كشفت تعديلات مقترحة على الميزانية الفيدرالية الأمريكية للعام المالى 2012 2013، عن إضافة مجلس الشيوخ بندا إلى ميزانية وزارة الخارجية يشترط «علانية ميزانية الجيش والشرطة المصريين وتوافر رقابة مدنية عليهما»؛ لتستمر واشنطن فى تقديم المساعدات العسكرية للقاهرة، والبالغ قيمتها 1.3 مليار دولار، فضلا عن مساعدات مدنية بقيمة 250 مليون دولار. كما يشترط مشروع قرار مجلس الشيوخ رقم 3241، الذى تبناه السيناتور الديمقراطى، باتريك ليهى، أن تقدم الخارجية الأمريكية تقريرا تؤكد فيه أن مصر تلتزم بتعهداتها طبقا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979.
وأيضا أن يقدم الرئيس الأمريكى للجنة المخصصات المالية، قبل تقديمه ميزانية عام 2014، تقريرا مفصلا وشاملا عن المساعدات الأمريكية لمصر، وآليات تقديمها، وطرق إنفاقها، وأهداف واشنطن الاستراتيجية من ورائها، على أن تهدف هذه المساعدات إلى حماية أمن الحدود فى شبه جزيرة سيناء، ودعم برامج قوات حفظ السلام.
كما يطالب مشروع القرار بألا يتم تقديم المساعدات لمصر إلا بعد أن تقدم الخارجية تقريرا يؤكد أن الحكومة المصرية هى «حكومة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية»، وأن تلتزم بعلانية ميزانية الشرطة وميزانية الجيش، وخضوعهما لسيطرة رقابة مدنية، إضافة إلى إلغاء كل قوانين الطوارئ، حماية استقلال القضاء وحرية التعبير والتجمع وحرية العقيدة وحرية تشكيل أحزاب سياسية معارضة ومنظمات مجتمع مدنى، وأن يعمل الصحفيون بدون مضايقات ولا تدخل أمنى، إضافة إلى سيادة القانون.
لكن فى الوقت نفسه يقترح مشروع القرار إمكانية أن تقدم وزارة الخارجية ما يفيد أنه من مصلحة الأمن القومى الأمريكى الاستمرار فى تقديم المساعدات، ضمن ميزانية العام التى تبدأ مطلع أكتوبر وتنتهى بنهاية سبتمبر، بدون تلبية هذه الشروط من جانب الحكومة المصرية.
ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير تتصاعد دعوات داخل مصر إلى ضرورة أن تصبح ميزانية الجيش علانية، وأن تتوافر للبرلمان إمكانية «الرقابة الحقيقية» عليها. وكان من بين شروط المساعدات العسكرية للقاهرة العام الماضى أن تقدم الخارجية تقريرا تؤكد فيه أن مصر تحقق تقدما فى نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى المدنيين، واحترام القواعد الديمقراطية وسيادة القانون والانتخابات الحرة.
