قال عبدالعزيز السلطيسي رئيس شعبة الحبوب إن وزير التجارة هدد بوقف تصدير الأرز في حالة رصد أي محاولة للاحتكار بالسوق بهدف الحفاظ على أسعاره محليا. وأضاف في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن السعر الحالي المقدر لطن أرز الشعير فوق 1200 جنيه للطن مناسب إلى حد كبير ومرض للفلاح والمستهلك. بينما بلغ سعر طن الأرز الأبيض 1600 جنيه و2000 للفاخر. وتحدد الشعبة 1050 جنيها كسعر عادل للطن. وتوقع ارتفاعه إلى 1100 جنيه. وحث المصدر جميع حلقات منظومة الأرز بالتعاون وعدم حجب الأرز حتى لا يتسبب ذلك في إعادة النظر في قرار وزير التجارة والصناعة بشأن السماح بالتصدير في حدود حصص حددها من 500 إلى 600 ألف طن سنويا عن طريق مزايدات علنية، مع إلغاء ربط التصدير بالتوريد لهيئة السلع التموينية. وفرضت الحكومة حظراً على تصدير الأرز في مارس/ آذار 2008 بعدما شهدت الأسعار المحلية زيادة حادة تجاوبا مع زيادات الأسعار في الأسواق العالمية. وفي إجراء سابق قرر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري تعديل رسم الصادر على الأرز المضروب إلى 1000 جنيه فقط بدلاً من 2000 جنيه اعتبارا من أول ديسمبر/تشرين كانون الأول 2009 ، لتمكين الفلاح من تصريف المخزون الكبير لديه، على أن تخول له مسؤولية تحديد الحصة التصديرية بموجب تراخيص اسمية لا يجوز التنازل عنها. من جهة أخرى، ألغى القرار السابق والخاص بربط توريد الأرز لاستيفاء احتياجات البطاقات التموينية، والترخيص بالتصدير، لتحقيق التوازن بين مصالح المزارعين وأصحاب المضارب والمستهلكين ، خاصة أن هناك مخزوناً من الأرز يزيد عن حاجة السوق المحلية ودخول المحصول الجديد مما قد يعرض المزارعين لخسائر نتيجة انخفاض السعر لأقل من تكلفة الإنتاج. وبرر رشيد محمد رشيد قرار الإلغاء بتحقيقه أهدافه حيث تم توفير الكميات اللازمة للبطاقات التموينية لفترات مناسبة خاصة أن نظام المزايدة في التصدير سيضمن إحداث توازن في السعر المحلي والعالمي بعد دخول المحصول الجديد والحيلولة دون انهيار أسعار الأرز المصري في السوق العالمية. وتنتج مصر 4.6 مليون طن من الأرز الأبيض، ويبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 مليون. (الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
