قررت المحكمة الادارية العليا الاربعاء تحديد جلسة 14 سبتمبر /ايلول 2010 للنطق بالحكم فى الطعن المقدم من وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة هشام طلعت مصطفى للطعن على حكم محكمة القضاء الادارى الذى قضى ببطلان عقد تخصيص الارض المقام عليها مشروع مدينتى. ومن جانبه ، دعا الدكتور شوقى السيد المحامى عن مجموعة طلعت مصطفى إلى سرعة الفصل فيها لما لها من أهمية بالغة بالنسبة لحملة الاسهم والحاجزين فى المشروع والعاملين بالشركات. وأكد شوقي صحة العقد المبرم بين هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص تلك الارض لها لاقامة مشروع مدينتى عليها. ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى أن النزاع عليها يمثل نزاعا مدنيا يقع الاختصاص فيه للقضاء المدنى وليس لقضاء مجلس الدولة، مؤكدا عدم وجود مصلحة شخصية او صفة لمقيم الدعوى فى اقامتها خاصة وأنه لم يكن طرفا فى العقد من قريب أو من بعيد، وطالب بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة استنادا الى انتفاء صفة ومصلحة مقيم الدعوى وان الحكم مخالف للقانون. ومن جانبهم، طالب مقيمو الدعوى الذين انضم اليهم جمال زهران عضو مجلس الشعب والسفير السابق ابراهيم يسرى بتأييد حكم اول درجة، مؤكدين أن تخصيص تلك الارض ومساحتها 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى تمثل اضرارا للمال العام ومخالفته لقانون المناقصات والمزايدات. وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة - هيئة استشارية بمجلس الدولة رأيها غير ملزم للمحكمة - بالرأي القانوني في القضية قد انتهى إلى تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان التعاقد لمخالفته عددا من الاشتراطات التي وضعها القانون في شأن بيع وتخصيص أراضي الدولة وفي مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات، مشيرة إلى أن التعاقد على بيع الأرض تم بالأمر المباشر من وزارة الإسكان. يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما أواخر شهر يونيو الماضي قضت فيه ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفي العقارية لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع "مدينتي". حيث استندت المحكمة في حكمها إلى وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد وتستوجب بطلانه. وكان رجل الأعمال مقيم الدعوى حمدى الفخراى والذى انضم اليه اخرون قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة. وأشار الفخرانى إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفي ، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك ، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام على حد ما جاء بالدعوى.
