قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الاحد انه يريد من سلطة الخدمات المالية اجراء تحقيق بشأن بنك جولدمان ساكس الامريكي بعدما اتهمته هيئة الاسواق الامريكية بالاحتيال. جاء ذلك عقب اتهام هيئة الاوراق المالية والبورصات الامريكية البنك بالاحتيال عبر هيكلة وتسويق اداة دين مرتبطة بالرهون العقارية عالية المخاطر بلغت تكلفتها على المستثمرين أكثر من مليار دولار وهو ما رفضه جولدمان وتعهد بالدفاع عن نفسه. وزعمت اللجنة أن جولدمان ساكس لم يبلغ المستثمرين معلومات مهمة بشأن سندات الدين المضمونة. وشمل هذا أن صندوق التحوط بولسون اند كو شارك في اختيار أي الاوراق المالية ستكون جزءا من المحفظة واتخذ مركزا بيع مقابل هذه السندات في رهان على أن قيمتها ستنخفض. وبحسب شكوى لجنة الاوراق المالية والبورصات فان بولسون اند كو دفعت لجولدمان ساكس 15 مليون دولار لهيكلة سندات الدين المضمونة التي أغلقت في 26 من ابريل نيسان 2007. وقالت اللجنة أنه جرى تخفيض التصنيف الائتماني لتسعة وتسعين بالمئة من المحفظة بعد أكثر قليلا من تسعة أشهر. وقال براون "هناك مئات الملايين من الجنيهات التي يجري تداولها هنا ويبدو أن الناس تعرضوا للتضليل بشأن ما حدث. أريد من سلطة الخدمات المالية أن تحقق في الامر على الفور وأعلم أن البنوك نفسها ستدرس اتخاذ اجراء قانوني" في اشارة الى البنوك الاوروبية التي خسرت أموالا في المنتج الذي سوقه جولدمان ساكس. وذكرت اللجنة أن جولدمان ساكس قام بهيكلة وتسويق سندات دين مضمونة مرتبطة بأداء أوارق مالية مضمونة برهون التمويل العقاري عالية المخاطر والتي بلغت تكلفتها على المستثمرين أكثر من مليار دولار. وزعمت اللجنة أن جولدمان ساكس لم يبلغ المستثمرين معلومات مهمة بشأن سندات الدين المضمونة. وشمل هذا أن صندوق التحوط بولسون اند كو شارك في اختيار أي الاوراق المالية ستكون جزءا من المحفظة واتخذ مركزا بيع مقابل هذه السندات في رهان على أن قيمتها ستنخفض. وبحسب شكوى لجنة الاوراق المالية والبورصات فان بولسون اند كو دفعت لجولدمان ساكس 15 مليون دولار لهيكلة سندات الدين المضمونة التي أغلقت في 26 من ابريل نيسان 2007. وقالت اللجنة أنه جرى تخفيض التصنيف الائتماني لتسعة وتسعين بالمئة من المحفظة بعد أكثر قليلا من تسعة أشهر. وقالت اللجنة ان فابريس توريه نائب رئيس جولدمان مسؤول من حيث المبدأ عن انشاء هذه السندات. واتهمت اللجنة توريه ايضا بالاحتيال.
