أصدر المهندس علاء فهمى وزير النقل قرارا باستبعاد مدير مبيعات تذاكر الاسكندرية واحالة المسئولين عن صيانة التكييف بالقطار 905 للتحقيق . وكان المهندس علاء قد عبر عن استيائه الشديد من مستوى الصيانة لعربات القوى الكهربية بالقطار مطالبا بسرعة اعادة النظر فى الاجراءات الخاصة بمنظومة الصيانة خاصة بعد أن رصد اهمالا شديد من جانب المسئولين حيث قام صباح الخميس بزيارة مفاجئة لمحطة سيدى جابر للقطارات بالإسكندرية وتفقد مختلف أقسام المحطة ومنفذ بيع التذاكر. كما قام الوزير بجولة فى أحد القطارات حيث اكتشف الوزير إهمالا فى الخدمة والنظافة وأصدر قرارات بمعاقبة مدير المحطة ومسئول التذاكر والنظافة والتكييف بالقطار كما جاء بصحيفة الجمهورية الجمعة . وأعرب الوزير عن عدم رضاه عن أداء شركة النظافة التابعة لهيئة السكة الحديد ووعد بعقد جمعية عمومية طارئة لشركة النظافة من أجل تغيير المسئولين فيها . وقام المهندس علاء فهمى وزير النقل بجولة تفقدية لطريق "القاهرة - الإسكندرية"الصحراوى الحر والتقى خلالها بالعاملين واستمع إلى شرح حول سير خطوات التنفيذ. وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الهدف المحدد قبل 30 يونيو القادم وهو مسافة 126 كم من وادى النطرون وحتى القاهرة حيث تعمل أربع شركات كبرى فى هذا الخط تحت إشراف وزارة النقل. وأكد ضرورة الانتهاء من هذا العمل قبل حلول الصيف مشيرا إلى أنه سيتم تغيير المسارات لمواجهة أية حالات ازدحام أو ضغط مرورى . وأضاف فهمى أنه أصدر توجيهاته بالإسراع فى تنفيذ مشروع ربط مدينة برج العرب الجديدة بخط سكة حديد لخدمة الركاب والبضائع خلال 12 شهرا بدلا من 20 شهرا وأنه سيتم إقامة مشاريع مماثلة (خطوط سكة حديد) فى مختلف المناطق الصناعية الواعدة فى مصر ومدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والمناطق الصناعية بالصعيد مشيرا إلى أن خطة الوزارة فى المرحلة المقبلة تستهدف مضاعفة نقل البضائع عن طريق السكة الحديد من 5ر2% حاليا إلى 20 %. وتتضمن المرحلة الثانية لمشروع ازدواج خط سكة حديد (برج العرب - الأسكندرية -مرسى مطروح)إنشاء خط للركاب بعدد 3 محطات بطول 12 كم لنقل حوالى 50 ألف راكب فى زمن تقاطر 40 دقيقة كما تتضمن المرحلة إنشاء خط لنقل البضائع بطول 14 كم داخل مدينة برج العرب وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 650 مليون جنيه . وتعد هذه المرحلة نموذجا لتحقيق التكامل بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى والسكة الحديد ومحافظة الأسكندرية ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان .
