أكد أحمد النجار - مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك - أن الحصيلة المتوقعة من طرح الصكوك تتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لإصدار الطرح الأول للصكوك في يونيو القادم عقب إقرار مجلس الشورى للقانون. وأشار النجار- في مؤتمر صحفي - إلى أن شروط نجاح مشروع الصكوك في مصر تتمثل في وجود إطار تشريعي وقانوني وتنظيمي مفصل وواضح لإصدار الصكوك، وذلك من خلال إصدار قانون الصكوك، وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، وصدور قرار إنشاء الهيئة الشرعية، وتشكيل لجنة تعديل معايير المحاسبة وعمل التعديلات اللازمة، وإنشاء وحدة الصكوك بوزارة المالية.
وشدد على أهمية استكمال البنية الأساسية للموارد البشرية المعنية بالصكوك عن طريق وضع تصور للبرامج التدريبية المطلوبة على كل المستويات سواء كانت المالية، القانونية، الاقتصادية، والمحاسبية، ثم تحديد الجهات المدعوة للتدريب والتواصل معها كالبنك المركزي، هيئة الرقابة المالية، البورصة المصرية، جمعيات الأوراق المالية، اتحاد البنوك المصرية، اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، اتحاد المستثمرين، جمعيات رجال الأعمال، والمستشارين الماليين والاقتصاديين بالوزارات والهيئات.
وأوضح النجار أن هناك عدة مؤسسات تم الالتقاء بها وعرضت المساعدة كالبنك الإسلامي للتنمية، دويتشه بنك، سيتي بنك، كريدي أجريكول، ستاندرد تشارترد، جي بي مورجان، بي إن بي باريبا.
وقال أنه أيضًا من ضمن شروط نجاح مشروع الصكوك وجود دراسات جدوى تفصيلية لمشروعات وأنشطة جاذبة استثماريًا وقابلة للطرح بنظام الصكوك، من خلال تحديد المعايير التي سيتم على أساسها اختيار المشروعات والأنشطة القابلة للطرح بالصكوك، فضلًًا عن تلقي المشروعات المرشحة من قبل كل الجهات المعنية كوحدة المشاركة بوزارة المالية، ووزارات الاستثمار، التخحطيط، الإسكان، النقل، الكهرباء، التموين، ومحافظة القاهرة، وغيرها من الوزارات والجهات العامة.
وأشار إلى ضرورة مراجعة المشروعات التي تم تلقيها وترتيبها، وفقًا للأولوية ومطابقتها للمعايير الموضوعة، بالإضافة إلى البدء في ترتيبات الطرح من الجهات والمؤسسات المعنية.
وأكد النجار أن وجود دعم رسمي وإعلامي لإصدارات الصكوك يعتبر من شروط نجاح مشروع الصكوك، فضلًا عن وجود آلية واضحة ورسمية لإدارة الإصدارات العامة.
وأشار إلى أن مصر سوق واعدة، وأن تكون سوقًا كبيرة من بين الدول التي تعتزم إصدار صكوك، حيث جاءت في المرتبة الأولى تلتها سلطنة عمان وكازخستان.
وأشار النجار إلى أن أنواع الصكوك، صكوك مصدره بغرض التمويل، وتشمل صكوك الإجارة بأنواعها المختلفة، السلم، الاستصناع، المرابحة، المزارعة والمغارسة، والمساقاة، بالإضافة إلى صكوك مصدره بغرض الاستثمار وتتضمن صكوك المضاربة، والمشاركة بأنواعها المختلفة.
وأضاف أن مؤسسة "طومسون رويترز" توقعت تزايد حجم الإصدارات العالمية لتصل إلى 420 مليار دولار في 2016.
ولفت إلى أن من أهم المروجين لعمليات الصكوك في العالم بنك إتش إس بي سيط، دويتشه بنك، ستاندرد تشارترد، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك كريدي أجريكول، بنك أبو ظبي الوطني، وبنك دبي الوطني.
