روع الرأي العام المصري في الآونة الأخيرة بأربع جرائم وحشية استهدفت حياة أربعة من المواطنين المصريين المهاجرين أو العاملين خارج حدود الوطن ليدق ناقوس الخطر إلي ما يتعرض له أبناء هذا الوطن من انتهاكات واعتداءات قد تودي بحياتهم في جرائم يندي لها الجبين ونحن عنها غافلون أو متجاهلون اللهم إلا من حالات استثنائية تفرضها طبيعة المشهد الإعلامي أو حيثية المجني عليه كما ذكرت جريدة الاهرام. لم يكن هؤلاء الاربعة أول الضحايا بل سبقتها عشرات الجرائم التي لم يشعر بها أحد.. بل إن هناك مئات المصريين مودعين في سجون بعض البلدان العربية منذ شهور وربما سنوات بدون محاكمات أو أسباب معروفة بلا متابعة أو اهتمام من الجهات المعنية إلا ما يثيره الإعلام منها ويصل لدائرة الضوء, بينما غالبية هذه الجرائم والمشكلات خافية خلف الجدران وقابعة وراء القضبان في ظلام السجون.. نحن لا نطالب بإعفاء المجرم من العقاب أو ترك المخطيء يرحل بخطئه.. فقط رعاية هؤلاء كمواطنين مصريين لهم حق المواطنة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم مصونة بالدستور. ولذلك فقد أصاب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود كبد الحقيقة, عندما أمر بفتح تحقيق لمتابعة التحقيقات في مقتل المصريين الآربعة مع سلطات كل دولة حفاظا علي حقوقهم, ولم يكتف بذلك بحكم أنه ينوب عن المجتمع في حفظ مصالحه والحفاظ علي حقوقه بل طالب بتعديل عاجل لقانون العقوبات المصري من أجل حماية أرواح المصريين وسلامتهم ومصالحهم خارج القطر المصري, مؤكدا أن الدستور أكد صون حقوق الإنسان المصري وحريته وكرامته داخل الوطن وخارجه. لقد تأثر كمواطن مصري بما حدث لثلاثة مواطنين مصريين عقب الجريمة الهمجية والاعتداء البربري علي الشاب محمد سليم مسلم في بلده كترمايا جنوب شرق لبنان ولم تسعفه نصوص القانون المصري في اتخاذ الاجراءات المطلوبة لمواجهة هذا الاعتداء الغوغائي, فأرسل مذكرة تفصيلية بالتعديل المقترح لوزارة العدل لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد. وتضمنت مذكرة النائب العام أن وثيقة إعلان الدستور أكدت أن كرامة الفرد هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن وبقيمة الفرد وكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته, ومن أهم الحقوق التي حرص الدستور علي حمايتها روح الإنسان المصري وحقه في سلامة جسده من أي اعتداء يقع عليه, وأشار النائب العام إلي إنه تزايدت في الآونة الأخيرة أفعال الاعتداء علي مصريين خارج البلاد باختلاف أشكال هذا التعدي واختلاف أنماطه ومناطق وقوعه وإن كانت حالات فردية إلا أنها تمس كرامة المصريين جميعا. وأوضح النائب العام أن نصوص المواد الأولي والثانية والثالثة من قانون العقوبات تنظم نطاق سريان أحكامه وجرائم التعدي علي المصريين خارج الحدود وتخرج عن هذا النطاق إذ جعلت المادة الأولي من قانون العقوبات قاعدة إقليمية القانون هي الأصل في سريان أحكامه أي أن النص يطبق علي كل جريمة ترتكب في الاقليم المصري, بينما استندت المادتان الثانية والثالثة لقواعد العينية والشخصية باعتبارهما قواعد مكملة لقاعدة الاقليمية وتناولت الجرائم التي تخضع للقانون المصري أيا كان مكان ارتكابها وجنسية مرتكبيها فانها تخرج عن نطاق سريان أحكام قانون العقوبات لذا فانه من الضروري إعمالا لنصوص الدستور واحتراما لكرامة الإنسان المصري وحقه في الحياة وسلامة جسده وممتلكاته من أي اعتداء يقع عليها خارج البلاد وحماية المصالح الأساسية للدولة وإخضاع الجرائم التي تمسها لتشريعاتها وقضائها لتأكيد سلطاتها علي رعاياها أن يتضمن التشريع المصري ما يجعل لشخصية المجني عليه كونه يحمل الجنسية المصرية في جرائم بعينها وهي جنايات القتل والجرح والضرب العمدي والحريق العمد وهتك الأعراض والقبض علي الناس وحبسهم بدون وجه حق, وكذلك السرقة, خاصة أنه سبق للعديد من الدول أن سارت علي هذا النهج التشريعي احتراما لحقوق وكرامة مواطنيها خارج حدود إقليمها. وتري الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذة القانون الجنائي بحقوق القاهرة رئيس اللجنة التشريعية الأسبق بمجلس الشعب أن جرائم الاعتداء علي مصريين في الخارج زادت في الفترة الأخيرة واستهدفت حياة البعض منهم ومن ثم طالب البعض بتعديل تشريعي لملاحقة الجناة خارج مصر وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أول من طالب بالأخذ بتطبيق مبدأ الشخصية السلبية في القانون المصري حتي يمكن ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد المصريين في الخارج وحماية لأرواحهم ومصالحهم وأخيرا طالب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتعديل تشريعي لقانون العقوبات وتؤيد استاذ القانون الجنائي فكرة التعديل التشريعي ولكنها تري أن مجال تطبيقها سوف يكون محدودا للأسباب التالية. * مرتكب الجريمة سوف يحاكم بمقتضي قانون الدولة التي وقعت الجريمة علي أرضها كما حدث مع قاتل مروة الشربيني. * وإذا لم تحاكمه الدولة التي شهدت الجريمة لأي سبب فغالبا لن تستطيع السلطات المصرية المطالبة بتسليمه إذا كان من مواطني الدولة ذاتها لأن القوانين تحظر تسليم الرعايا للدول الأجنبية, وربما يتم تسليمه إذا كان من غير رعايا هذه الدولة في وجود إتفاقية ثنائية ملزمة بتسليم المتهمين. وتؤكد د.فوزية عبدالستار بقولها, رغم أن التطبيق محدود إلا أن التعديل التشريعي سوف يحقق حماية المصريين في الخارج. ويذكر اللواء سراج الروبي نائب رئيس منظمة الأنتربول الدولية الأسبق والخبير الجنائي الدولي بعض الدول التي تنص تشريعاتها علي ملاحقة مرتكبي الجرائم علي مواطنيها خارج أراضيها ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا وفنزويلا وكذلك إسرائيل.. ودول أخري. ولكن تختلف هذه الدول في آلية تنفيذ وتطبيق القانون خارج حدودها من حيث إمكانياتها وعلاقاتها ولعل النموذج الايطالي هو الأفضل حيث ينص علي إنشاء مكتب خاص في كل سفارة لإيطاليا حول العالم تكون مهمته حماية حقوق المواطنين الايطاليين في كل دولة ويقوم علي إدارته محققون جنائيون علي مستوي عال من الخبرة والكفاءة وضباط بحث جنائي لديهم من الخبرة العلمية والقانونية ما يؤهلهم للتعاون مع سلطات الدولة الموجودين علي أراضيها ومن أهم سماتهم إجادة لغة هذه الدولة والمعرفة التامة بقوانينها وتشريعاتها فضلا عن معرفتهم بالقائمين علي إنفاذ القانون بهذه الدولة وإقامة علاقات وثيقة ومثمرة معهم بدعم كامل من سفارة بلادهم وحكومتها, كما أن هناك النموذج الأمريكي الذي يعتمد علي فرض القانون الأمريكي أينما توجد الرعايا الأمريكيين ومحاكمة من يرتكب جريمة ضدهم أمام المحاكم الأمريكية. مطلب ضروري بينما يؤكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن التعديل التشريعي المرتقب أصبح مطلبا مهما وضروريا لحماية أرواح وممتلكات المصريين في الخارج بعد أن تزايدت الجرائم التي تستهدف حياتهم ومصالحهم مطالبا بازالة جيمع المعوقات أمام صدور هذا التعديل, مشيرا إلي أنه حان الوقت الذي تضطلع فيه الدولة بمسئولياتها في توفير الحماية لرعاياها في الخارج وتصون كرامتهم وتشعرهم بالانتماء للوطن وتبديد الاعتقاد السائد بأن أرواح المصريين رخيصة. وأضاف المصدر القضائي قوله إن التعديل المنتظر أن تتقدم به وزارة العدل إلي البرلمان سوف يعطي الحق للنائب العام بمتابعة التحقيقات مع الدولة التي شهدت جريمة ضد المواطن المصري وطلب صورة منها وإجراء المحاكمات ضد المتهمين أمام المحاكم الوطنية في حال عدم محاكمتهم في الخارج وفي حال إدانتهم تصدر بحقهم نشرات حمراء بمعرفة الانتربول الدولي لطلب القبض عليهم حال وجودهم في أي دولة بالعالم, وأوضح أن هذا يتطلب تكثيف التعاون مع الدول التي توجد بها جاليات مصرية ومحاولة توقيع إتفاقيات ثنائية وبروتوكولات تعاون قضائي وأمني من أجل حماية أبناء مصر خارج حدود الوطن.. وهذا ليس بدعة فقد أخذ به كثير من دول العالم لحماية رعاياها خارج أراضيها. التطبيق قبل التشريع الخبير الجنائي الدولي اللواء سراج الروبي نائب رئيس منظمة الأنتربول الدولية الأسبق يفند عقبات التشريع المرتقب من واقع خبرته العملية ودراسته النظرية فيقول ليس مهما إصدار تعديل تشريعي فوري كرد فعل علي جرائم قتل حدثت أخيرا ثم نفاجأ بأن هذا التعديل مثل غيره من التعديلات التشريعية التي تجمدت في مكانها وأصبحت أثرا قبل أن يبدأ تطبيقها عمليا لنكتشف أننا أجرينا تعديلا لابراء أمه دون القدرة علي وضعه موضع التطبيق الواقعي علي المسرح الدولي, ويضيف الخبير الجنائي أن التعديل المرتقب سوف يصطدم بعقبات كثيرة ولابد من إخضاعها للدراسة المتعمقة لمعرفة كيفية التغلب عليها تحقيقا للهدف المنشود وهو حماية المصريين وصون كرامتهم خارج الوطن, ويري أن من أهم العقبات هي تشريعات الدول الأخري سواء كانت عقابية وإجرائية فضلا عن سيادة الدول علي أراضيها وتطبيق قوانينها هي وتباين التشريعات بين الدول وإزدواجية الأحكام في هذه الحالة وإخضاع علاقات التعاون الأمني والقضائي لمصالح تلك الدول في إطار المعاملة بالمثل فليس هناك ما يلزم أية دولة علي تقديم المساعدة والعون أو التنسيق في إجراء التحقيقات أو الاطلاع عليها أو انتقال المحققين بين الدولتين ومن ثم يصعب الوصول للحقيقة ومحاكمة المتهمين فضلا عن تعذر التعاون تماما في حال توتر سياسي بين الدولتين وكلها أمور تعوق تطبيق القانون خارج إقليمية الدولة ومن ثم يجب تفعيل حلول أخري أكثر واقعية ومنها الاجراءات الدبلوماسية والادارية فهي أسرع وأبسط ومنها ما اتخذه وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أخيرا, باتخاذ إجراءات مماثلة ضد بعض الدول التي أساءت معاملة المصريين في منح التأشيرات أو تفتيش بعض الدبلوماسيين وضرورة حصولهم علي تأشيرات مسبقة.
