كشفت التحقيقات الأولية مع المتهمين الأربعة، الذين ضبطت بحوزتهم خرائط لمواقع عسكرية وخريطة كمائن وصور للقوات العاملة فى سيناء، قبل تهريبها إلى غزة، أنهم يعملون لصالح جماعات جهادية، توجد فى غزة ومصر، مقابل أموال. وقال مصدر سيادى بارز، ل«الوطن»، إن «الأربعة مجرد خيط رفيع، يجرى الاعتماد عليهم من آخرين فى جمع معلومات عن القوات الموجودة فى سيناء، وتصويرها»، وأضاف: «المتهمون اعترفوا بأنهم يعملون (مرشدين) لأكثر من جهة، بحكم معرفتهم بدروب سيناء، خاصة المناطق الجبلية وجبل الحلال». وقال المصدر: «التحريات الأولية تؤكد أن الهدف من تسريب هذه الخرائط والصور المهمة، استهداف أكمنة الشرطة، والقوات المسلحة العاملة على غلق الأنفاق، حيث اعترف المتهمون بالتعامل مع جهاديين يخططون منذ فترة لاستهداف القوات والمنشآت الحيوية فى سيناء، كما اعترفوا بأنهم يمدون تلك الجماعات فى مصر وغزة بالسلاح والمعلومات منذ فترة، وسبق لهم دخول غزة»، وأضاف: «طالبنا الجهات السيادية والأمن الوطنى ومديرية أمن شمال سيناء والجهات المعنية، بجمع معلومات عن المتهمين». وأوضح المصدر أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى متهمين آخرين، شاركوا المقبوض عليهم فى تهريب وتجارة السلاح، مؤكداً أن الأربعة وراءهم آخرون سيجرى التوصل إليهم خلال الأيام المقبلة، مضيفاً: «هناك تحقيقات سرية لإمساك كل الخيوط، وهى تكشف كل وقت شيئاً جديداً، لأن كل الأجهزة فى سيناء تجمع المعلومات اللازمة عن هؤلاء»، لافتاً إلى أن المتهمين سيظلون رهن التحقيقات لحين الوصول إلى كل التفاصيل، والقبض على باقى المتورطين فى عملية مد الجماعات المتشددة بالسلاح، ومخطط التخريب. وقال المصدر السيادى: «إن هناك تنسيقاً تاماً مع قوات حرس الحدود، التى كثفت انتشارها ودوريات التمشيط الحدودية، لتأمين القوات العاملة حاليا فى هدم الأنفاق»، مشيراً إلى تشديد الإجراءات الأمنية فى سيناء ونفق الشهيد أحمد حمدى، وزيادة الأكمنة على الطرق، لمنع تسلل الإرهابيين إلى مدن القناة، ومنع خروجهم من سيناء، وأكد أن الإجراءات الأمنية فى سيناء مشددة للغاية، وأن هناك أكمنة ثابتة ومتحركة لقوات الشرطة المدنية والقوات المسلحة، بهدف تضييق الخناق على العناصر المتشددة.
