أبدت جماعة الإخوان المسلمين موافقتها على تشكيل مجلس رئاسى مدنى، وتشكيل حكومة ائتلافية يترأسها وكيل مؤسسى حزب الدستور، محمد البرادعى، حسبما قال عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، محمد عماد الدين. وأضاف عماد الدين، بعد اجتماع القوى السياسية بالإخوان، لدعم مرشح الجماعة للرئاسة، محمد مرسى، ضد غريمه فى جولة الإعادة، أحمد شفيق: المرحلة تتطلب منا تضافر القوى على قلب رجل واحد بما يملكه كل طرف من كفاءات وخبرات وتخصصات، مستدركا: «لكننا لا نقبل فى الوقت ذاته الضغوط ونريد الحديث بوضوح وشفافية بعيدا عن المزايدات».
وخلال مؤتمر صحفى، أمس، قدم مرسى تطمينات للأقباط والمرأة، وتعهد بألا يكون نواب الرئيس من الإخوان، وتشكيل حكومة ائتلافية معبرة عن طوائف الشعب المصرى كله، وليس شرطا أن يترأسها إخوانى.
ومازالت القوى السياسية فى انتظار إعلان خطة مرسى ل«الشراكة الوطنية» خلال الأربع سنوات المقبلة، حيث إن تأخير إعلانها رسالة سلبية، حسبما قال النائب وحيد عبد المجيد.
وقال عبد المجيد: من المفيد للحرية والعدالة أن يصدر الإعلان فى أسرع وقت؛ لأن التأخير ليس من مصلحة مرسى، فكلما تأخر فى إصداره قل قيمة الإعلان وضعف تأثيره على العملية الانتخابية».
وكشف مصدر إخوانى مطلع أن النائبين الإخوانيين محمد البلتاجى وحلمى الجزار، عرضا على المرشح الرئاسى الخاسر، عبدالمنعم أبوالفتوح، تولى منصب نائب رئيس الجمهورية، مقابل إعلان دعمه لمرسى.
وقال المصدر إن القيادات الإخوانية التى التقت أبوالفتوح أوضحت أن الجماعة ستقدم حزمة من التطمينات فيما يخص تشكيل الجمعية التأسيسية والحكومة الائتلافية، وأكدوا لأبوالفتوح أن نصيب الإخوان من الحكومة المقبلة لن يتجاوز ال12 حقيبة وزارية، مع ترك باقى الحقائب للأحزاب والقوى السياسية الأخرى، وكذلك إمكانية أن يكون رئيس الوزراء من خارج الجماعة.
من جهة أخرى، قالت مصادر إخوانية إن الجماعة تعيش حالة شديدة من الارتباك، ليس خوفا من خسارة الانتخابات فقط، وإنما من وصول مرسى لكرسى الرئيس أيضا، خاصة أن هناك تخوفات من سيناريوهات متعددة لحرق الجماعة، بصنع انفلات أمنى مدبر ونشر الفوضى والجريمة.
وفى سياق قريب، يعلن اليوم التيار المدنى الموحد لاستكمال أهداف الثورة، والذى يضم عدداً من المرشحين الرئاسيين والأحزاب السياسية «وثيقة العهد»، والتى سيتم توجيهها إلى مرسى وشفيق، وتطالب كلا منهما بالاعلان عن فريق رئاسى واسم رئيس الحكومة المقبلة قبل انتهاء الانتخابات، والبدء فى مشاروات تشكيل حكومة ائتلافية تمثل جميع القوى السياسية والنساء والأقباط.