اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة ، لإقرارها. وشهدت الحركة تغييرات واسعة شملت عددًا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح. حيث تم تعيين اللواء جمال عبد البارى، مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بدرجة نائب وزير، واللواء محمود شعراوى، مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى بدرجة نائب وزير، واللواء خالد حمدى، مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات. كما تعيين اللواء عزت زهران ، حكمدارًا للقاهرة، واللواء جمال قناوى، مساعدًا للوزير للتهرب الضريبى، واللواء هشام عباس، مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعى، واللواء صلاح الشاهد، مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، واللواء نصر خليل، مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الشؤون المالية، واللواء سعد سرية، مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، واللواء أحمد المصرى، مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع المؤسسات، واللواء أحمد شحاتة، مديرًا للمكتب الفنى للوزير، واللواء عزت السيوفى، مساعدًا للوزير لأمن أسيوط. كما تم تعيين اللواء محمد على الغنيمى، مساعدًا للوزير لأمن بورسعيد، واللواء طه بيومى مساعدًا للوزير لأمن المطار، واللواء طارق حسونة، مساعدًا للوزير لأمن الدقهلية، واللواء خالد عبدالرحمن وكيلًا للإمداد الهندسية، واللواء رضا سويلم مساعدًا للوزير لأمن شمال سيناء، واللواء أشرف عز العرب مديرًا لمباحث السجون، واللواء طارق عطية، مساعدًا للوزير للوثائق، واللواء شعبان عبدالتواب، مساعدًا للوزير للتفتيش، واللواء إبراهيم حماد، من المعاش لنائب الوزير، واللواء بهاء عرفة، مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع التخطيط، واللواء نبيل رفعت، مديرًا للإدارة العامة للأندية والفنادق، واللواء سعيد الحبان، مساعدًا للوزير لشؤون الوزارة، ونقل اللواء أيمن الملاح، من مديرية أمن الدقهلية، وتعيينه مديرًا لأمن الإسكندرية. ومن المقرر أن تُنفذ الحركة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، بالنسبة للقيادات، واعتبارًا من 10 أغسطس بالنسبة لجميع من شملتهم الحركة من مختلف الرتب، على أن يتم فتح باب التظلمات ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، حيث ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها. وفي إطار استحداث قطاعات وإدارات جديدة :- – استحداث قطاع بمسمى (قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) ويشمل ثلاث إدارات عامة.. الأولى لمكافحة المخدرات.. والثانية لمكافحة الأسلحة غير المرخصة.. بالإضافة لإدارة تختص بمكافحة الهجرة غير الشرعية ويهدف القطاع لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها ويضعها فى أولويات العمل الأمنى نظراً لما تمثله من خرق للقانون والاتفاقيات الدولية.. إضافةً إلى أنه رافد رئيسى لدعم الجماعات الإرهابية. – إنشاء إدارة عامة جديدة للعمليات بقطاع الأمن.. بهدف تنسيق ومتابعة العمليات الأمنية بكافة صورها، مما يحدث تناغماً وتكاملاً بين كافة عمليات مكافحة الجريمة ويعظم من النتائج ويوفر الطاقات. ثانيا فى إطار ترقيات الضباط :- فقد شملت الحركة ترقية عدد كبير من الضباط خاصة من الرتب الصغرى.. بالإضافة للترقية والمد فى الرتب العليا بأعداد تجاوزت 12 ألف ضابط ( بزيادة 10% عن العام الماضى ) وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وشابه فى كافة مجالات العمل الأمنى على النحو التالى :- ترقية عدد 7285 ضابطا من دفعات ( 94، 2000، 2006، 2007، 2013، 2016 ) إلى رتب ( ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد ) ولأول مرة تم ترقية دفعتى 2006، 2007 ( كاملتين ) إلى رتبة الرائد "عدد 2864 ضابطا" بزيادة 100% عن العام الماضى بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى يمثل مستقبل قيادات الجهاز الأمنى . ثالثاً فى إطار التنقلات والانتدابات :- – شملت الحركة نقل وندب عدد 26 مساعداً للوزير فى مختلف القطاعات أحدهم من ذوى الخبرات المتميزة فى مجال التدريب للارتقاء بهذه المنظومة فى ضوء ضرورة الإعداد الجيد للمواجهات الأمنية الحالية – نقل وندب 22 مدير أمن و83 مدير إدارة عامة ومصلحة ( أغلبهم من دفعات 82، 83 ) بهدف تطوير العمل الأمنى ودعمه بقيادات شابة. – تدعيم مديريات الأمن التى تتسم بمواجهة الأعمال الإرهابية "خاصة شمال سيناء" بأعداد من الضباط المتميزين وظيفياً والمؤهلين تدريبياً فى مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات. – تدعيم بعض الجهات النوعية وبصفة خاصة قطاع المنافذ ( أمن الموانى – ميناء القاهرة الجوى ) بالإضافة إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والاثار فى إطار السياسة العامة للدولة بهدف تحقيق الأمان لضيوف مصر من السائحين دعماً لهذا القطاع الاقتصادى الحيوى. رابعا: فى إطار التنمية والتدريب لعناصر الوزارة: – تم وضع أطُر محددة لإعداد الخريجين الجدد وضباط البحث الجنائى وقيادات العمل الأمنى من خلال وضع خطط تدريبية متطورة تعتمد على أساليب ومناهج أمنية وعملية حديثة بعد مدارسة الواقع الأمنى والاستفادة من الخبرات العملية، ودعمها بالجانب النظرى لإعداد أجيال جديدة من القيادات الوسطى والعليا قادرة على التأثير فى الأجيال القادمة وقيادتها فى كافة مجالات العمل الأمنى .. وقد تم ترجمة ذلك إلى الآتى: – إلحاق الخريجين الجدد بدورة تدريبية مكثفة مدتها (شهرين متصلين) قبل تسلمهم العمل تستهدف تأهيلهم وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم القانونية والثقافية والسياسية وترسيخ وتعظيم قيم المواطنة والانتماء والانضباط وتبصيرهم بطبيعة المرحلة الحالية وأهمية التدريب العملى والتطبيقى لمواجهة المستجدات على الساحة الأمنية. – انتقاء أفضل العناصر للعمل فى مجال البحث الجنائى وإلحاقهم ببرنامج تدريبى مكثف مدته شهرين بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية لتأهيلهم للعمل بهذا المجال وفقا للأساليب العلمية والفنية الحديثة. – إعداد برامج علمية لتأهيل وتقييم القيادات المرشحة لشغل الوظائف القيادية من خلال عدد من الحقائب التدريبية تستهدف تنمية المهارات القيادية وأهمها وضع الخطط الأمنية ومتابعة تنفيذها والقدرة على إتخاذ القرار بما يحقق الاختيار الأمثل لشاغليها وضمان استمرار وتصعيد الكفاءات من بينهم، مع الاعتماد على الأساليب الرقمية والتفاعلية لتقييمهم دون تدخل من العنصر البشرى.
