أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن جهود الإصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية والوزارة نجحت في جذب حوالي 47.7 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة على مدار الأعوام المالية منذ 2005/2004 وحتى يوليو العام المالي 2010/2009. واوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت من 509 ملايين دولار في العام المالي 2005/2004 لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال العام المالي 2010/2009 . وأضاف أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشربلغت 11.1 مليار دولار في العام المالي 2007/2006 ، و13.2 مليار دولار خلال العام المالي 2008/2007 ووصلت إلى 8.1 مليار دولار خلال العام المالي 2009/2008 وذلك على الرغم من الأزمة المالية العالمية وتراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما بلغ صافي التدفقات خلال فترة التسعة شهور الأولى (يوليو مارس) من العام المالي 2010/2009 نحو 4.3 مليار دولار. جاء ذلك فى كلمة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الثلاثاء فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر " نحو سياسات جديدة للاستثمار في مصر" والذي يهدف إلى طرح أفكار جديدة بشأن تحسين البيئة التنافسية للاستثمار في مصر وتطوير آليات تمويل الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية والمؤسسية للتمويل الصغير ومتناهي الصغر في مصر وتدعيم اللامركزية، وذلك بمشاركة نخبة كبيرة من أساتذة الجامعات وممثلي الجهات الحكومية المختلفة، وأعضاء جمعيات المستثمرين, وممثلي القطاع الخاص. وأشار وزير الاستثمار إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة ساهمت في زيادة عدد الشركات المؤسسة حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مارس 2010 إلي 454. 35 شركة بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت 368 مليار جنيه, وبعدد أكبر من الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير 1970 حتى يونيو 2004 والتي بلغت 464. 33 شركة بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت 269 مليار جنيه. وأوضح محيى الدين أن محافظات الصعيد شهدت طفرة في عدد الشركات التي تم تأسيسها ليصل عدد الشركات المؤسسة بمحافظات الصعيد خلال الفترة من يوليو 2004 إلي مارس 2010 عدد 3557 شركة بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت نحو 34 مليار جنيه والتي تمثل 54% من الشركات المؤسسة في الإقليم خلال الفترة من يناير 1970 حتى مارس 2010. وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن قطاعات الخدمات والاتصالات والزراعة شهدت زيادة مطردة في عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مارس 2010 مقارنة بالفترة من يناير 1970 حتى يونيو 2004، ففي قطاع الخدمات تم تأسيس 061ر13 شركة مقارنة ب9.912 شركة، وفى قطاع الاتصالات تم تأسيس 2.078مقارنة ب 1.596 شركة، وفى قطاع الزراعة تم تأسيس 3.763 شركة مقارنة ب 1.610 شركة. وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن هذه الجهود كانت موضع إشادة من المؤسسات المعنية بمتابعة أداء الاقتصاد المصريأدت هذه الجهود واحتفاظ مصر للعام الرابع بمكانتها ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا لبيئة الأعمال على مستوى العالم وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، كما تحسن مركز مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من المركز 165 في تقرير عام 2007 إلي المركز 106 في تقرير عام 2010, كما تحققت طفرة كبيرة في مجال تأسيس الشركات حيث تقدم مركز مصر من المركز 126 في عام 2007 إلي المركز 24 في عام 2010. كما أشار الى قيام وزارة الاستثمار بالتنسيق مع البنك الدولي في سبتمبر عام 2004، بإجراء دراسة تقييم مناخ الاستثمار من خلال إجراء مسح ميداني للوقوف على أهم ما يعترض مناخ الاستثمار من عقبات ومشكلات, وتم إجراء هذه الدراسة مرة ثانية في عام 2006, بهدف التعرف على أثر ما تم اتخاذه من إجراءات إصلاحية على مناخ الاستثمار. وفي مجال جهود وزارة الاستثمار في دعم اللامركزية في الاستثمار ودعم وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أكد الدكتور محمود محيي الدين أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بإنشاء فروع لها في محافظات مصر المختلفة وجاري العمل علي تخصيص أراضي للهيئة العامة للاستثمار لبناء تلك الفروع عليها. وفيما يتعلق بسبل إتاحة التمويل أكد الدكتور محمود محيي الدين أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ عدد من الإجراءات لمساندة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الخدمات المرتبطة بتيسير الأعمال، وتشجيع فكرة إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وإقامة تجمعات الصناعات المتكاملة، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن طريق التأجير التمويلي، وبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شركات التمويل متناهي الصغر، وتفعيل نشاط شركات وصناديق رأس المال المخاطر، وتفعيل نشاط التخصيم, وإتاحة التمويل عن طريق بنك التنمية الصناعية وقال إن مصر قامت بالمساهمة في مبادرة أمير الكويت التنموية لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم المبادرة علي تخصيص 2 مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. وأكد الدكتور محمود محيي الدين على وجود مجالات جديدة جاذبة للاستثمار في مصر تتمثل في الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية سواء من خلال الاستثمارات العامة أو من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه دون الاستثمار في الطرق، والمواني، والمطارات، وغيرها من مشروعات البنية الأساسية لن يشعر المواطن بعدالة توزيع الاستثمارات. وأضاف وزير الاستثمار أن المجالات الجديدة الجاذبة للاستثمار تتمثل في مشروعات الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من أفضل المواقع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح, بالإضافة إلى الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا في هذا الصدد إلى مبادرة الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء صندوق برأسمال مليار جنيه لإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
