كشفت مصادر أمنية عن أن سفارة الدولة الأجنبية التى ذكرها وزير الداخلية، أمس الأول فى مؤتمره الصحفى الذى أعلن فيه عن القبض على خلية جديدة تابعة للقاعدة فى الإسكندرية، كانت السفارة الفرنسية، لافتة إلى أن «واشنطن» طلبت من «الأجهزة الأمنية المصرية» التحقيق مع محمد الظواهرى، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهرى، عن طبيعة العلاقة بينه وبين أخيه إلا أن «القاهرة» تباطأت مما أدى إلى استياء الأمريكان. وقالت المصادر ل«الوطن»: إن المخابرات الأمريكية والفرنسية أدلت بمعلومات للمخابرات المصرية عن وجود اتصال بين عناصر جهادية مصرية وبين تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الذى يقوده «أبومصعب عبدالودود»، ولفتت المصادر إلى أن المخابرات الفرنسية جمعت معلومات عن جهاديين مصريين قاما بعملية انتحارية ضد القوات النظامية للجيش المالى المدعوم من القوات الفرنسية، وهما شريف خطاب ومحمود الصعيدى، وأعلن تنظيم التوحيد والجهاد التابع للقاعدة فى المغرب العربى مسئوليته عن الهجوم. وأشارت المصادر إلى أن المعلومات التى وردت أكدت أن المتهمين فى خلية الإسكندرية كانت لهما علاقة ب«شبكة الجمال» التى يقودها محمد جمال، المتهم الرئيسى فى خلية مدينة نصر، الذى اعترف فى تحقيقات النيابة بأن مهمته كانت استجلاب أسلحة من ليبيا وشمال مالى، لمصر، من خلال دعم مالى مباشر من تنظيم القاعدة فى شمال مالى. شقة المتهم الأول بعد مداهمتها وتابعت المصادر: هناك معلومات لدى جهاز المخابرات الأمريكى «سى آى إيه» تشير إلى ضلوع عدد من متهمى خلية مدينة نصر فى الهجوم على المجمع الدبلوماسى الأمريكى فى بنغازى، العام الماضى، كاشفا عن أن «الأمريكان» شعروا بأن السلطات المصرية لم تبذل جهدا كافيا للتحقق من ذلك. وأردفت: «أمريكا طالبت مصر بالتحقيق فى طبيعة العلاقة بين محمد الظواهرى وأخيه أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، إلا أن القاهرة تباطأت فى ذلك حتى لا تستعجل الصدام مع تنظيم القاعدة». وقال ممدوح الشويحى، رئيس رابطة المعتقلين السياسيين، محامى المتهم عمرو محمد أبوعقيل، الذى يبلغ من العمر 32 عاما، إن تحقيقات النيابة بدأت أمس الأول من الساعة الثانية مساء حتى قبيل منتصف الليل، فى نيابة أمن الدولة العليا بمدينة نصر، ووصفها بالمهزلة، مؤكدا أن جهاز الأمن الوطنى يعمل على خلاف المقتضيات التى جرى إنشاؤه من أجلها. وأضاف الشويحى، ل«الوطن»، إن جهاز الأمن الوطنى يكرر الخطأ مرة أخرى بإثارة تيار بالتعدى عليه حتى يخرج بالسلاح على السلطة كما حدث سابقا. وكشف «الشويحى» عن مجريات التحقيق أمس الأول، وأشار إلى أنه تساءل أمام المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عن السبب الذى خرج من أجله قرار الضبط والإحضار، لأنه جاء بناء على كلام مرسل وعدم جدية فى التحريات وغير مسبب، كما تساءل أمام «القرموطى» عن الدليل عما ورد فى التحقيقات. وأكد محامى «عمرو» أن المستشار محمد خاطر، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أتى بسابقة قضائية متميزة بإصداره قرارا بالإقامة الجبرية للمتهم عمرو أبوعقيل، نجل الدكتور محمد محمد أبوعقيل أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، بالإقامة 15 يوما بمنزله ثم عرضه على النيابة. وقال «الشويحى» إنه لا يوجد دليل على التحريات التى جاء بها الأمن الوطنى، التى قالت إن لدى المتهم متفجرات واتصالات، وإن إذن الضبط صادر من 29 أبريل، ولكن الأمن الوطنى لم يأت بدليل على التهم الموجهة، خلال فترة المراقبة الرسمية التى تعدت 13 يوما من تاريخ إصدار أمر الضبط حتى ضبط المتهم. وأضاف «الشويحى» أن عمرو أثبت فى أقواله تعدى مأمورى الضبط عليه فى الشارع وكسر سيارته «بشاكوش» دون إظهار ما يثبت شخصياتهم أو أمر الضبط، كما اعتدوا عليه أثناء وجوده فى مقر الأمن الوطنى بالضرب وبالألفاظ البذيئة وهددوه بالتعذيب بالكهرباء كما سبوا «الإخوان» وقالوا إنهم سيأتون بالخروف الكبير ثم يدخلون جميع الإسلاميين السجون. وحسب «الشويحى»، فإن متهمى الإسكندرية و«عمرو» الذى قبض عليه فى القاهرة، حكوا عن تعرضهم للضرب والسب فى مقرات الأمن الوطنى وسب جماعة الإخوان، لافتا إلى أن «عمرو» حكى أمام النيابة تفاصيل حياته، وسفره أثناء دراسته فى كلية الحقوق، إلى أفغانستان لعامين، وإلى الجزائر لأنه كان يمارس التجارة. وقال «الشويحى» إن نترات البوتاسيوم التى وجدت فى منزله هى سماد كيماوى للزرع، وليس للمتفجرات كما قال الأمن الوطنى، الذى أثبت فى محضر الضبط، تعديه على المتهم. وكشف «الشويحى» عن تقديم المتهمين الثلاثة أبرزهم «عمرو»، لطلبات ثلاثة هى اتخاذ الإجراء القانونى اللازم تجاه مأمور الضبط النقيب عبدالقادر فؤاد، بتعريض حياة المتهم للخطر بعدم إبراز بطاقات الهوية الخاصة بمنفذ الضبط والإحضار أو أمر الضبط والإحضار عند ضبط المتهم كما ينص القانون، والطلب الثانى هو اتخاذ الإجراء القانونى اللازم ضد موظف عمومى يعمل على خلاف مقتضيات الوظيفة التى تؤدى إلى عدم الاستقرار وذهاب الأمن فى المجتمع، وإن وظيفة رجل الشرطة العمل على الأمن والسلامة والطمأنينة، وعدم جدية التحقيقات والاتهامات المرسلة دون دليل يؤدى إلى قتل الحقوق والحريات التى من أجلها قامت ثورة 25 يناير، والطلب الثالث هو عرض «عمرو» والمتهمين الآخرين على الطب الشرعى، لتوقيع الكشف عليهم لإثبات ما تعرضوا له من اعتداء على يد مأمورى الضبط، وما تعرضوا له من ضرب واعتداء فى مقر الأمن الوطنى. وأشار «الشويحى» إلى أن التحقيقات استمرت 10 ساعات متصلة فى نيابة أمن الدولة العليا بمدينة نصر من الساعة 2 مساء حتى قبيل منتصف الليل، وأفرج عن عمرو من قسم النزهة أمس، واستقل سيارة شرطة لمنزله للإقامة الجبرية حيث يعاد إلى النيابة بعد 15 يوما، فيما يعرض اليوم متهمو الإسكندرية على النيابة لاستئناف قرار حبسهم 15 يوما.
