قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري الثلاثاء إحالة 3 صحفيين بجريدة (البلاغ الجديد) الأسبوعية الخاصة للمحاكمة الجنائية وذلك لارتكابهم جريمة الطعن في الأعراض بطريق النشر في الجريدة بعددها الصادر في أول أكتوبر/تشرين الأول ، بأن أسندوا للفنان نور الشريف وفنانين آخرين -خلافا للحقيقة- انه تم ضبطهم والتحقيق معهم واتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسي. وتم تحديد جلسة الأربعاء 14 أكتوبر لنظر القضية أمام محكمة جنح السيدة زينب وتطبيق مواد الاتهام عليهم التي تعاقب بالحبس والغرامة لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر. والصحفيون الثلاثة الذين ستجري محاكمتهم هم كل من عبده محمد مغربي رئيس تحرير الجريدة - أحمد فكري أبو الحسن رئيس التحرير التنفيذي - وإيهاب العجمي المحرر بالجريدة. تعود وقائع القضية إلى أنه بتاريخ 3 أكتوبر تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ إلى النائب العام جاء فيه أنه فوجىء بنشر مقال بجريدة (البلاغ الجديد) متضمنا موضوع الاتهام خلافا للحقيقة بما أساء إليه والحق به أضرارا بالغة. وقرر المستشار عبد المجيد محمود حينئذ إحالة البلاغ إلى النيابة المختصة (نيابة جنوبالقاهرة الكلية) التى باشرت تحقيقاتها بسؤال نور الشريف وباقى المجنى عليهم من الفنانين الذين تقدموا ببلاغات مماثلة فى اليوم التالى. كانت النيابة العامة قد أرسلت إلى نقابة الصحفيين إعلانا للمتهمين الثلاثة للمثول بجلسة تحقيق الأحد 4 أكتوبر, مع حضور مندوب من النقابة لسماع دفاعهم ، وأوضح النائب العام أنه نظرا لتغيب المتهمين وعدم حضورهم فقد تم تأجيل جلسة التحقيق إلى الاثنين 5 أكتوبر ، إلا أن أيا منهم لم يمثل أمام النيابة العامة لاستجوابه فيما نسب إليه ، وبناء عليه فقد تقرر إحالتهم إلى المحاكمة. وقامت نيابة جنوبالقاهرة الاثنين بالتحقيق فى البلاغات المقدمة السبت ضد الصحفيين بجريدة "البلاغ الجديد"من الفنانين نورالشريف وخالد أبوالنجا وحمدى الوزير والمتعلقة بما نشرته الجريدة فى عددها الأخير حول ضبط "شبكة للشذوذ الجنسى" بأحد فنادق 5 نجوم بالقاهرة تورط فيها الفنانون الثلاثة المشار إليهم. يذكر ان مصدر أمنى مسئول قد نفى صحة الخبر حول قيام الإدارة العامة لحماية الآداب بضبط شبكة للشواذ جنسيا متورط بها بعض الفنانين، وفى الوقت نفسه قرر المجلس الأعلى للصحافة الاثنين وقف التصريح الخاص بطبع الجريدة.
