أفادت مصادر من داخل قناة "الجزيرة" أن قوة من مباحث المصنفاث بالجيزة قد غادرت المقر الجديد لقناة الجزيرة مباشر مصر قبل قليل، وأن قوات الشرطة انصرفت من مقر المحطة بالجيزة بعد مداهمته. كما قامت أفراد قوات الأمن بتحطيم بعض الأجهزة الموجودة بالمقر ومصادرة جهاز لاب توب الذى كان يستخدم فى البث المباشر على الانترنت . كما جرى مصادرة عدد من الكاميرات. وتم القبض على الصحفى محمد سليمان المعد بالمحطة. وللمرة الثانية خلال شهر واحد داهمت قوة من مباحث المصنفاث بالجيزة، المقر الجديد لقناة الجزيرة مباشر مصر، الكائن في 134 شارع النيل بالعجوزة. وقال أحد المعدين بالقناة في اتصال هاتفي مع "بوابة الأهرام" من مقر القناة إنهم فوجئوا بقوة من المباحث تداهم المقر الجديد، وأغلقت الباب واحتجزت بالداخل مخرج ومنتج هواء. وأوضح أن المقر الجيد ليس به جهاز بث، بعد الذي صادرته الشرطة في المرة الأولى لمداهمة المقر القديم للقناة، وأن المقر الجديد عبارة عن استوديو للتسجيل فقط وبه أجهزة كمبيوتر لبث المحتوى عبر الإنترنت وهذا أمر لا يوجد مخالفة فيه. وشدد على أن إدارة القناة لا تعلم حتى الآن سبب المداهمة للمرة الثانية، وأنها تتواصل مع قيادات وزراة الداخلية لمعرفة الملابسات. وأفادت مصادر من داخل قناة "الجزيرة" أن قوات الشرطة انصرفت من مقر المحطة بالجيزة بعد مداهمته. وأن أفراد قوات الأمن قاموا بتحطيم بعض الأجهزة الموجودة بالمقر، منها أجهزة كمبيوتر وكاميرات وأجهزة مونتاج. كما تم القبض علي الصحفي محمد سليمان الذى يعمل بالقناة ومصادرة جهاز خاص ببث المواد التلفزيونية علي الانترنت يذكر أن شرطة المصنفات الفنية وحماية الملكية الفكرية داهمتا من قبل مقر الجزيرة مباشر مصر في 160 شارع النيل بالعجوزة، وتمت مصادرة جهاز البث الخاص بها والقبض على المهندس المسئول عن البث وقتها. وجاء في الأسباب التي ساقتها وزارة الداخلية وقتها أن المداهمية جاءت بناء على شكوي مقدمة من قاطني العقار رقم (160) والعقارات المجاورة بشارع النيل بمحافظة الجيزة بشأن تضررهم من استخدام محطات بث فضائي (sng) لشركة يونيك ميديا برودكشن المؤجرة لحساب إحدى القنوات الفضائية الخاصة، التي تقوم باستخدام الاستوديو الخاص بها في بث برامج إخبارية. وأن الشرطة فحصت البلاغ واكتشفت وجود بث مباشر في قناة الجزيره مباشر بمصر وعدم حصولها علي ترخيص بالعمل وهو ما يخالف القانون رقم 13 لسنه 79 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري لعدم حصولها علي ترخيص بالعمل أو باستخدام وحدات بث مباشر، الأمر الذي استتبعه اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك حسبما وزارة الداخلية وأيضا وزارة الإعلام. بينما قال مسئولو القناة قالوا وجهة نظر مخالفة ساقها إسلام لطفي محامي القناة حيث شبه الأمر بما كان يحدث أيام صفوت الشريف وأنس الفقي وزيري الإعلام السابقين وقال "نحن تقدمنا بالأوراق إلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ أربعة أشهر للحصول علي التراخيص ولكن هناك مماطلة وقيل لنا اشتغلوا ثم بعد ذلك سنعطيكم التصريح ولكن حينما أصبحنا مقلقين لهم قاموا بإغلاق القناة".
