يناقش مجلس الشعب المصري خلال جلساته التى تبدأ فى الأول من فبراير القادم مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية بعد موافقة اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة والشئون الدستورية على المشروع مساء الثلاثاء بعد تعديلات عل العقوبات تراوحت بين السجن 5 سنوات والاعدام. فقد أدخل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس عدة تعديلات جوهرية على مشروع القانون بشأن العقوبات مؤكدا على أهمية التدرج فى هذه العقوبات بحيث يكون السجن المشدد الذى يتراوح مابين 5 الى 15 سنة عند استئصال عضو بشرى بطريق الخلسة بينما تكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى 7 سنوات اذا كان الاستئصال نسيجا بشريا بينما تزداد العقوبة الى السجن المؤبد أو الاعدام وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز 200 ألف جنيه اذا كان الاستئصال بطريق الاكراه أو التحايل واذا ترتب على الفعل وفاة المنقول اليه . وشدد الدكتور سرور على خطورة نقل الأعضاء بطريقة عمدية مع سبق الإصرار والترصد وانها تستحق الإعدام لمنع إرتكاب مثل هذه الجرائم فى حق المواطنين وأيده فى ذلك الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة خاصة اذا تمت عملية الاستئصال دون موافقة اللجنة المختصة وأن الاعدام سيحمى المواطنين . واعترض الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة على تغليظ العقوبة قائلا إن الأطباء أخبروه بصعوبة هذه العقوبة وقد تمنع الأطباء من إجراء مثل هذه العمليات. وناشد محمود أباظة ممثل حزب الوفد باشراك عضو نيابة فى اللجنة الثلاثية المختصة بمنح الترخيص باجراء عملية الاستئصال لضمان الحيدة وعدم تعريض الأطباء لأية عقوبة ,إلا أن الدكتور سرور رفض هذا الطلب مؤكدا عدم اشراك القضاه فى هذه اللجنة الطبية. ويعمل بهذا القانون بعد 3 شهور من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتى ستعد خلال 3 شهور .