنقاذ لإعداد قوائم احتياطية خاصة بها بعيدًا عن الجبهة، الأمر الذى يهدد مصير الجبهة فى الحفاظ على وحدة الصف بداخلها وخوض الانتخابات البرلمانية بتحالف مدنى قوى. وهو ما دفع بحزب التحالف الشعبي الاشتراكى أحد أحزاب التحالف الديمقراطى الثورى أن يدرس جديًا اتخاذ قرار بالانسحاب من جبهة الإنقاذ قبل الانتخابات البرلمانية القادمة بسبب استشعاره ضعف فرص تمثيله بشكل لائق ومرض فى البرلمان فى حال خوضه الانتخابات على قوائم الجبهة، وبرغم مناقشة الحزب من قبل لقرار الانسحاب من الجبهة وتلويحه به فى أحد بياناته قبل 30 يونيو إلا أن الخلافات داخل الجبهة حول نسب الأحزاب وإعداد القوائم الانتخابية والخوف من فقدان شعبيته إذا ما نافس على برامج انتخابية أكثر ليبرالية لا تحتل مطالب العدالة الاجتماعية الركن الأساسي فيها دفع بالنقاش داخل الحزب حول الانسحاب من الجبهة ليكون أكثر جدية وحسمًا هذه المرة. ومن جانبه أكد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن الحزب مستمر فى جبهة الإنقاذ حتى الآن ، ولم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن الاستمرار فى الجبهة من عدمه، وخوض الانتخابات البرلمانية بشكل مستقل عن الجبهة. وأضاف شكر أن هناك أعضاء بالحزب يرون أنه نجح منذ تأسيسه فى تقديم نفسه للشعب كقوة سياسية مرتبطة بمطالب العدالة الاجتماعية وأنه يجب أن يستغل ذلك للعمل على بناء تحالف سياسي واجتماعى قوى للتعبير عن تلك المطالب والضغط من أجل تحقيقها وأن فرص بناء مثل هذا التحالف ستكون ضعيفة إذا ما استمر الحزب بالجبهة، لافتًا إلى أن المناقشات مازالت مستمرة داخل الحزب، ولن يتخذ قرارًا بشأنها إلا فى منتصف أكتوبر القادم مع تصويت أعضاء اللجنة المركزية. ولفت القيادى بجبهة الإنقاذ إلى أن الجبهة ستعقد اجتماع اليوم لمناقشة الانتخابات البرلمانية و أن الجبهة ستحسم موقفها من حلها من عدمه بعد انتخابات مجلس الشعب،مشيرًا إلى أنها ستطالب أن يكون نظام الانتخابات القادمة يجمع بين القائمة والفردى. ومن جهتها قالت كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى ل"بوابة الأهرام" إن الحزب والتحالف يناقشان حاليًا الاستعدادات للانتخابات البرلمانية إلا أن التركيز الأكبر على الدستور الجديد، مشيرة إلى أن جبهة الإنقاذ تشكلت كتحالف للقوى المدنية من أجل إسقاط حكم الإخوان الفاشي وأن أعضاءها متفقون على استمرارها فى القيام بدورها حتى إنجاز الدستور والتأكد من كونه يلبي طموحات الشعب ومطالبه بعد ثلاث موجات ثورية. اعتبرت الأمين العام لحزب الاشتراكى المصرى أن التحالفات الانتخابية ستبنى بطبيعة الحال ووفقا للبرامج الانتخابية والتيارات والانتماءات السياسية لذا لم تستبعد أن تختلف أحزاب الجبهة فى تحالفاتها قرب الانتخابات البرلمانية، معربة عن أملها فى أن تتمكن الكتلة الاشتراكية من خوض الانتخابات القادمة بتحالف اشتراكى قوى أيًا كان نظام الانتخابات الذى سيتم التوافق بشأنه. لم يبتعد كثيرًا نبيل عتريس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع حيث أكد ل"بوابة الأهرام" أن الحزب كغيره من القوى اليسارية يدرس الاستمرار فى مسارين استعدادًا للانتخابات البرلمانية، يتضمن الأول محاولة الوصول لصيغة توافقية مع القوى المدنية داخل جبهة الإنقاذ من أجل بناء تحالف مدنى قوى فى نفس الوقت الذى يسير فى مسار آخر لبناء تحالف يسارى اشتراكى مصرى مع أحزاب التحالف الديمقراطى الثورى على الرغم من بطء هذا المسار، على حد وصفه. أضاف القيادى بحزب التجمع قائلاً "كقوى يسارية لدينا منهجنا فى التفكير وبرامجنا ونرى أننا بحاجة لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تستبعد أى فاشية وبالتالى كل من يدخل تحت هذه المظلة فنحن معه، ولكن الفرق بيننا وبين الأحزاب والتيارات الأخرى هو انحيازنا وتركيزنا على قضية العدالة الاجتماعية لذا فإذا لم يتم تبنيها بمفهومها الحقيقي المتضمن التوزيع العادل للثروة القومية والتمتع المتساوى بكل الحقوق والخدمات من قبل برامج الأحزاب الآخرى فلن نتحالف معها فى الانتخابات لأننا لسنا على استعداد لتقديم تنازلات بشأن تلك القضية". وبرغم ذلك أكد عتريس على أن "التجمع" والتحالف الديمقراطى الثورى بصفة عامة حريص على الإبقاء على جبهة الإنقاذ ومساعدتها للاستمرار لأطول وقت ممكن لكونها الوعاء الأكبر للقوى المدنية التى يمكنها التصدى لعودة الدولة الدينية أو نظام مبارك.
