اقر قضاة شرعيون طلاق الزوجين عبر وسائل الاتصال الالكترونية, كالاتصالات الخلوية والرسائل النصية (SMS), بعد ان تحولت هذه الوسائل الى وسيلة مهمة لتحديد مسيرة الحياة الزوجية. وارتفعت اخيرا وقائع الطلاق الالكتروني في الأردن , التي استشيرت بشأنها دائرة الإفتاء, بينما وردت الى محاكم دائرة قاضي القضاة, في العاصمة عمان والبلقاء والزرقاء والكرك, العام الماضي 450 قضية إثبات طلاق الكتروني, من بينها رسائل نصية قصيرة. وقال القاضي الشرعي الشيخ د.اشرف العمري "إذا ثبت أن الزوج اتصل او أرسل رسالة نصية عبر هاتفه الجوال, ورد فيها طلاقه للزوجه, سواء بعث بذلك الى زوجته أو أهلها, فان الطلاق تم", لافتا الى محاذير ذلك, كأن يكون الاتصال من هاتف الزوج ولكن من شخص آخر. وزاد العمري, الذي اكد ازدياد حالات الطلاق الالكتروني, ان "هذا الطلاق يتطلب اقرار الزوج بانه تلفظ به عبر الاتصال او ارسل رسالة تفيد ذلك". ويتفق المحامي الشرعي راتب الظاهر, قاضي شرعي سابقا, مع ما ذهب اليه العمري, وقال ان "الطلاق الالكتروني يعتمد ثبوته بعد إقرار المدعى عليه, وبناء على الإقرار, وبعد تحقق المحكمة من صدورها من الزوج, يصدر حكم إثبات وقوعها, واعتمادها من المحكمة". ومن جهته, قال القاضي بمحكمة الاستئناف الشرعية الشيخ خالد الوريكات ان "الطلاق يثبت بصدوره من الزوج والإقرار به, وهو في الحالة المتعارف عليها بكامل قواه العقلية أو من خلال شهادة الشهود, وحسب وسائل الإثبات الشرعية".
