قدمت 8 شركات ووكلاء شركات عالمية عروضا لتطوير محالج القطن التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج. وتعمل «القابضة» على تطوير محالجها فى إطار تنفيذ الخطة التى أعدها مكتب وارنر الأمريكى للاستشارات، من أجل النهوض بأداء الشركات المتعثرة التابعة للقابضة. وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال، اليوم، تقدمت شركات صينية وهندية وأمريكية وإيطالية وتركية، بعروض لتطوير المحالج، ضمن المناقصة التى حددت 8 أغسطس 2017، آخر موعد لتقديم العطاءات، وستقوم لجنة فنية بفحص العروض وتقييم كل منها من الناحية الفنية، ويلى ذلك التقييم المالى للعروض المقبولة فنيا. وكانت الشركة القابضة قد أعلنت فى 1 يونيو2017 عن طرح مناقصة عامة بنظام المظاريف المغلقة لتوريد وتركيب 3 منظومات أتوماتيكية كاملة لحليج الأقطان الزهر بكافة مشتملاتها، تنفيذا لتوصيات دراسات «وارنر». جدير بالذكر، أن القابضة للغزل، اتفقت فى يناير 2016 مع تحالف بين مكتب «وارنر» الأمريكى للاستشارات وشركة «صحارى» المصرية، على إعداد خطة لتطوير 25 شركة من إجمالى 32 شركة تابعة للقابضة للغزل والنسيج. وتتضمن الاتفاق إعداد دراسة مالية وفنية وإدراية وتسويقية، وتسليم بعض نماذج التطوير لمحاكاتها. وكان أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، قد عقد اجتماعا مع رئيس مكتب «وارنر» فى أكتوبر 2016 بحضور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لبحث ما توصلت إليه دراسات المكتب، بشأن عملية التطوير. وأشار رئيس مكتب «وارنر» إلى حدوث تقدم فى إعداد دراسات الجدوى لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، موضحا أن التأخر فى تسليم هذه الدراسات عن الموعد المحدد، يأتى نتيجة مراحل المراجعة المتكررة لتقديم دراسات دقيقة يعتمد عليها فى ضخ استثمارات جديدة. وفى مارس 2017، أعلن المكتب الانتهاء من الدراسات التى شملت حالة الآلات من حيث الإنتاجية واستهلاك الطاقة، والعمالة، وأوصت الدراسة بشكل خاص بتغيير شامل فى آلات الغزل والنسيج والمحالج، وأوضح أن العقبة الرئيسية تتمثل فى إيجاد التمويل المطلوب والذى قدرت قيمته بنحو 6 إلى 8 مليارات جنيه. يُشار أيضا إلى أن الدراسة ظلت تتتظر عودة الوزير الشرقاوى، من رحلته العلاجية فى ألمانيا، لاتخاذ قرار حاسم فى بدائل التمويل والتى تضمنت بيع أراضى ونقل مصانع خارج الكتل السكنية، والاعتماد على تمويل البنوك ودخول البنوك فى شراكات للتمويل. وفى إبريل الماضى صرح وزير قطاع الأعمال بأن وزارته تسلمت الدراسة وحصلت على موافقة مجلس الوزراء عليها.. يذكر أن «وارنر» حصلت على مليون دولار مقابل الدراسات.
