قال المهندس سامح فهمى وزير البترول ان حجم الاحتياطيات المكتشفة من الغاز في مصر اكتشفت بنسبة أكبر مما كان مقدرا فى مطلع القرن الحالى ادى الى تحويل 70 % من الاحتياطى المكتشف إلى رصيد الأجيال القادمة وأضاف ان احتياطى مصر من الغاز المكتشف خلال السنوات العشر الماضية، بلغ 57 تريليون قدم مكعب ليرتفع إجمالى الاحتياطيات حاليا إلى 78 تريليون قدم مكعب. وتابع الوزير أنه بتقييم استراتيجية الوزارة فى مطلع القرن الحالى بتخصيص ثلت الاحتياطى للاستهلاك المحلى والثلث للتصدير والثلث كرصيد استراتيجى للأجيال القادمة، إتضح أنه تم خلال السنوات العشر الماضية إضافة 70 % من الاحتياطى المكتشف من الغاز إلى رصيد الأجيال القادمة وليس الثلث فقط كما كان مخططا . وتم توجيه 23 % من الاحتياطى المكتشف للاستهلاك المحلي و7 % للتصدير، ويرجع ذلك إلى زيادة الاحتياطيات المكتشفة من الغاز بنسبة أكبر مما كان مقدرا فى مطلع القرن الحالى . جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية بالمجالس القومية المتخصصة لمناقشة الدراسة التى أعدتها شعبة البترول والطاقة حول الاستخدام الأمثل للغاز الطبيعى . وأكد سامح فهمي على قدرة قطاع البترول على تلبية احتياجات قطاعى الكهرباء والصناعة المخططة والتى تم الاتفاق عليها لتحقيق متطلبات معدلات النمو المستهدفة، مشددا على أهمية الدراسة لتحديد أولويات استخدامات الغاز الطبيعى بما يعظم من القيمة المضافة. واستعرض وزير البترول المتغيرات التى تشهدها أسواق الغاز العالمية والتحديات التى تواجه منتجى ومصدرى الغاز فى ظل انخفاض أسعاره فى السوق العالمى. من جانبه، أكد الدكتور حمدى البنبى مقرر شعبة البترول والطاقة والكهرباء بالمجالس القومية المتخصصة ،على أهمية ترشيد استخدام الطاقة كخطوة أولى لتحقيق الاستخدام الأمثل للغاز وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من ذلك المصدر الهام للطاقة، مشيرا إلى وجود رؤية لقطاع البترول للتوسع فى استخدامات الغاز فى المنازل والسيارات ونظم التكييف والتبريد والبتروكيماويات. وأوضح المهندس حسب النبى عسل مقرر الدراسة أن أرقام احتياطى الغاز والبترول المعلنة من جانب قطاع البترول هى أرقام موثقة أكدتها تقارير المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة . واستعرض عسل نتائج الدراسة فيما يتعلق باستخدام الغاز فى الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب ، وأهمية تحقيق عائدات للدولة تعكس القيمة الحقيقية لهذه الثروة. من جهته،أشار الدكتور طلعت الطبلاوى عضو شعبة البترول والطاقة والكهرباء إلى أن الغاز أثمن من أن يحرق فى قطاع الكهرباء , وأن مصر لاتواكب التوليفة العالمية لتوليد الكهرباء والتى يمثل الفحم فيها 42 % والغاز 21 %، فى حين أن مصر تعتمد على الغاز فى انتاج الكهرباء بنسبة 72 % وبنسبة 5.17 % من المنتجات البترولية . وطالب الطبلاوى بضرورة استخدام التكنولوجيات النظيفة للفحم فى توليد الكهرباء والإسراع فى تنفيذ البرنامج النووى كخيار استراتيجى لتخفيف الأعباء على الغاز . كما نادى الدكتور فؤاد إسكندر عضو الشعبة بسرعة الاتجاه إلى الخيار النووى واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الشمس والرياح . وأشار الدكتور على لطفى عضو الشعبة إلى نجاح سياسة وزارة البترول فى تلبية احتياجات السوق المحلى والمساهمة فى خطط التنمية الاقتصادية، موضحا أن العديد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تقوم بتصدير جزء كبير من انتاجها للخارج بالأسعار العالمية ويتعين حصولها على الطاقة بأسعار غير مدعمة لتحقيق المزيد من العائدات لخزانة الدولة .
