قررت وزار التجارة والصناعة، بالاتفاق مع شركتي "القابضة للصناعات الغذائية"، و"السكر والصناعات التكاملية" إستيراد مليون طن سكر خام لاستغلال طاقات التكرير خلال النصف الثانى من عام 2010 بما يضمن زيادة المعروض من السكر، وثبات أسعاره. وتم التأكيد خلال اجتماع رشيد محمد رشيد الاربعاء مع د.أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية و حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، على أن مخزون السكر الحالي والإنتاج المتوقع للشركات يكفى إحتياجات البلاد حتى النصف الثانى من عام 2010 بجانب المخزون الاستراتيجى الحالي، مع ضرورة تعزيز المخزون بما يفى إحتياجات البلاد سواء للاستهلاك المباشر أو الصناعة خلال عام 2010 ، فضلا عن توفير مخزون كافى لبداية عام 2011 . وشهد الاجتماع مراجعة خطة توفير إحتياجات البلاد من السكر وللوقوف على موقف وإحتياطات السكر فى السوق المحلية، والإنتاج المحلى المتوقع وتطورات إنتاج وتجارة السكر فى السوق العالمية. وبناء عليه، تم الاتفاق على إستيراد مليون طن سكر خام لاستغلال طاقات التكرير خلال النصف الثانى من عام 2010 بما يضمن زيادة المعروض من السكر وتوفير كميات كبيرة تكفى إحتياجات الاستهلاك المباشر والصناعة ولكافة الأغراض وبما يضمن ثبات الأسعار خلال عام 2010. يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه مصر مد العمل باعفاء واردات السكر الخام والمكرر الابيض من الرسوم الجمركية حتى 30 يونيو/ حزيران 2010، للسيطرة على الاسعار في السوق المحلية بعد ان بلغ سعر كيلو السكر 5 جنيهات في الأسواق والسلاسل التجارية. وتستهلك اكبر بلد من حيث عدد السكان نحو مليونين و200 الف طن سكر سنويا تنتج منها حوالي مليون و400 الف طن، وتستورد الباقي من عدة دول في مقدمتها البرازيل التي تعد مصدرا لقرابة 60 % من واردات السكر المصرية. وتفصيلا، يبلغ حجم الاستهلاك العائلي من السكر 1.8 مليون طن سنويا منها 1.2 مليون علي البطاقات التموينية باستهلاك شهري يقدر بنحو105 ألاف طن أما الاستهلاك العائلي الحر فيبلغ 540 ألف طن بما يمثل 29% من حجم الاستهلاك.
