حذر وزير الدفاع الايراني الثلاثاء من أن الجمهورية الاسلامية قد ترد بضرب سفن حربية غربية في مياه الخليج اذا تعرضت لهجوم ، وفقا لما ذكرتة وكالة فارس الايرانية للانباء. وقال وزير الدفاع أحمد وحيدي "يعرف الغربيون جيدا أن وجود هذه السفن الحربية في الخليج الفارسي يمثل أفضل الاهداف العملية لايران اذا أرادوا أن يشنوا أي عمل عسكري ضد ايران." واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست ان ايران ترى "اشارات واقعية" في توجه الدول الكبرى الست (الولاياتالمتحدةوروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين والمانيا) بشان ملفها النووي. وقال المتحدث خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي "ان الحديث عن عقوبات يتكرر وذات نتيجة عكسية". واضاف "اذا اتخذت بعض الدول الغربية موقفا، فعليها ان تصحح توجهها وان تكون واقعية بشان حقوقنا (في المجال النووي). اننا نرى اشارات تنم عن الواقعية". وكان مهمانبرست يرد على اسئلة تتعلق باجتماع ممثلي مجموعة الدول الست في نيويورك السبت والذي لم يؤد الى اي قرار لكنه بدأ باثارة فكرة فرض عقوبات جديدة على ايران. وكان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي اعلن الاثنين انه ادرك "ان هناك ما يشير الى واقعية في المحادثات حول النووي الايراني", بحسب ما ذكرت الصحافة الثلاثاء. ألمانيا تحذر إيران من فرض عقوبات جديدة وفى الصدد نفسه، قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، إن إيران ستواجه مزيدا من العقوبات إذا لم تغير موقفها في المحادثات بشان برنامجها النووي، حتى إن لم يكن هناك اتفاق في الأممالمتحدة بشأن التحرك ضد طهران. وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "ألمانيا أوضحت أنه إذا لم يتغير رد فعل إيران فسنعمل على حزمة شاملة من العقوبات، سنفضل بالطبع أن يجري الاتفاق بشأن هذه العقوبات في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفة، إن المسؤولين سيعملون للوصول إلى هذه الغاية خلال الأسابيع المقبلة". وأضافت ميركل، "لكن ألمانيا ستشارك في فرض عقوبات مع دول أخرى تسعى لنفس الهدف". وأوضحت الصين، خلال اجتماع لتلك الدول يهدف إلى مناقشة احتمالات فرض مزيد من العقوبات على إيران، أنها تعارض مزيدا من الإجراءات العقابية على الأقل الآن. ومن جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، الذي استضاف اجتماع الدول الست الكبرى، في مقره بنيويورك، إنه رغم عدم خروج الاجتماع بنتيجة محددة فإن مسألة فرض عقوبات أخرى باتت مطروحة الآن على جدول أعمال القوى الكبرى، وإن الدول الست ستجري اتصالات قريبة لمواصلة المناقشات. وكانت إيران قد تجاهلت مهلة تنقضي بنهاية 2009م، حددها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، للرد على عرض من القوى الست، بتقديم حوافز سياسية واقتصادية مقابل وقف أنشطة طهران للتخصيب النووي. وادانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب برنامجها النووي ورفضها الموافقة على اتفاق عرضه المجتمع الدولي عليها للحد من قراتها على تخصيب اليورانيوم. وينص هذا الاتفاق على نقل القسم الاكبر من مخزون اليورانيوم الايراني القليل التخصيب الى روسيا على ان تتسلم ايران في المقابل وقودا مخصبا بنسب اكبر تحتاجه لمفاعلها للابحاث في طهران. والدول الست هي الولاياتالمتحدةوألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين. وتشتبه الدول الغربية في أن الجمهورية الإسلامية، ستستخدم ما لديها من تكنولوجيا ذرية لصنع قنبلة نووية، لكن طهران تقول إنها برنامجها يهدف إلى توليد الكهرباء فحسب، ورفضت ضغطا دوليا لوقف تخصيب الوقود النووي أو إرسال مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج لرفع مستوى تخصيبه.