فى الوقت الذى يمر فيه الاقتصاد المصرى بأصعب مراحله منذ الثورة من انخفاض فى الاحتياطيات النقدية وتراجُع معدلات الإنتاج والنمو وارتفاع المضاربات على العملة الأمريكية، مما دفعها لتسجل مستويات قياسية كان للحوار مع هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى -أكبر البنوك العاملة فى السوق من حيث الحصة السوقية- أهمية بالغة لتوضيح الدور الذى قام به البنك، لدعم الاقتصاد المصرى على مدار عامين منذ انطلاق شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير. عكاشة أكد أن البنية الأساسية للاقتصاد سليمة ونمتلك جميع مقومات النمو والنجاح، إلا أن الحالة السيئة التى يمر بها الاقتصاد المصرى ترجع إلى الاستقطاب السياسى فى الشارع، مؤكداً أن الخروج من عُنق تلك المرحلة المريرة لن يتأتى إلا باستقرار سياسى وأمنى، ثم بالحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وإلى نص الحوار.. * ما رأيك فى الأوضاع السياسية وتأثيرها على الاقتصاد، وتراجع التصنيف الائتمانى للديون السيادية والبنوك المصرية؟ - عندما قرأتُ بيان «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتمانى لمصر إلى «B-»، وجدت أن التصنيف وصل مرحلة «تخض» حقيقة الأمر، والأسوأ من تخفيض الجدارة الائتمانية هو النظرة المستقبلية السلبية، وهو معناه أنه قد يتم التخفيض مجدداً خلال 6 أشهر، وتفصلنا عن التصنيف عالى المخاطر أو المتعثر خطوة واحدة، إلا أن أسباب التخفيض نفسها ليست اقتصادية، بل تعود إلى حالة الاستقطاب السياسى فى الشارع المصرى والمظاهرات، فيما يستطيع الاقتصاد استعادة عافيته فى لحظة، لكن عندما يتحقق الاستقرار. * إذن فى رأيك كيف تنظر إلى الاحتياطى النقدى الأجنبى؟ وما الضغوط التى تواجهه؟ - لدينا توقعات بأن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 250 مليار جنيه، وذلك فى الوقت الذى أدى فيه خروج المستثمرين من السوق بعد الثورة وارتفاع فاتورة الواردات والوفاء بالتزامات الدَّين الخارجى، وتغطية عمليات استيراد السلع الاستراتيجية، مما يشكل ضغوطاً قوية على أرصدة الاحتياطى. بخلاف ذلك «فى حد غير ال85 مليون مصرى يستهلك المنتجات البترولية المدعمة من سولار وبنزين وبوتاجاز»، حيث إن الزيادة التى طرأت على استهلاك منتجات البترول، جزء منها يرجع إلى عمليات تهريب تلك السلع بسبب الانفلات الأمنى، كما أن تهريب تلك المنتجات للخارج يأكل جزءاً من الدعم ويسهم فى زيادة عجز موازنة الدولة، وبالتالى فإن ميزانية مصر واحتياطى الدولة يتأثر بشكل سلبى، وهو ما يعزز المطالب باستقرار سياسى لتهدئة الأوضاع حتى يعود الإنتاج والأمن، للقضاء على التهريب. * كثر مؤخراً الحديث عن إفلاس مصر، فما مدى واقعية ذلك؟ وماذا تتوقع لمصر خلال الفترة المقبلة؟ - مصر لن تُفلس.. الدَّين الخارجى للدولة لا يزال فى مستوى جيد، وليس لدينا نقص فى مقومات الإنتاج، والبنية الاقتصادية سليمة، والعمالة متوافرة، وينقصنا فقط الاستقرار والتدريب السليم للعمالة، وأى إدارة رشيدة للدولة لا بد أن تأخذ إجراءات تكفل تحقيق ذلك، وتتمتع مصر بسيادة كاملة ومستقلة فيما يخص السياسة النقدية، مثل تركيا والبرازيل التى خرجت من أزمات سابقة، على عكس اليونان وإسبانيا وإيطاليا التى تتبع سياسة موحّدة لمنطقة اليورو، وليست لديها الاستقلالية، بالإضافة إلى أن الأزمات الاقتصادية التى شهدتها الدول الأخيرة نجمت عن مشكلات اقتصادية تخص الديون السيادية، وليست لأسباب سياسية كما هو الحال فى مصر. * ما الفرق بين اليوم وفترة ما قبل الثورة اقتصادياً؟ - إذا تحدثنا عن الوضع الاقتصادى فقط، وبعيداً عن المكاسب السياسية، فإن السياحة خسرت وتكاليف الإنتاج ارتفعت مع زيادة المرتبات ونمو أسعار السلع عالمياً ومدخلات الإنتاج وتراجُع سعر الصرف، وبالتالى فإن بالاستقرار ستعود المؤشرات الاقتصادية إلى ما كانت عليه، لكن العدالة الاجتماعية موضوع آخر، وهى دور الحكومة. * ماذا تتوقع لمفاوضات صندوق النقد الدولى؟ - يتعلق بالاستقرار السياسى، وأرى أن هناك حديثاً عن صكوك إسلامية من بعض الخبراء، وأنها ستجذب 200 مليار دولار لمصر، وبالتالى نتمنى أن نتحرك فى أى سياق يُوفر للدولة مصادر التمويل، ولا بد من طرق كل الأبواب. وأتوقع أن تتوصل الحكومة إلى اتفاق نهائى مع إدارة الصندوق، لأنه مخرجنا الوحيد، ولن يكون هناك حديث عن استثمار أجنبى أو تمويل أوروبى إلا بتوقيع ذلك القرض، فهو يمثل الخروج من عنق الزجاجة. * ماذا عن الشهادات الدولارية التى طرحها البنك الأهلى للمصريين العاملين فى الخارج؟ - جمعتْ 165 مليون دولار حتى الآن، ولا ينبغى أن نحمّل المصريين العاملين فى الخارج أعباءً أكثر من طاقتهم، خصوصاً أن كل تحويلاتهم للداخل فى تزايد مستمر. * الخبراء يتوقعون أن تجمع مصر 200 مليار دولار من الصكوك الإسلامية، فهل ترى ذلك واقعياً؟ - لا أتوقع أن تحقق سوق الصكوك عالمياً ذلك الرقم لمصر، حيث إنه غير واقعى فى ضوء حجم الاستثمارات وسوق الصكوك عالمياً، و10% منه أعتقد أنها كافية مرحلياً. * ما أبرز التحديات التى تواجه الصكوك؟ - انخفاض التصنيف الائتمانى سيرفع تكلفة تلك الصكوك. * بالنسبة لدخول المستثمرين العرب فى القطاع المصرفى المصرى، هل ترى أن البنوك الخليجية قدّمت إضافة للسوق، وهل تتوقع جديداً من البنوك التى ستدخل السوق قريباً؟ - كل بنك من البنوك الأجنبية، سواء عربية أو غيرها، فى نمو مستمر، بل قدّمت إضافة للسوق، ودخول كيانات جديدة يعنى ثقة المستثمرين الأجانب فى الجهاز المصرفى، وأن هناك رؤية إيجابية لاقتصاد البلد، ورغم الضغوط التى تُحاصر الاقتصاد المحلى، فإن الجميع يراهن على الاستقرار. * ما تعليقك على أزمة الدولار؟ - تضارب التصريحات حول استقالة محافظ البنك المركزى، وتأجيل اتفاق صندوق النقد والشائعات بالسوق وارتفاع حدة المضاربة نتيجة عدم التوافق السياسى وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للبلاد.. كلها أسباب أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لكن الناس لم ينظروا إلى الجانب الإيجابى، وهو أن المفاوضات ستعود قريباً. * ما تطورات محفظة الائتمان الإجمالية خلال الفترة الماضية، ومعدلات النمو المستهدفة؟ - إجمالى ميزانية البنك بلغت 330 مليار جنيه فى نوفمبر الماضى، وإجمالى محفظة الائتمان بلغت 103 مليارات جنيه، ولدينا صافى زيادة بلغ 8 مليارات جنيه بنمو سنوى نحو 10% بعد خصم ما تم سداده من قِبل العملاء المقترضين. وتتوزع المحفظة الإجمالية بواقع 75 مليار جنيه قروضاً للشركات الكبرى و8 مليارات جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و20 مليار جنيه للتجزئة المصرفية، وتبلغ الديون المتعثرة من الإجمالى نحو 6 مليارات جنيه مقابل 23 ملياراً فى 2008. وتبلغ نسبة النمو المستهدفة نحو 10% سنوياً من إجمالى محفظة الائتمان، وتختلف معدلات النمو من قطاع إلى آخر من مكوناتها، بينما ينصب التركيز الأكبر لدينا على الصغيرة والمتوسطة، لأنها عصب الاقتصاد، وأثبتت أن لديها مرونة وانتظامها ممتاز، وأن ما يقرب من 50% من قيمة الناتج القومى ممكن تحصيله من تلك المشروعات، ونسعى لزيادة حجم المتعاملين منها إلى المنظومة المصرفية. فقط أريد أن أوضح أن معدلات النمو المستهدفة تتوقف على أوضاع الاقتصاد والاستثمار، ولدينا ناتج قومى ومعدل الاستثمار فى تراجع، ونسبة النمو المستهدفة من أكبر محفظة ائتمان فى السوق هى استراتيجية قوية خصوصاً فى ظل الظروف الحالية. * ماذا عن تمويلات الأفراد «محفظة التجزئة المصرفية»؟ - بالنسبة إلى خدمات التجزئة المصرفية الموجهة للأفراد تشهد ارتفاعاً لأكبر مكوناتها، وهى القروض الشخصية، والتى حقّقت نمواً خلال العامين الماضيين بما يتجاوز 2.3 مليار جنيه، موزعة بواقع 800 مليون جنيه خلال النصف الأخير من 2012، و1.5 مليون جنيه خلال ال18 شهراً التى تلت الثورة. * بالنسبة للتمويلات الجديدة، ما مصيرها فى ظل حالة الاحتقان والغموض السياسى؟ - لدينا موافقات صدرت بقروض قيمتها 100 مليون لمشروعات متوسطة الحجم لتمويل توسعات وزيادة خطوط إنتاج، إلا أن الشركات نفسها أرجأت سحب تلك الأموال حتى تتحسن الأوضاع. * ما أبرز القطاعات التى يقوم البنك الأهلى بالتركيز عليها منذ الثورة؟ وما توجهاتكم فى استراتيجية الفترة المقبلة؟ - نحن كأكبر البنوك المملوكة للدولة وأكبر ركائز السوق المصرفية بحصة بلغت 28%، ينصبّ تركيزنا على كل القطاعات الاقتصادية، لكن وبدون شك فإن القطاع الوحيد الذى أثبت قدرته على الاستمرارية و«عيش مصر العامين الماضيين» هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنه نشاط حيوى، وبالأحرى تلك الشريحة غير المنظمة من القطاع، ممن ليست لديهم أى تراخيص، فهى التى استمرت فى أعمالها بقوة خلال الفترة الماضية، لأن أصحابها يعتمدون على الدخل اليومى «عشان يقدروا يعيشوا»، وبالتالى كان تركيز البنك الأهلى على تمويل هذه المشروعات خلال الفترة الماضية، وتتضمن استراتيجية الفترة المقبلة نفس الاهتمام. * ما آخر تطورات محفظة القروض الموجهة للقطاعات الصغيرة والمتوسطة؟ - اهتم البنك الأهلى خلال السنوات الأربع الماضية ببناء قطاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأصبح لدينا قطاع يحتوى على 770 موظفاً على مستوى 243 فرعاً للبنك فى الجمهورية مسئولة عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى بلغ إجمالى محفظة القروض الموجهة لتلك المشروعات 7.4 مليار جنيه. وخلال الشهور ال6 الأخيرة من 2012، موّلنا 8 آلاف عميل متوسط وصغير بقيمة مليارى جنيه قروضاً جديدة، وحصل القطاع خلال العامين الماضيين على 4 مليارات جنيه تمويلات جديدة، ونجح البنك خلال الآونة الأخيرة نتيجة الحملة الإعلامية التى قام بها فى رمضان الماضى بزيادة معدل التمويل الشهرى من 800 عميل إلى أكثر من 1570 عميلاً شهرياً بسبب زيادة وعى العملاء فى السوق بالعمل المصرفى والخدمات التى يقدمها البنك فى ذلك الإطار. * ما مستهدفات البنك لجذب عملاء جدد من القطاع العام المقبل؟ - نستهدف مضاعفة عدد المستفيدين من قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى إلى 3 آلاف خلال الفترة المقبلة، ونحرص على مواكبة التوسع فى التمويل بزيادة قدرات التحصيل والمراقبة والمتابعة فكلها إدارات، ومنظومة متكاملة يتم بناؤها. لكن الأهم هو ما تم ضخه فى السوق من التمويل للقطاع الذى أبقى وأحيا هذا الاقتصاد، فضخ مليارى جنيه فى 6 أشهر و4 مليارات جنيه فى سنتين، يعنى ارتفاع معدل التمويل، وهو دليل على كفاءة المنظومة التى تم بناؤها وكفاءة القائمين عليها، فى تسويق القروض ومتابعتها خصوصاً أن التمويل هو مصدر حياة تلك الأنشطة. * ماذا عن شريحة المتعاملين من القطاع غير الرسمى؟ - يتم منح هؤلاء المتعاملين فى السوق قروضاً تشبه التمويلات الشخصية، التى يصل أقصاها إلى 50 ألف جنيه، ولا نمولها ككيان مؤسسى، لأنه ينقصهم بعض المستندات وحجم تلك التمويلات بسيط جداً من المحفظة ولا تمثل الأغلبية. * ما مستهدفكم لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ - نستهدف خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات مضاعفة محفظة القروض الموجّهة للقطاع من 7.4 مليار جنيه إلى 14.8 مليار جنيه. * وعلى مستوى دور البنك فى تمويل الشركات الكبرى نريد التطرُّق إلى ما قدمه البنك من قروض خلال الفترة الماضية والمستهدفات المستقبلية؟ - قمنا بضخ 40 مليار جنيه خلال العامين الماضيين قروضاً جديدة مباشرة وغير مباشرة للشركات الكبرى، موزعة بواقع 18 مليار جنيه خلال 2012، فى صورة قروض جديدة، و22 ملياراً خلال عام الثورة، وميزانية البنك لم تنمُ بهذا الحد، لأن العملاء منتظمون فى سداد أقساط القروض التى مُنحت فى وقت سابق، وهى ظاهرة صحية، ونستهدف منح قروض جديدة للقطاع بقيمة تتراوح بين 18 و22 مليار جنيه خلال العام المقبل. * إذا تطرقنا إلى محفظة البنك الاستثمارية، فإلام وصل حجمها حالياً؟ - لدينا محفظة استثمارية، تقدر بقيمة 18 مليار جنيه، موزعة بواقع ما يتجاوز 10 مليارات جنيه مساهمات فى رؤوس أموال شركات و8 مليارات جنيه أصولاً عقارية وأراضى. * ما خطة البنك للتخلص من الأصول العقارية؟ - جزء كبير من تلك الأصول كان ضمن تسوية قطاع الأعمال العام، عبارة عن أراضٍ وأصول عقارية، ويتوقف الجدول الزمنى للتخلص منها على الوضع السياسى والاقتصادى وحركة السوق خلال الفترة المقبلة. * متى ينتهى البنك من تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام تماماً؟ - وصلَنا خطاب مؤخراً من وزير الاستثمار، أكد فيه أنه سيصدر قرار من رئيس الوزراء بالموافقة على الجزء المتبقى من التسوية، حيث إننا حصلنا على 188 قطعة أرض وتبقى 18 قطعة فقط، من المرتقب أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام الحالى. * هل ارتفعت معدلات التعثر فى محفظة البنك خلال الفترة الأخيرة عن المتوسطات الطبيعية قبل الثورة؟ - لم ترتفع معدلات تعثر العملاء لدى البنك بعد الثورة عن المتوسط العام لها قبل الثورة، ولأن التعثر أمر طبيعى فى العمل المصرفى فى أى مكان بالعالم، فإننا نواصل تحسين وتجويد المحفظة ونحرص على تنويعها وزيادة عدد العملاء لخفض المخاطر واحتمالات التعثر، ولأن القطاع السياحى كان الأكثر تأثراً بتداعيات الثورة، فقد قمنا بإعادة جدولة المديونيات المستحقة عليهم. * خلال العامين الماضيين كان متوسط نمو الودائع بالبنوك يدور فى مستوى 5%، فماذا عن معدلاتها لدى البنك الأهلى؟ - متوسط نمو الودائع فى البنك الأهلى يتراوح دائماً بين 8 و12%، وفى العامين الماضيين بلغ متوسط النمو 8%، حتى بلغ إجمالى المدخرات لدى البنك 280 مليار جنيه حالياً، بخلاف الطفرة التى شهدتها محفظة ودائع البنك فى عام 2008/2009 نتيجة التدريب ورفع مستوى الخدمة وتطوير الفروع، حيث تم الاستحواذ خلال ذلك العام على 73% من حجم نمو الودائع بالقطاع المصرفى. * حصة البنك من السوق المصرفية بلغت 28%، فما استراتيجيتكم لزيادتها خلال الفترة المقبلة؟ - استعدنا حصة البنك السوقية حتى وصلت إلى 28% من إجمالى الأصول والودائع، وما أريد أن أشير إليه هو أن هناك توازناً يجب أن يتحقق، وليس غرضنا التهام السوق، حيث إنها قد تكون منافسة مضرة بالقطاع المصرفى، وقد يتحمل البنك نتيجتها تكلفة أعلى، لكن أهم ما نسعى إليه هو زيادة حجم السوق المصرفية ككل، وإن ما حدث فقط هو استعادة لحصة البنك السوقية، بعد أن كانت 23% فى 2008، نتيجة تطوير الفروع وتجويد خدمات البنك. أما على صعيد المحفظة الائتمانية، فإننا لا نسعى للاستحواذ على كل عمليات التمويل، بل نعمل على تكوين تحالفات تسهم فيها البنوك الأخرى فى إطار ما يُسمى بالقروض المشتركة، بالإضافة إلى إنشاء أسواق جديدة فى قطاع «المتوسطة والصغيرة»، لجذب شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك، وهدفنا هو زيادة حجم التمويل المصرفى، والتى ارتفعت من 450 مليار جنيه إلى ما يزيد على 0.5 تريليون جنيه، فى مقابل ودائع ارتفعت من 950 مليار جنيه إلى ما يزيد على 1.2 تريليون جنيه. * إذا نظرنا إلى محفظة ودائع، فما حجم الأوعية الادخارية طويلة الأجل ونسبة الأموال الراسخة بالبنك؟ - الشهادات الثلاثية تمثل 160 مليار جنيه، وهى تمثل أغلبية الودائع، ومحفظة البنك الأهلى تتميز بشقين مهمين جداً، فبخلاف الشهادات طويلة الأجل، لدينا قاعدة راسخة من حسابات العملاء تتمثل فى حسابات التوفير، بخلاف أن 75% من قاعدة الودائع لأفراد، وهى تؤمّن مركز البنك المالى. * كانت هناك خطة للتوسع الخارجى من قِبل البنك الأهلى، فماذا يمثل لكم الوجود فى الأسواق الخارجية؟ - التوسع الخارجى له هدفان أساسيان، الأول هو دعم عمليات التبادل التجارى مع الأسواق العالمية والثانى زيادة حجم البنك، وبالتالى فإن الهدف الأول تحقق بوجودنا فى أبرز وأهم 3 أسواق مال عالمية، وهى «شنغهاى» و«نيويورك»و«لندن» بخلاف مساهمتنا فى بنك «مصر أوروبا» فى فرانكفورت بحصة قدرها 10%، فيما تمتلك عدة بنوك منها «مصر» و«الاستثمار القومى» باقى الحصص، وهو يمثل وجوداً استراتيجياً هدفه تمكين التجارة. أما الهدف الثانى وهو زيادة حجم البنك، فهو مبنى على الانتشار فى الأسواق المجاورة، والتى توجد فيها الجاليات المصرية بكثافة، مثل ليبيا والأردن ودول الخليج والسعودية والسودان، تلك الدول لديها معرفة ودراية تامة بالبنك ومركزه المالى وقوته، لذا تضمنتها الاستراتيجية التوسعية. * لماذا أرجأتم تنفيذ تلك الخطة؟ - كانت تلك الخطة التوسعية قبل الثورة، إلا أنها انكمشت ولم تتأجل أو تتوقف، بل سرنا فيها ببطء أكثر حتى نعرف احتياجات الاقتصاد المصرى أولا، ثم نستكمل خطتنا، وحالياً نبحث دخول السوق الليبية وجنوب السودان. * بدأتم قبل شهور قليلة مفاوضات مع جنوب السودان لتدشين فرع برأسمال 30 مليون دولار، فما مصير تلك المفاوضات؟ - نظراً للمتغيرات التى طرأت على الاقتصاد المحلى، أجلنا دخول دولة جنوب السودان لفترة قليلة، لكننا سنعود لها فى القريب العاجل، نظراً لأنها من الأسواق التى تحقق لمصر والبنك الأهلى تكاملاً شديداً جداً، وستساعد فى تحقيق محورين أساسيين، وهما التجارة بين مصر والجنوب، من ناحية، وبين الجنوب والشمال من ناحية أخرى، ونستهدف لبدء مباحثات مع الجهات المختصة فى عاصمة الجنوب بخفض رأسمال الكيان الجديد، أو نبدأ مرحلياً بمكتب تمثيل. * إذا أردنا ترتيب الأسواق الخارجية من حيث أهمية التوسع الخارجى فيها بعد الاستقرار الداخلى، فما شكل القائمة؟ وما محددات دخول تلك الأسواق؟ - كل تلك الأسواق مهمة، لكن محددات التوسع فيها هى مدى قابليتها لدخول بنوك جديدة، لأن هناك أسواقاً لا تقبل ذلك إلا عبر الاستحواذ على كيانات قائمة، مثل المملكة السعودية وليبيا فى وقت سابق، وأسواق أخرى ممكن تطلب مبالغ كبيرة جداً لدخولها، ولذا فإن الأولويات سيتم ترتيبها وفقاً لإدارة مواردى الاستثمارية ووفقاً للفرص المتاحة. * ما آخر مستجدات نشاط فرع السودان منذ إطلاقه؟ - وصل حجم ودائع البنك الأهلى بالخرطوم إلى 200 مليون جنيه سودانى، وقمنا بتغطية عدة عمليات استيراد من مصر ودول أخرى بقيمة 50 مليون يورو، عبارة عن قمح وأسمدة ومنتجات تتعلق بقطاع الكهرباء، أما عن عمليات التصدير فإننا نموّل دورة الإنتاج أولا ثم تغطية الصادرات، ولدينا حالياً نحو 3 عملاء فى أنشط القطاعات بالسودان، وهى الثروة الحيوانية والزراعة من مُصدرى السمسم والعجول.
