تم تخصيص 895 مليون جنيه لديوان عام وزارة التنمية المحلية والأجهزة التابعة لها بالاضافة إلي 155 مليونا أخري للهيئات الخدمية التابعة للوزارة خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ أول يوليو المقبل. تبلغ بذلك جملة الاستثمارات المستهدفة للتنمية المحلية في خطة العام المالي الجديد 3.7 مليار جنيه منها 2.6 مليار لدواوين عموم المحافظات توجه لبرامج دعم التنمية المحلية بها. أعلن ذلك اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية، موضحاً ان خطة العام المالي الجديد تتضمن ستة برامج أساسية للتنمية المحلية أولها برنامج الكهرباء ويضم مشروعات الإمداد بالكهرباء ومعدات الإنارة بالمدن والمراكز والقري والمناطق العشوائية. ويتضمن الثاني والخاص بالطرق والنقل مشروعات رصف وإنشاء طرق محلية وأنفاقاً وجسوراً وكباري وربط القري ببعضها. وأضاف -حسبما ذكرت صحيفة الجمهورية فى عددها الصادر الاثنين- ان البرنامج الثالث يتمثل في تحسين البيئة ويتضمن مشروعات نظافة وإدارة مخلفات وتغطية وتطوير جوانب ترع ومصارف وإنشاء وتطوير حدائق وتجميع وتدوير المخلفات وغيرها من المشروعات لإصحاح البيئة. وأشار الوزير إلي ان البرنامج الرابع وهو برنامج الأمن والإطفاء والمرور يضم الخدمات العامة لتوفير السلامة والأمان للمواطنين.. بينما الخامس برنامج تدعيم الوحدات المحلية والنهوض بالمرأة ويتضمن مشروعات تنمية المرأة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية وتدعيم احتياجات القري والمدن من المباني والمنشآت الادارية. وفيما يتعلق بالبرنامج السادس قال إنه يتضمن تطوير العشوائيات ويهدف إلي حصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتنها ووضع الخطط اللازمة لتخطيطها عمرانيا تنفيذا للبرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية والخاص بضرورة التصدي لهذه المشكلة بوضع استراتيجيات شاملة للتنمية وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التطوير. ولفت المحجوب إلي أن الخطة الخمسية السادسة في عامها الرابع تتبني كافة الأهداف الواردة بالبرنامج الانتخابي للرئيس والخاصة بالتنمية الشاملة والتي تسعي إلي تحسين أحوال المواطنين بكافة المحافظات لإحداث توازن سياسي واقتصادي واجتماعي علي الحيز المكاني وذلك بدعم وتطبيق اللامركزية وتفعيل المشاركة المجتمعية في جهود التنمية علي مستوي المحليات والمجتمع المدني والمرونة من توزيع الاستثمارات المخصصة للمحافظات علي الأنشطة الاستثمارية اللازمة لخطط التنمية وفقاً لأولوياتها واحتياجاتها الفعلية وبما يتفق مع ظروف وإمكانيات كل محافظة. وتابع: هناك أولوية لتنمية محافظات الصعيد.. بالاضافة إلي التركيز علي المناطق الريفية للقضاء علي عوامل الطرد والحد من الهجرة إلي المناطق الحضرية لتضييق الفجوة بين الريف والحضر ومواجهة المشاكل الناجمة عن السيول في محافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان وإعطاء دفعة تطوير المدن السياحية كالأقصر ورشيد وتوفير خدمات البنية الأساسية للمناطق المحرومة والمستجدة من القري والمناطق العشوائية ورفع مستوي الخدمات الموجودة بالتجمعات العمرانية السكانية وربطها بالطرق الرئيسية. وأكد كذلك علي الاهتمام بتوفير البنية الأساسية للمناطق الصناعية والمشروعات الصغيرة لتفعيل جهود التنمية بالمحليات والنهوض بالمرأة والارتقاء بمستوي معيشتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
