تعاقدت هيئة السلع التموينية علي شراء 49 ألف طن من الأرز المحلي عريض الحبة وعالي الجودة من خلال مناقصة محلية لتوفير احتاجات البطاقات التموينية وتراوح السعر بين 1590 جنيها و1640 جنيها للطن ، على ان يتم توريد هذه الكميات اعتبارا من 25 مارس وحتي 14 ابريل. وقال نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن 50 من الموردين المصريين تقدموا لتوفير الكميات المطلوبة، وتم إختيار 18 منهم بناء علي المواصفات الفنية لجودة الأرز طبقا للمواصفات القياسية المصرية وذلك لأفضل وأقل الأسعار. وأوضح أن الشركات التى ستقوم بالتوريد هي، "الشمس للتجارة والتصدير"، و"الوطنية للصناعات الغذائية "و"النيل للتنمية والتجارة والنصر للاستيراد والتصدير والصفوة للاستيراد والتصدير والجمعية المركزية لاستصلاح الأراضي بالدقهلية وكريستال وأبو حبل لتجارة المحاصيل الزراعية والصفا للتوريدات العمومية والمنصورة لضرب وتعبئة الارز وشركة مضارب الشرقية والبحار بالفيوم ومضارب السالمية بالاضافة إلى 5 مضارب أخرى. ويتم توريد الارز لهيئة السلع التموينية بناء على مزايدات بعد ألغاء وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد شرط التوريد للتموينية للحصول على رخصة تصدير مبررا ذلك بان القرار حقق أهدافه حيث تم توفير الكميات اللازمة للبطاقات التموينية لفترات مناسبة خاصة أن نظام المزايدة في التصدير سيضمن إحداث توازن في السعر المحلي والعالمي بعد دخول المحصول الجديد والحيلولة دون إنهيار أسعار الأرز المصري في السوق العالمية . وقدر عبدالعزيز السلطيسي رئيس الشعبة في تصريحات سابقة لموقع أخبار مصرwww.egynews.net مساحة زراعة الأرز بمليونين و400 ألف فدان وتنتج سنويا 6.5 مليون طن أرز شعير بما يوازي ما بين 3.8 و4 ملايين طن أرز أبيض يخصص منها 3 ملايين و200 ألف للاستهلاك المحلي ونحو 600 ألف طن للتصدير. وللحفاظ على الأسعار، أكد ضرورة الحفاظ على زراعة مليوني طن أرز لتحقيق التوازن في السوقين المحلية والخارجية. وحمل الحكومة مسئولية تحقيق توازن سعري للفلاح بما يعني تغطية تكلفة الزراعة وتحقيق هامش ربح. وهو ما ينسحب على المضارب حيث أكد ضرورة ضمان محصول يحافظ على إنتاجية تكفل لها الاستمرار خاصة وأنها تحوي عددا كبيرا من العمالة.
