وصف خالد على، المرشح الرئاسي السابق، مصادرة السلطات صحيفة «الدستور» وإغلاق قناة«الفراعين» ب«القرارات الخاطئة التي يجب العدول عنها». وكتب «علي»، في حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «مصادرة (الدستور) وإغلاق (الفراعين ) قرارات خاطئة يجب العدول عنها، فحريات الرأى والفكر و التعبير والإبداع والصحافة لا يجوز انتقاصها أو تقييدها». وأضاف: «قيمة حرية الرأى أن تحمى الرأى الذى يعارضك وعكس ذلك معناه أنك لن تقبل أو تسمع إلا ما يطربك فقط». يأتي ذلك بعدما أيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، السبت، الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة «الدستور»، الصادرة بتاريخ اليوم نفسه، على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها، وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية، وإهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على الفوضى. كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها «رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد، ورئيس التحرير إسلام عفيفي»، بسب وقذف الرئيس محمد مرسي، والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع في أعداد متتالية للجريدة، استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار بالجريدة لا تليق مع مكانة رئيس الدولة. وأضاف المبلغون أن جريدة الدستور تعمل على التحريض وإشعال الفتنة في المجتمع، على نحو يهدد الاستقرار، ويوقف عجلة الإنتاج في البلاد، كما أنهم أساءوا إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون، مشيرين إلى أن صفتهم في تقديم تلك البلاغات تتمثل في كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر، فضلاً عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله. وقررت سلطات المنطقة الحرة في «مدينة الإنتاج الإعلامي»، الخميس، إغلاق فضائية «الفراعين» 45 يوما، وبدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة في 3 بلاغات مقدمة ضد صاحب القناة توفيق عكاشة تضمنت «التحريض على قتل الرئيس محمد مرسي» و«سعيه لقلب نظام الحكم».
