قال المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاة إن مصر تأخرت كثيرا فى تعيين المرأة قاضية مضيفاً أن الدول العربية سبقتنا فى ذلك. وتوقع أن تكون المرأة قاضية فى مجلس الدولة قريبًا. وعن مشكلة بطء إجراءات التقاضى قال أنها موجودة فى معظم البلدان وتم اتخاذ إجراءات إيجابية فى مصر فى الفترة الأخيرة ففى محكمة النقض لايوجد أى مشكلة للطعون الجنائية والطعن يحدد قبل الإفراج عن المتهم الآن وفقا للقانون بخلاف ما كان يحدث فى الماضى حيث كان الطعن يتأخر وتتحدد جلسة بعد الإفراج عن المتهم والآن لا يوجد مشكلة فى الطعون الجنائية. وقال إن المشكلة الرئيسية فى محكمة النقض هى فى الطعون المدنية التى تحتاج إلى فحص القضية والتأكد من المستندات وقد وضعت محكمة النقض خطوطا عريضة لحل هذه المشكلة وقد اتخذنا خطوات إيجابية فى هذا الأمر وفور تولى رئاستى لمحكمة النقض كان أول اهتمامى إنشاء 5 دوائر جديدة فى المحكمة وهذا لأول مرة يحدث فى المحكمة منذ قديم الزمن وفى المقابل تمت زيادة نظر عدد الطعون التى ينظرها السادة القضاة فى كل جلسة فبدلا من نظر عدد محدد كما كان فى الماضى الآن ينظر القاضى عددا أكثر وتم حصر الطعون التى لم تنظر وهى الآن قليلة جدا. وبالنسبة لحل مشكلة بطء التقاضي اشار المستشار عادل عبد الحميد أن هناك 30 ألف طعن جنائى تم النظر فيه، أما بالنسبة للطعون المدنية فتم حصرها الآن وتم توزيعها على القضاة وهناك زيادة مطردة فى تعيين القضاة وسوف يحل ذلك مشكلة بطء إجراءات التقاضى وإن محكمة النقض بها الآن 450 قاضى نقض هم الذين يواجهون كل هذه القضايا.