قالت وزارة التجارة والصناعة إنها ستعاقب الشركات الروسية الموردة للقمح الروسى حال تقاعسها عن توريد شحنات فى صفقات مقررة قبل بدء فرض موسكو حظرا على وارداتها من الحبوب بدءاً من منتصف أغسطس، بسبب موجة الحر والجفاف العنيفة التى ضربت البلاد مؤخرا. وقال المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون التشريعية والقانونية إنه «ستتم مراعاة ظروف كل شركة على حدة طبقا لحالتها، مشيراً إلى أنه فى حالة توافر ظروف قهرية تحول دون تنفيذ الشركة التزاماتها فى التوريد فإنها لن تعاقب. وتقضى قواعد هيئة السلع بمصادرة 5% تأميناً تدفعه الشركات المشاركة فى مناقصات توريد القمح حال إخلالها بالشروط المحددة ومن بينها عملية التوريد مع توجيه إنذار للشركة يتبعه الشطب فى حالة تكرار هذه المخالفة. وأكد هشام رجب أن تعديل شروط استيراد القمح فى شهر يوليو/حزيران وتقديم تيسيرات للمناشئ الأخرى المنافسة للمنشأ الروسي ساهم فى عودة القمح الفرنسى بقوة للمنافسة وزيادة عدد العروض المقدمة منه فى مناقصات هيئة السلع التموينية الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم توريد أكثر من 360 ألف طن قمح فرنسى على مدار مناقصات طرحتها الهيئة الشهرين يوليو واغسطس، بحسب صحيفة المصري اليوم. يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه أسعار القمح والذرة الثلاثاء على خلفية الأنباء بتحسن كميات المحصول الأمريكى وزيادة سعر الدولار، الذى قلل من إقبال المصدرين على السلع الأمريكية. وذكر تقرير لشبكة "بلومبرج" الإخبارية أن سعر القمح تسليم ديسمبر تراجع بنحو 2.1% ليصل إلى 7.1050 دولار للبوشل، فى المقابل انخفض سعر الذرة بنحو 1.6% ليصل إلى 4.26 دولار. وفي وقت سابق من أغسطس/ اب 2010 أكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن نائب رئيس الوزراء الروسى طمأنه خلال مكالمة هاتفية على أن حكومته ستأخذ بعين الاعتبار الطلب، الذى تقدمت به مصر لإعادة جدولة تعاقدات القمح، التى تمت بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركات الروسية قبل قرار الحظر الذى فرضته موسكو مؤخرا على صادراتها. كانت أسعار العقود الاجلة للقمح قفزت إلى أعلى مستوى في 23 شهرا بعدما أعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين حظرا مؤقتا على تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية المرتبطة بها في الوقت الذي تواجه فيه روسيا موجة جفاف قاسية.
