قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية منع شركة "نيوبرنت" لتداول الاوراق المالية من مزاولة نشاطها فى سوق الاوارق المالية المصرية لمدة 3 شهور تبدأ إعتبارا من جلسة تداول الأربعاء، لمخالفتها المتكررة لنظم وقواعد التداول المعمول بها فى سوق الاوراق المالية المصرية، في الوقت نفسه وافقت على طلب شركة اخرى بحظرها من الاستفادة من التداول بالبورصة. وأوضح محمود شعبان عضو مجلس ادارة البورصة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان شركة "نيوبرنت" لتداول الاوراق المالية التي تم ايقافها من قبل لمدة اسبوع، كررت مخالفتها لنظم وقواعد التداول المعمول بها فى سوق الاوراق المالية المصرية لذا استوجب ايقافها لمدة 3 اشهر. أما عن شركة الامل للسمسرة فى الاوراق المالية التي تقدمت بطلب لحظرها من الاستفادة من نظم التداول المعمول بها فى السوق، فقال شعبان انه ربما لانها تتعرض للخسائر او اصبحت غير قادرة على رفع رأس مالها. وحول تأثير القرار على الأفراد، استبعد خبير اسواق المال ان يتأثر الافراد بايقاف شركة او أخرى، موضحا انها في النهاية تصب في مصلحة المستثمرين بالسوق، مؤكدا ان عدم تنفيذ القرار يعني معارضة القانون. ونبهت الهيئة الشركة الاولى بضرورة إلتزامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال فترة الحظر، ووضع النظم الكفيلة بعدم تكرار المخالفات، وموافاة الهيئة بما إتخذته من إجراءات فى هذا الشأن على أن يعرض موقف الشركة على مجلس إدارة الهيئة لدراسة ما إتخذته من إجراءات. وكانت هيئة الرقابة المالية قد أوقفت الشركة لمدة أسبوع واحد في اكتوبر/تشرين الاول 2009 نظرا لإرتكابها مخالفات بالسوق. من جهة أخرى، وفى سابقه هى الاولى من نوعها فى سوق المال المصرية قررت هيئة الرقابة المالية الموافقة على طلب شركة الأمل للسمسرة فى الاوراق المالية بحظرها من الاستفادة من نظم التداول المعمول بها فى البورصة الخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة للعمل بها إبتداء من جلسة تداول الخميس. وذكرت الهيئة فى بيانها اليوم أنه سيتم إنهاء حظر الاستفادة فور إخطارها بذلك من الشركة. وكانت الإدارة اوقفت التداول على عدد من الأسهم خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بقيمة 10 مليارات و666 ألف جنيه لحين قيام كل شركة بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورها فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 بعد ارتفاع أسعارها دون سند مالي أو محاسبي. إلا أن الجهة المنوطة خففت فيما بعد شروط عودة التداول لتتخلى عن رهنها بتقدم الشركة بدراسة حول القيمة العادلة للسهم وعادت بعدها أسهم للتداول.
