لأول مرة سيسمح للمرأة السعودية بالدخول فعليا في دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والانخراط في مؤسسات الحسبة وذلك عبر مشاركتها كعضو فاعل في «الجمعية العلمية السعودية للحسبة» التابعة للمعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكةالمكرمة وهو المعهد المختص بإعداد الكفاءات المؤهلة لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتدريب العاملين في هذا المجال. و كشف ل«الشرق الأوسط»، الدكتور خالد الشمراني عميد المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد انتخابه رئيسا لجمعية الحسبة أن «الجمعية تلقت اتصالات كثيرة جدا ورسائل على البريد الإلكتروني من الجنسين (الرجال والنساء)» مضيفا: «كثير من الأخوات من المتخصصات وغير المتخصصات أبدين رغبة كبيرة في الالتحاق بالجمعية». وعدد المنتسبين للجمعية بلغ 120 عضوا عاملا بنهاية الأسبوع الماضي وتشمل العضوية العاملة المتخصصين في العلوم الشرعية على أن يكون للعضو اهتمام علمي أو عملي أو بحثي في الاحتساب أما العضوية المنتسبة فمجالها أوسع وعن دور المرأة هنا يقول: «حتى الآن لا يوجد أعضاء عاملون من النساء، لكن سيفتح الباب قريبا إن شاء الله وسيصبح هناك أعضاء منتسبون وأعضاء عاملون من النساء» وبسؤاله عن إمكانية مشاركة النساء الحاصلات على العضوية العاملة في الانتخابات المقبلة لمجلس إدارة جمعية الحسبة، قال: «تترشح لا، لكن تنتخب نعم». وقد نالت هذه الخطوة استحسان النساء العاملات في المجال الدعوي واللائي وجدن فيها دعما كبيرا لدور المرأة الاحتسابي إذ ترى الداعية ليلى العبد القادر مديرة الوقف الإسلامي بالمنطقة الشرقية أن تمكين المحتسبات من المشاركة في المؤسسات والمراكز البحثية سيسهم بدوره في رفع جودة أدائهن ونشاطهن الدعوي، متمنية أن يتبع ذلك افتتاح لأقسام نسائية داخل جمعية الحسبة أو في بقية الجهات الأكاديمية المختصة بالدعوة والعمل الاحتسابي. كانت انتخابات الجمعية التي عُقدت الأربعاء الماضي قد أسفرت عن تشكيل مجلس الإدارة المكون من 9 أعضاء من أطياف علمية وعملية مختلفة، ممثلة بجامعة أم القرى التي يتبع لها المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدكتور خالد السبيعي (مشرف هيئة المسجد الحرام) ممثلا عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والشيخ أحمد بلحمر (مدير فرع هيئة نجران) ممثلا عن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،والدكتور عبد الرحمن الهدلق (مدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري) ممثلا عن وزارة الداخلية. وحول تطلعات إدارة الجمعية العلمية السعودية للحسبة، يقول الشمراني: «نعلق عليها آمالا عظيمة بعد الله عز وجل بأن تكون رافدا من الروافد التي تدعم المسيرة الاحتسابية في هذه البلاد المباركة والتي تعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركيزة من الركائز الأساسية فيها كما جاء في المادة 23 من النظام الأساسي للحكم». وأفاد الشمراني بأن هذه الجمعية سيكون لها جملة من المهام والأهداف، قائلا: «منها استكتاب الباحثين في المستجدات المتعلقة بالاحتساب والنوازل الاحتسابية ولا سيما ونحن نعيش في عصر يزخر بالمتغيرات فالأمور تحتاج فعلا إلى تخصص وبحث