أكد رئيس مجلس الوزراء المصري ان تعزيز القواعد الرقابية المنظمة للقطاع المالى سبيلا لتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع المزيد من النمو والتنمية في افريقيا وكذلك الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة التى كشفت عنها وعن أهميتها الازمة المالية وقبلها أزمة الغذاء. وقدر الدكتور أحمد نظيف - في كلمة ألقتها نيابة عنه السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثالث للاستثمار فى دول الكوميسا الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ - تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر الى افريقيا خلال 2009 بنحو 88 مليار دولار موضحا أن هناك مجالات جديدة للاستثمار فى القارة في مقدمتها الزراعة والطاقة والبنية الأساسية. وأشار الدكتورأحمد نظيف إلى أن الكوميسا تستهدف زيادة الاستثمار فى مشروعات ذات قيمة مضافة عالية لتحقيق الفائدة المرجوة للمواطنين خاصة مشروعات البنية الاساسية وتنمية مصادر الطاقة وتعزيز القدرة التصنيعية ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويعكس استضافة مصر لمنتدى الكوميسا رغبتها في دفع الاستثمارات المشتركة بين دول الكوميسا والدول الافريقية تأكيدا على أهمية تحقيق قيمة مضافة حقيقة للاقتصاد الافريقى وخلق فرص عمل والارتقاء بالقدرات التنافسية لافريقيا . وقال نظيف "نسعى بجدية وتميز نحو تنمية وتطوير علاقات التعاون الاستثمارى والاقتصادى والتجارى على المستوى الاقليمى والمتعدد الأطراف". وأضاف أن القارة الافريقية قادرة على مجابهة تحديات النمو واثار الازمة الاقتصادية العالمية والعمل على دفع مسيرة التنمية قدما مستشهدا بتحقيق معدل نمو بلغ فى المتوسط 5 % فى حين بلغ المتوسط العالمى نحو أقل من 1 % وهو ما يشير الى السير على الطرق الصحيح. وقال نظيف ان المؤشرات تشير الى ان العالم على أعتاب تعافي الاقتصاد الا أن العالم النامي لا يزال مهدد بمخاطر حيث ان تعافي الاقتصاد العالمى لا يسستند إلى أسس راسخة حيث ان معدلات البطالة العالمية مازالت عند مستوياتها المرتفعة وستظل على هذه الحالة فترة من الزمن خاصة وان الطلب على السلع والخدملت مازال يحتاج إل قوة الدفع اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب لزيادة فرص العمل. وأشار نظيف إلى ان الحكومة المصرية تدعم –من خلال برنامج وزارة الاستثمار للتعاون الافريقى- تحويل منظقة الكوميسا إلى واحدة من اكبر المحاور الاستثمارية الاقليمية والدولية من خلال العمل على إنشاء شبكة معلومات شاملة من اجل ترويج الاستثمار في المنطقة بالاضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة مع التركيز على المشروعات ذات النفع الاقليمى.
