انطلقت أمس الجمعة حملة التنافس للانتخابات التشريعية الثانية في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين للفوز بمقاعد البرلمان القادم وشهدت المدن العراقية انتشار شتى وسائل الدعاية الانتخابية من صور للمرشحين ولافتات تعريفية وملصقات بينما طاف اشخاص في الشوارع لتوزيع بطاقات تعريفية بأسماء المرشحين حيث يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة أكبر حملة دعائية في تاريخ العراق الحديث. وسارعت وسائل الاعلام التابعة للأحزاب الكبرى في البلاد إلى بث فقرات إعلانية واسعة وتخصيص فترات للتعريف ببرامجها الانتخابية. وستستمر الحملات الدعائية حتى الخامس من الشهر المقبل فيما تعد أقصر حملة دعائية منذ انطلاق ورافق الاستعداد لانطلاق الحملة الانتخابية أزمة نجمت عن استبعاد 160 مرشحا بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل الأمر الذي أدى إلى تأخرها لعدة أيام. وانتشرت في الشوارع الرئيسية لمدينة بغداد والجسور ومقار الأحزاب وأشجار الحدائق العامة وأعمدة الكهرباء صور ولافتات وملصقات لمختلف القوائم الانتخابية وأبرز الملصقات التي شوهدت في بغداد لقائمة ''وحدة العراق'' التي تحمل الرقم 438 ويتزعمها وزير الداخلية جواد . لكن الدعايات الانتخابية اختفت بشكل شبه كامل في الموصل كبرى مدن محافظة نينوى (شمال) باستثناء عدد محدود من الصور للنائب أسامة النجيفي مرشح القائمة العراقية والتي علقت قرب منزله وسط المدينة. وفي المحافظات الجنوبية انتشرت بشكل واسع ملصقات مرشحي دولة القانون ففي مدينة البصرة حمل بعضها عبارات بينها ''نحارب الفقر'' و ''أمن وعدالة'' إلى جانب صور للجعفري وهو يرتدي بدلة رسمية وهو يحي الناس وكتب عليها ''دولة ترعى الفقراء''. ومع بدء الحملة الانتخابية وجهت قائمة التحالف الكردستاني اتهامات إلى قائمة التغيير المعارضة بسبب ما وصفته بتمزيق صور المرشحين وملصقاتها في عدد من مناطق كردستان. ورافق الاستعداد لانطلاق الحملة الانتخابية ازمة نجمت عن استبعاد 160 مرشحا بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل الامر الذي ادى الى تأخرها لعدة ايام. واعلنت في عدد كبير من المحافظات العراقية حملة لمتابعة وتطبيق قانون المساءلة والعدالة الخاص بابعاد عناصر سابقين في حزب البعث المنحل. وحذر من أن المفوضية ستحظر مشاركة كل كيان سياسي في الانتخابات إذا ثبت تلقيه تمويلاً خارجياً لحملته الانتخابية. واشار الى ان قانون المفوضية يمنع أي تمويل خارجي خلال الدعاية الانتخابية ويعاقب عليه الكيان السياسي بالطرد من الانتخابات. وفي نفس الوقت حذر رئيس الوزراء نوري المالكي من تأجيل الانتخابات وعودة الطائفية لانهما سيدخل البلاد في فراغ وفوضى لايمكن السيطرة عليها. وقال المالكي إن تاجيل الانتخابات التي كان يتحدث عنه البعض يمكن أن يدخل البلاد في فراغ وفوضى لايمكن السيطرة عليها ولذلك فان الحفاظ على المنجزات الامنية والاستقرار مسؤولية كبيرة كما حذر من عمليات شراء الاصوات من قبل بعض الممولين من الخارج "لانها بيع للوطن والكرامة وتضييع لفرص التطور في المستقبل ودعا العراقيين إلى ضرورة التوجه إلى الانتخابات لاصلاح النقص والخلل الموجود في بناء الدولة والنظام السياسي وفي الخدمات ومن اجل حماية كرامة المواطن ومنع التدخل في شؤون العراق. واكد أن العراق سيكون النموذج لدول المنطقة في الحرية والديمقراطية والعدالة وعلى صعيد التعايش السلمي بين ابنائه والعلاقات مع دول الجوار التي يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
