علمت «القبس» ان وزارة الخارجية الكويتية خاطبت نظيرتها «المواصلات» بضرورة ازالة قطع بحرية وسفن وناقلات نفط معطوبة وغارقة في منطقة خور عبدالله منذ ايام الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج الاولى، مما يهدد البيئة البحرية بمخاطر. وبحسب المصادر فان لجنة الحدود مع العراق التي تشكلت اخيراً، اضافة الى اللجنة الاقليمية لحماية البيئة البحرية اوصتا منذ عام 2007 بضرورة انتشال هذه السفن والقطع البحرية، بيد ان وزارة المواصلات تقاعست عن هذه المهمة رغم رصدها عشرة ملايين دينار لمشاريع لم تر النور. واكدت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات ان الوزارة تقاعست عن تنفيذ مشاريعها الخاصة بازالة السفن الغارقة ومشروع بناء منارات على النتوءات البحرية والقت الكرة في ملعب وزارة الاشغال. وقالت المصادر ل«القبس» ان هذه المشاريع مرصود لها اكثر من 10 ملايين دينار على مدى عدة سنوات، وهي من اختصاص وزارة المواصلات ولها ادارة بحرية مختصة بالامور البحرية، ورغم ذلك لم تنفذ اي مشروع لانتشال السفن الغارقة. واضافت المصادر ان الوزارة خالفت قرارات مجلس الوزراء والتي حددت اختصاص كل وزارة والمهام المنوطة بها، كما ان ديوان المحاسبة خالف الوزارة بخصوص عدم تنفيذها مشاريعها، والتي تم رصد مبالغ مالية لها في ميزانية السنة المالية 2008-2009، ومنها تحديث جميع الخرائط البحرية حسب الطلب المتزايد من قبل المواطنين ووزارتي الدفاع والداخلية واجراء المسح التفصيلي للبواخر على الحدود مع العراق حسب طلب وزارة الداخلية. واوضحت المصادر أن مجلس الوزراء طالب المواصلات بضرورة اتخاد كل الاجراءات لتنفيذ خططها التي ادرجت من اجلها الاعتمادات بالميزانية، وذلك باجراء الدراسات الدقيقة والاستشارات اللازمة وابرام العقود بفترة تسمح بالخصم على اعتمادات الميزانية قبل نهاية السنة المالية والحد من التأخير في اجراءات طرح الممارسات والمناقصات والعمل على اجراء دراسات الجدوى لتجنب الغاء اية مشاريع في المستقبل، خاصة وان المشاريع المشار اليها معتمدة في ميزانية الوزارة من سنوات سابقة. وبينت المصادر ان الوزارة سحبت والغت اوراق المناقصة رقم «ب ب ه/707/7-8» مسحا تفصيليا تحت الماء للقطع المعطوبة في خور عبدالله بلا اي مبررات. تحذير من الخطر وجاء في كتاب وكيل وزارة الخارجية الموجه إلى وكيل وزارة المواصلات ويحمل صفة سري وحصلت «القبس» على نسخة منه: بالإشارة إلى كتابكم رقم 2330 بتاريخ 18 مارس 2007 بشأن إزالة السفن المعطوبة في خور عبدالله، وذلك لأسباب أمنية وما تشكله من خطر بيئي، فإننا نود الإفادة بموافقة لجنة الحدود على إزالة جميع السفن المعطوبة في خور عبدالله والواقعة داخل المياه الإقليمية لدولة الكويت. وطالب الكتاب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة السفن المذكورة مع التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن. كما حصلت «القبس» على كتاب موجه من الوكيل المساعد لقطاع النقل والخدمات المساندة إلى وكيل وزارة المواصلات بخصوص إزالة السفن المعطوبة في خور عبدالله وجاء فيه: بالإشارة إلى كتاب وزارة الخارجية 2007.974 بتاريخ 10 يونيو والمحال إلينا لإجراء اللازم والإفادة. سفن غارقة وأفاد الكتاب ان القطع المعطوبة هي قطع غارقة من أيام حرب الخليج وما قبلها وبعضها ناقلات نفط عراقية ضخمة. وأضاف ونظراً لأن الوزارة لم تقم بإجراء مسح تفصيلي لهذه القطع ولضخامة المبالغ المطلوبة لإزالتها التي تفوق مليوني دينار. المناقصات وأوضح اننا نرى ان يتم طرح مناقصة خاصة بإزالتها بعد ان يتم تعيين شركة استشارية لمسح القطع تحت الماء لتقدير طريقة وكيفية إزالتها وإعداد المواصفات التقديرية الخاصة بالمناقصة والإشراف على التنفيذ، وعليه يرجى الموافقة والإيعاز لقطاع المالية - المناقصات - للبدء بالإجراءات التنفيذية ضمن برنامج إزالة القطع الغارقة المرصود له أكثر من 10 ملايين دينار على مدى عدة سنوات. وفي كتاب آخر موجه من رئيس المهندسين لقطاع النقل والخدمات المساندة احمد العيسى الى مدير الادارة الفنية للنقل، وحصلت «القبس» على نسخة منه اكد فيه ان وزارة الخارجية خاطبت وزارة المواصلات بعدة كتب بخصوص مواضيع عاجلة ومهمة جداً، واحيلت هذه الكتب الى قطاع النقل والخدمات المساندة _الادارة الفنية للنقل. إجراءات واضاف العيسى لذا يرجى التفضل بالافادة حول ما تم اتخاذه من الاجراءات من قبلكم بخصوص المواضيع التالية: 1_ عدد السفن الغارقة ومواقعها والتي توجد في الجنوب، ومن جانبه رد مدير الادارة الفنية للنقل في وزارة المواصلات علىالخارجية بانه ثمن مخاطبة اللجنة الاقليمية لحماية البيئة البحرية للحصول على آخر تقرير تم اعداده من قبل الاممالمتحدة بخصوص الناقلتين الغارقتين في المياه الاقليمية الكويتية، وتم افادة وزارة الخارجية بذلك وسوف يتم طلب اجتماع من الخارجية والدفاع وخفر السواحل للتنسيق لمشروع الازالة لاحقاً. واضاف سيتم اجتماع عقد مع وزارة الخارجية وخفر السواحل والدفاع بخصوص الدلائل الملاحية المراد بناؤها في فشت العيج وفشت القيد، علماً بانه قد تم التنسيق مع المتعهد بصيانة وتأهيل الدلائل الملاحية الخاصة بالادارة الفنية للنقل. أين الخلل؟ وخاطب وكيل وزارة المواصلات الامين التنفيذي للجنة الاقليمية لحماية البيئة البحرية بكتاب جاء فيه انه بالاشارة الى موضوع ازالة السفينتين الغارقتين (رميلة وعين زالة) في خور عبدالله نفيدكم ان وزارة المواصلات بصدد ازالة هاتين السفينتين وذلك لاسباب امنية ولما تشكلانه من خطر على البيئة. الى ذلك، اكدت المصادر ان لجنة الحدود مع العراق والاممالمتحدة اكدت ان القطع البحرية الغارقة خطر على البيئة البحرية. ولذلك يمكن فهم دواعى الثورة التى قامت فى وجه الوزير السابق، يوم فكر فى إنهاء هذا الوضع الاحتكارى، ليس كرهاً من جانبه، ولا حتى من جانبنا، فى المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة بالطبع، ولكن رغبة فى أن يكون تطوير المناهج، مضموناً، وجوهرًا، وليس مجرد شكل لا ينطوى على أى محتوى! لم يكن الوزير الجمل يريد أن يسلم رقبة أى تلميذ للمدرس، إلا إذا اطمأن على مستوى هذا المدرس، وكفاءته، وكانت تلك هى فلسفة الكادر، وكان يرغب فى أن تساير المناهج، عندنا، مثيلتها فى العالم، وكانت تلك هى فلسفة طرح عملية تأليفها وطباعتها فى مناقصة عالمية! ولابد أن ذهاب الرجل، ومجىء رجل آخر فى مكانه، يستحق أن تعمل الحكومة على طمأنة الناس على مستقبل هاتين الفكرتين، وعما إذا كان الوزير الجديد، سوف يواصل العمل بهما، وفيهما، أم أنه سوف يبدأ من المربع الأول؟! المهمومون بالتعليم، والمهتمون به، يضعون أياديهم على قلوبهم، ومعهم أولياء الأمور، ويتساءلون عن نصيب هذه المخاوف من الحقيقة، وعما إذا كان حماس أحمد زكى بدر، للفكرتين، سوف يكون على قدر حماس الوزير السابق؟!.. طمئنوا الناس!
