قال محامو الشهيد «محمد الجندى»، عضو التيار الشعبى، ضحية تعذيب وزارة الداخلية خلال تظاهرات ذكرى الثورة، إنه بعد ثبوت عدم صحة التقرير الأول لمصلحة الطب الشرعى بشأن تعرضه لحادث سيارة أدى لوفاته، وإثبات اللجنة الثلاثية المشكّلة من النيابة العامة تعرّضه للتعذيب، فإن القضية ستعود لنقطة البداية مجدداً، مؤكدين أن التقرير الأول يؤكد تدخل السلطة التنفيذية، متمثلة فى تصريحات المستشار أحمد مكى وزير العدل، فى القضية. وأوضح محمد منيب، عضو فريق الدفاع عن «الجندى»، أن تقرير الطب الشرعى الجديد، الذى أشرفت عليه لجنة ثلاثية من أطباء الطب الشرعى، أثبت تعرضه للتعذيب قبل وفاته بأيام، مضيفاً أنه بعد الطعن على التقرير الأول للطب الشرعى، الذى نفى تعرضه للتعذيب، شُكلت لجنة جديدة بمعرفة النيابة العامة، فحصت جميع التقارير الخاصة بالحالة أثناء علاجه بمستشفى الهلال، وتوصلت إلى أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وليس حادث سيارة. وأضاف أن التحقيقات فى القضية ستعود من جديد، بناء على مستجدات تغير نتيجة تقرير الطب الشرعى، وإعادة سماع أقوال وروايات الشهود، الذين أثبتوا تعرض الجندى للتعذيب داخل معسكرات الأمن، والذين تتطابق شهادتهم مع آثار التعذيب التى وُجدت على جسده، مما يؤكد تورط عناصر مدنية تنتمى لتنظيم الإخوان فى الاشتراك مع الشرطة فى تعذيب المتظاهرين داخل معسكر الجبل الأحمر للأمن المركزى. وقال محمد عبدالعزيز، المحامى الحقوقى، وعضو فريق الدفاع: إن تقرير اللجنة الثلاثية يشير لوجود تدخل سابق فى التقرير الأول لمصلحة الطب الشرعى من قبَل الجهات التنفيذية فى الدولة، على رأسهم وزير العدل الذى خرج قبل صدور التقرير ب48 ساعة وقال إن وفاة الجندى نتيجة حادث سيارة، مؤكداً أنه وفقاً لتقرير اللجنة الثلاثية سيجرى استدعاء أعضاء تنظيم الإخوان الذين أرشد عنهم شريف البحيرى، الشاهد الأول فى القضية، للاستماع لأقوالهم بشأن تهمة الاشتراك فى تعذيب الجندى وآخرين داخل معسكرات الأمن المركزى حتى الموت.
