حذرت اللجنة المشتركة من لجان الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الزراعة والاسكان والشئون العربية بمجلس الشعب المصري من استخدام مياه الصرف الصحى والصناعى غير المعالجة فى الزراعة, ودعت إلى تفعيل القوانين وتغليظ العقوبات على المخالفين واستبدال القرارات الوزارية المتعلقة بهذا الأمر بتشريع خاص. وطالبت اللجنة فى اجتماعها الخميس خلال مناقشتها لموضوع رى المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة بمياه الصرف الصحى بسرعة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمراقبة جودة الخضروات والفاكهة والمحاصيل الاخرى وتفعيل دور المجلس الاعلى لحماية نهر النيل وتطوير خطة انشاء الغابات الخشبية للمساهمة فى الحد من الاثار الضارة المترتبة على التغيرات المناخية وامتصاص ملوثات المدن الصناعية وانشاء أحزمة خضراء حول المدن المصرية لاستغلال هذه المياه. ودعت اللجنة إلى استخدام المياه فى انتاج الوقود الحيوى وانشاء معامل تكرير لهذا النوع من الوقود وانتاج المحاصيل الزيتية المستخدمة فى قطاع البترول والبتروكيماويات مثل أشجار الجيتروفا والجوجوبا. وأشارت مناقشات الاعضاء إلى سرعة الاهتمام بتوصيل وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى للقرى وتوفير التمويل اللازم لرفع كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحى القائمة وضرورة تطبيق الكود المصرى فى استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى مجال الزراعة وانشاء محطات معاجلة للصرف الصحى الصناعى بالمدن الصناعية والصرف الزراعى بنهايات الترع والمصارف قبل تصريفها على مناطق أخرى. وأوضحت أهمية تطبيق المعالجة الثلاثية للصرف الصحى حتى يمكن استخدام هذه المياه فى رى الزراعات تلافيا لحدوث آثار صحية وبيئية ضارة بصحة وحياة المواطنين وانشاء هيئة قومية للغذاء لتحديد نوعية الغذاء المروى بمياه الصرف. وناشد كل من رئيس لجنة الشئون العربية ووكيل لجنة الاسكان ووكيل لجنة الصحة ووكيل لجنة الزراعة والدكتور جمال الزينى والدكتور مجدى علام بضرورة حصر دقيق للاراضى التى تروى بمياه الصرف خلال شهر واتباع خطوات عملية فى إنهاء مشاكل المواطنين الذين يتضررون من استمرار القاء مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى فى الترع ويتم الزراعة عليها وقيام المواطنين بالتغذية عليها مما يؤدى إلى إصابة المواطنين بالامراض الخبيثة والمزمنة. وحذر النواب من استمرار الكارثة المدمرة للاراضى الزراعية ولصحة الموطنين وطالبوا بمحاسبة المسئولين الذين ارتكبوا هذه المخالفة ولم يتخذوا أى اجراء لعلاج اخطار الصرف الصحى والصناعى فى ترعتى أطفيح والصف ورى الأراضى بالغمر حول هاتين الترعتين وأن إجمالى مياه الصرف يتجاوز 6 مليارات م3 وتؤدى إلى خسارة حوالى 1.20 مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية. ودافع المهندس إبراهيم عبدالرحمن رئيس الهيئة العامة للصرف بوزارة الرى عن الجهود المبذولة لمعالجة مياه الصرف الصحى والصناعى مشيرا إلى أن ترعة الصف اقامتها وزارة الاسكان بطول 50 كيلومترا وعند استلام وزارة الرى لهذه الترعة أبدت عدة ملاحظات وقسمت إلى جزءين الأول بطول 32 كيلومترا وهو غير صالح للاستخدام وانشئت مرحلتان للعلاج وانتهت المرحلة الأولى والثانية ستنتهى فى 30 يونيو القادم, بينما تم إصلاح المسافة المتبقية من طول الترعة واصبحت فى حالة جيدة مؤكدا أنه تمت تغطية 15 الف فدان بالصرف المغطى, وتم تحذير الشركة المنفذة لمشروع ترعة الصف بضرورة الانتهاء من المشروع والا سيتم سحبه واقامته على نفقتها أيضا.
