طالب المحلل المالي محسن عادل إدارة البورصة المصرية بتفعيل نظام "صانع السوق" والفصل بين التسوية النقدية و الورقية فضلا عن تخفيض فترة التسوية لحفز السيولة ومن ثم اخراج السوق من دائرة الخسائر. وتفصيلا، طلب عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net بتقليل فترة التسوية لتصبح يومية "t+1" بدلا التسوية كل يومين "t+2" المعمول به حاليا، بجانب الفصل بين التسوية النقدية و الورقية بمعني أن يتاح للمستثمر التصرف في ما بحوزته من أوراق بمجرد الشراء ولا ينتظر حتى يدفع ثمنها للبائع وهو ما من شأنه إسراع حركة دوران السيولة بالسوق. وقال "ليس من المنطق أن انتظر يومين حتى أستطيع بيع ما اشتريته اليوم فنقل ملكية السهم شيء وتسديد ثمنه شيء آخر". وفي محفز ثالث للسيولة، طالب المصدر بتفعيل نظام صانع السوق ويضمن العمل بالنظام حدودا دنيا لأسعار الأسهم لا تتجاوزها هبوطا وبالتالي توفر قدرا أكبر من الأمان للمتعاملين. ورخصت البورصة المصرية النظام منذ نحو 3 أعوام إلا أنها لم تصدر له لوائح تنفيذية مما يعرقل عمله. وقال المصدر إن تلك الأدوات معمول بها في كافة أسواق العالم بينما لا تزال السوق المصرية تفضل قدرا من الحماية الزائدة وهو ما لا يصب في صالح حركة التداولات حيث يجعل البورصة أكثر تأثرا بتقلبات نظيرتها الخارجية. يأتي ذلك بينما يلقى خبراء أسواق المال عبء انتعاش بورصة مصر على عاتق إدارتها بعد أن اتهموها بدفع السوق إلى منحنى خطر بسبب قراراتها المتعاقبة التي زجت بالسوق للخسارة. واتخذت الإدارة قرارات اعتبرها الخبراء سليمة لكنها أتت في توقيت خطأ مما أربك التداولات وتسبب في ذعر المتعاملين خاصة الأفراد وكذلك أفقد السوق قدرا من السيولة وعرقل بعض شركات السمسرة. وعدلت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية العمل بنظام "T+0" أو البيع والشراء في ذات الجلسة عن طريق استبعاد تأمين العمل بالآلية المقدر بخمسة ملايين جنيه تضعه شركة السمسرة في صورة وديعة بنكية حتى يتسنى لها العمل بالنظام من الملاءة المالية للشركة.وكذلك، تضمن القرار إلزام الشركات بتقديم تقرير ملاءة يومي مما يقود إلى تحجيم السيولة وبالتالي الضغط على حجم التداولات. وهو ما انتقده خبراء ومحللون واعتبروه ضغطا إضافيا على الأفراد والشركات المتصدعة بالفعل جراء الهبوط العنيف للسوق الناتج عن الأزمة المالية العالمية فضلا عن تحجيم "الكريدت" المتاح بالسوق. وسبقه آخر خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2009، يقضي بوقف التداول على عدد من الأسهم بقيمة 10 مليارات و666 ألف جنيه بعد ارتفاع أسعارها دون سند مالي أو محاسبي لحين قيام كل شركة بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورها فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009. إلا أن الجهة المنوطة خففت فيما بعد شروط عودة التداول لتتخلى عن رهنها بتقدم الشركة بدراسة حول القيمة العادلة للسهم وعادت بعدها أسهم للتداول. (الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
