انطلاق برنامج مصر للطاقة النووية السلمية

جاء إعلان الرئيس حسنى مبارك عن بدء برنامج لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى مصر تتويجا لمواقف مصر المتعددة فى هذا الإطار، كما أن ما أعلنه فى كلمته لدى افتتاحه محطة كهرباء شمال القاهرة أنه سيصدر أيضا خلال أيام قرارا جمهوريا بإنشاء مجلس أعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية هو إضافة لهذه المواقف، كما طالب الرئيس الحكومة باعادة هيكلة مالدينا من الاجهزة والهيئات ذات الصلة وتنمية وتطوير كوادرها البشرية واتخاذ الاجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة باضطلاعها بوجباتها ومهامها وفق أعلى مستويات الكفاءة ومعايير الامان والسلامة المعمول بها دوليا كما طالب الحكومة بدعم جهاز الرقابة النووية وتحقيق استقلاليته.
ومن الجدير بالذكر أن مصر كانت من أوائل الدول التي اقتحمت مجال التكنولوجيا النووية في الخمسينيات وكانت أكثر تقدما من العديد من الدول مثل الهند وكوريا الجنوبية وإيران وكانت قد قطعت شوطا كبيرا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في الطب والزراعة والصناعة وغيرها ولكن لم تواصل المسيرة وتوقفت رغم القاعدة العلمية الرصينة التى تملكها في هذا المجال .
وهذه القاعدة العلمية التي تمتلكها مصر تتمثل في ثلاث هيئات نووية هي هيئة الطاقة الذرية وتضم المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع والمركز القومي للأمان النووي ومركز المعامل الحارة إلي جانب هيئة المواد النووية وتختص بالتنقيب عن واكتشاف المواد النووية وتوفيرها لمشروعات الطاقة وهيئة المحطات النووية وتختص بدراسة واختيار مفاعلات توليد الطاقة .
دور مصر فى دعم الاستخدامات السلمية فى المجال النووى
كان لمصر مواقف متعددة فى المجال النووى وفى نزع أسلحة الدمار الشامل منذ عام 1928 حتى الآن، وشاركت في كل الجهود الدولية في هذا الاتجاه وتقدمت بالعديد من المبادرات وبذلت الكثير من الجهود على مر السنين، وقد وقعت مصر فى هذه السنة على بروتوكول جنيف الخاص بحظر الاستخدام الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها، وللوسائل البكتريولوجية للحرب، دون تحفظات.
أما في عام 1955 ، شاركت مصر من خلال الدبلوماسي المصري إسماعيل فهمي بدور هام في وضع دستور الوكالة الدولية للطاقة النووية الموجودة حالياً في فيينا والتي يشغل منصب مديرها العام الدبلوماسي المصري د . محمد البرادعي. في أغسطس من نفس العام اشتركت مصر في مؤتمر "الطاقة الذرية في الأغراض السلمية" بجنيف وفي عام 1957 صدر القرار الجمهوري رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، كما انضمت مصر إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1961 دعت مصر إلى اضطلاع الأمم المتحدة بدور مهم من أجل نزع السلاح النووي وحماية العالم من أخطاره في 5 أغسطس 1963، كما وقعت مصر أيضا في موسكو على معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء.
وفي عام 1964 في مؤتمر القمة الثاني لدول عدم الانحياز والذي عقد في القاهرة تبنت مصر الدعوة لجميع دول العالم إلى الانضمام إلى معاهدة موسكو الخاصة بالحظر الجزئي للتجارب النووية والالتزام بأحكامها لترسيخ السلام وتحقيق الرفاهية الإنسانية. وتبنى المؤتمر كذلك ضرورة توسيع نطاق هذه المعاهدة لتشمل التجارب التي تجري تحت الأرض أيضاً. كما دعا المؤتمر الدول الكبرى إلى ضرورة الامتناع عن إتباع أية سياسة قد تؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية ومشتقاتها بين الدول التي لا تمتلكها، كما طالب المؤتمر هذه الدول بتوقيع اتفاقية لحظر انتشار الأسلحة النووية والتزامها بهذه السياسة.
في 10 مايو 1966، وقعت مصر على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية. وكانت رغبة مصر والدول العربية في توحيد جهودها في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وإيمانا منها بما يمكن أن يؤديه استخدام العلوم والبحوث والصناعات الذرية في الدول العربية من أثار بعيدة المدى في تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبها في 1 يوليو 1968، وقعت مصر على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقد لعبت مصر دوراً قيادياً في وضع الأسس والمبادئ التي اهتدت بها الأمم المتحدة في المفاوضات الخاصة بعقد المعاهدة. كما لعبت دوراً رئيسياً في هذه المفاوضات سواء في لجنة نزع السلاح بجنيف أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. بل ساهمت مصر مساهمة فعالة في وضع المعاهدة موضع التطبيق الفعلي وبصفة خاصة في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.
في 1973 نجحت مصر في مؤتمر عدم الانحياز الذي عقد في الجزائر في عرض فكرة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك سواء من خلال الدعوة المباشرة أو من خلال المطالبة بإنشاء مناطق منزوعة السلاح النووي، أو من خلال دعوة الدول النووية إلى عدم السعي لتوريد هذا السلاح إلى غيرها من الدول غير المالكة له. وكذلك أسهمت مصر في الدعوة إلى قصر استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية فقط بهدف تجنيب العالم ويلات مزيد من الحروب، أو للإسهام في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة
في 18 مايو 1977، وقعت مصر في جينيف على اتفاقية حظر استحداث تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى
في 28 ديسمبر 1980، وافق مجلس الوزراء المصري بعد دراسات مستفيضة ومتأنية في مجلسي الشعب والشورى على التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي 26/2/1981 أودعت مصر وثيقة تصديقها على المعاهدة لدى حكومة المملكة المتحدة.
في 10 أبريل 1981، وقعت مصر في نيويورك على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر. في 6 نوفمبر 1989، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار تقدمت به مصر لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي.
وقد استمر العمل علي دعم مبادرة الرئيس مبارك بإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في إطار الأمم المتحدة من خلال قرارين تطرحهما الجمعية العامة سنوياً، الأول خاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط والثاني يطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار NPT، وفي إطار جامعة الدول العربية من خلال اللجنة الفنية المعنية بصياغة مشروع لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والتي تم تشكيلها 1994 بناءً على قرار مجلس الجامعة العربية وتجتمع مرتين سنوياً بمقر الجامعة. كما تشارك مصر باستمرار في أعمال لجنة متابعة النشاط النووي الإسرائيلي المخالف لمعاهدة منع الانتشار والتي تم إنشاؤها عام 1996 بناء على قرار من مجلس الجامعة العربية وتجتمع مرتين سنوياً.
في يوليو عام 1991 قدم السيد عمرو موسى وزير الخارجية آنذاك مقترحات مصرية بشأن الإسراع بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في عام 1996 وقعت مصر على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. في 11 أبريل 1996، وقعت مصر على معاهدة "بلندابا" والخاصة بإخلاء أفريقيا من أسلحة الدمار الشامل والتي وقعتها الدول الأفريقية بالقاهرة، وكان لمصر دورا هام فيها حيث تم التوقيع على المعاهدة في مصر ويمكن إجمال موقف مصر في المعاهدة.
في أكتوبر 2002 تقدم وفد مصر الدائم في الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بقضايا نزع السلاح وعلاقتها بالأمن والسلام الدوليين دعت خلالها لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط مع الأخذ في الاعتبار عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
في 2 مارس 2005، أعلن وزير الخارجية أحمد أبوالغيط خلال المؤتمر الدولي الذي عقدته منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية أن رؤية مصر لتحقيق السلام العالمي والتنمية التي طرحتها علي مؤتمر
باندونج منذ‏ 50‏ عاماً لا تزال قابلة للتطبيق وفي 29 مايو 2005، صرح وزير الخارجية أحمد أبوالغيط بأن موقف مصر الثابت منذ بدء أعمال مؤتمر مراجعة عدم الانتشار النووي كان ضرورة الخروج بنتائج ايجابية تعكس رغبة الدول الأطراف في المعاهدة وتوالت التصريحات التى تدعم الموقف المصرى وفي 1 أكتوبر 2005، أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أن موقف مصر من إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في غاية الوضوح والشفافية وأن الرئيس مبارك طرح مبادرته لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل عام 1990 باعتبار ذلك يمثل أحد دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة. وأضاف أن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اختتم أعماله في فيينا يوم 30 سبتمبر 2005، اعتمد مشروع القرار الذي تقدمت به مصر للمؤتمر لإخضاع كافة المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط لنظام ضمانات الوكالة في 7 فبراير 2006، أوضح الرئيس مبارك في الخطاب الذي ألقاه في تكريم د. محمد البرادعى بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام ، أن مصر تنادى بأن تقترن الدعوة للامتثال لمعاهدة منع الانتشار، بدعوة مماثلة وجهود حثيثة لضمان عالمية المعاهدة، وانضمام كل من لم ينضم حتى الآن لهذا الصك الدولي الهام. في 7 يونيو 2006، صرح وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أن المحطات النووية السلمية منتشرة في العالم ولها أخطارها البيئية وصمامات الأمن موجودة بها، ووجود محطة هنا أو هناك أمر لا ينبغي أن يقلق أي طرف، وما يقلق الإطراف هو أن تتعقد المسائل لنرى في الشرق الأوسط مواجهات عسكرية لا داعي لها ولا نرغب في رؤية بؤرة توتر إضافية. في 29 مارس 2007، أكد الرئيس حسني مبارك أهمية بلورة موقف عربي مشترك يتبني خطوات عملية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية‏.‏ وأضاف الرئيس على هامش فعاليات القمة العربية بالرياض- أنه لا يمكن الاستمرار فقط في المطالبة بذلك في وقت يشهد تزايد مخاطر انتشار هذه الأسلحةفى 22 سبتمبر 2007 , رحب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط باعتماد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حاليا فى العاصمة النمساوية فيينا مشروع القرار الذي طرحته مصر ويدعو إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى منطقة الشرق الأوسط وانضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.
ومما يذكر أن قطاع الطاقة يرتكز في مصر على وجود المصادر الأولية للطاقة (البترول، والغاز الطبيعي، والفحم بنسب ضئيلة) فضلاً عن الطاقة الكهربائية التي تعتمد أساساً على مصادر الطاقة السابق ذكرها، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتشير أرقام إنتاج الكهرباء في مصر إلى تزايد الكميات المنتجة لتصل إلى 101.3 مليون ميجاوات/ساعة في عام 2004/2005، إلا أنه في المقابل زاد معدل الاستهلاك من الكهرباء ليصل إلى 85.8 مليون ميجاوات/ساعة في عام 2004/2005، نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنسبة بلغت في المتوسط 7.2% سنوياً. وقد أدت الزيادة المضطردة في الطلب العالمي على الطاقة إلى الضغط على الاحتياطي العالمي من مصادر الطاقة غير المتجددة، وهو ما حدا بمصر إلى وضع رؤية إستراتيجية لما يجب أن تكون عليه سياسة الطاقة .
تطور البرنامج النووي المصري:
الاطوار التى مر بها البرنامج النووي المصري العديدة منذ عام 1955 حتى الآن:
في 17 فبراير 1955 صدر قرار رئيس الوزراء آنذاك لتشكيل لجنة الطاقة الذرية وتحديد اختصاصاتها برئاسة الصاغ كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت.
- في 25 مارس 1955 تم إرسال اثنين من المتخصصين في الهندسة الكهربائية والطبيعية إلى معمل أرجون القومي للبحوث الذرية في شيكاغو.
في 30 مارس 1955 وافق مجلس الوزراء على برنامج اللجنة والذي يتضمن إعداد العناصر البشرية، وإنشاء مركز للنظائر المشعة والكشف عن الخامات الذرية وإنشاء مفاعل ذري.
في 19 أكتوبر 1955 صدر القانون رقم 509 بإنشاء لجنة الطاقة الذرية وتعيين د. إبراهيم حلمي عبدالرحمن سكرتيراً عاماً لها.
في نهاية 1955 حصلت اللجنة على اعتمادات مالية قدرها مليون جنيه لتنفيذ برنامجها لإعداد وتدريب المتخصصين وإيفاد البعثات. وأوفدت اللجنة 8 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى الولايات المتحدة وفرنسا لاكتساب خبرة فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
في 9 فبراير 1956 تم توقيع عقد مع الاتحاد السوفيتي السابق للحصول على معمل من طراز "فان دى جراف" وأجهزة لمعمل الطبيعة النووية.
في مايو 1956 تم اختيار منطقة مساحتها كيلو متر مربع واحد بأنشاص بمحافظة الشرقية لإنشاء المفاعل الذري المصري بها.
في 12 يوليو 1956 تم الاتفاق مع الجانب الروسي بشأن التعاون النووي والتفاوض بشأن المفاعل النووي.
في 18 سبتمبر 1956 تم التوقيع على عقد مفاعل تجريبي روسي قدرته 2 ميجاوات بمشتملاته.
في عام 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 288 بإنشاء منظمة الطاقة النووية.
في عام 1958 شاركت مصر في مؤتمر جنيف الثاني والخاص باستخدام الطاقة الذرية في الاستخدامات السلمية.
في عام 1959 تم إنشاء مبنى معامل الطبيعة النووية وتشغيل معمل" الفان دى جراف".
في عام 1960 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 59 بشأن لائحة العمل بالإشعاع المؤين والحماية من مخاطره.
في 27 يوليو 1961 تم تشغيل المفاعل الذري حيث بدأت التجربة الحرجة لتشغيل المفاعل الساعة 12 ظهراً وأعلن نجاحها الساعة 2.45.
في عام 1962 تم إنشاء معامل الجيولوجيا والخامات الذرية وإنشاء معمل إنتاج النظائر المشعة وإنشاء معمل الالكترونيات والأجهزة العلمية.
في أواخر عام 1962 تم تحويل المركز الوطني للنظائر المشعة إلى مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية .
في عام 1965 تم تشكيل لجنة للمعمل الحار لدراسة مشاكل الطرف الخلفي للوقود النووي وتطور نشاطها وتم إقامة محطة التشعيع الجامي وكانت نواة لمركز الإشعاع.
في عام 1967 تم إيقاف مشروع برج العرب.
في عام 1972 أنشئ المركز القومي للبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.
في عام 1975 أثناء زيارة الرئيس الأمريكي آنذاك لمصر، تم الإعلان النهائي عن إدخال مفاعل نووي لتوليد الكهرباء في مصر وبداية العمل نحو وضع مواصفات مشروع سيدي كرير وإعادة تنظيم النشاط النووي المصري.
في عام 1975 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 784 بتأسيس المجلس الأعلى لاستخدام الطاقة النووية.
في 4/11/1976 صدر القانون رقم 13 لسنة 76 بشأن إنشاء منظومة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
في عام 1977 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 196 بإنشاء منظومة المواد النووية .
في 1979 توقف العمل بمشروع سيدي كرير وعدم استخدام الموقع للمنشآت النووية .
في عام 1979 قرار رئيس الوزراء رقم 1093 بتشكيل المجلس الأعلى للطاقة.
في عام 1980 تم البحث عن موقع جديد لإنشاء مفاعل جديد لتوليد الكهرباء (مشروع الضبعة) كما تم إنشاء مركز المعامل الحارة وإدارة المخلفات.
في عام 1981 صدر القرار رقم 45 بإنشاء احتياطي تمويل مشروع الطاقة البديلة.
في 1 أغسطس 1982، تم تشكيل لجنة الأمان النووي.
وفي 27 مارس 1984، تغير أسم لجنة الأمان النووي إلى جهاز التنظيم والأمان النووي.
31 في 29 يناير 1991، تم تحويل جهاز التنظيم والأمان النووي إلى المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية.
في 19 سبتمبر 1992، تم توقيع عقد مفاعل بحثي مع الأرجنتين بقدرة 22 ميجاوات وبمبلغ قدره 350 مليون جنيه مصري.
في 27 نوفمبر 1997، تم تشغيل المفاعل الذري المصري الثاني.
في 4 فبراير 1998، افتتح الرئيس مبارك مفاعل مصر البحثي الثاني بحضور الرئيس الأرجنتيني آنذاك كارلوس منعم.
في 5 يناير 2005، نفي وزير الخارجية أحمد أبوالغيط وجود برنامج نووي سري في مصر، وأكد أن القاهرة ملتزمة بمعاهدة منع الانتشار النووي، وأنه لا يوجد تغيير في الموقف المصري. وأوضح أن مصر أكدت احترامها لالتزاماتها الدولية تجاه معاهدة حظرالانتشار النووي‏،‏ بوصفها دولة موقعة علي المعاهدة،‏ والضمانات المرتبطة بها‏.‏ ووصف التقارير الصحفية الأجنبية التي زعمت حيازة مصر برنامجا نووياً سرياً بأنها عارية عن الصحة،‏ وأشار إلي تبادل الزيارات والمناقشات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ انضمام مصر لمعاهدة حظر الانتشار النووي في عام‏1982.‏
في 3 مارس 2005، أعلن مندوب مصر لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المجلس انتهي من نظر التقرير الخاص بمدي التزام مصر بتنفيذ اتفاق الضمانات الموقع مع الوكالة عام 1982 وخلص إلي أن جميع الأنشطة المصرية سلمية مائة في المائة ولا تمثل مصدر قلق بالنسبة للوكالة.
في 7 فبراير 2006، أعلن الرئيس مبارك في الخطاب الذي ألقاه في تكريم د. محمد البرادعى بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام، إننا في مصر حريصون على تعزيز استفادتنا من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وهو حق تكفله أحكام معاهدة منع الانتشار للدول أطرافها.. ونرى في ذلك النهج الأمثل لتعزيز جهودنا على طريق التنمية والتقدم، تحقيقاً لتطلعات شعبنا لمستقبل أفضل، وإن هذه التطلعات هي تطلعات مشتركة لكافة شعوب منطقة الشرق الأوسط، تطلعات لا تتحقق إلا بسلام عادل وشامل ودائم ينهى الصراع العربي الإسرائيلي إلى الأبد، ويضع نظاماً للأمن الإقليمي يقوم على التكافؤ ويفتح الطريق أمام استقرار هذه المنطقة وأمام تعاون بناء بين كافة دولها وشعوبها.
في 19 سبتمبر 2006، طرح الحزب الوطني قضية توليد الطاقة من خلال المحطات النووية خلال المؤتمر السنوي الرابع للحزب والذي عقد في الفترة من 19 وحتى 21 سبتمبر 2006، استناداً إلى أن عدداً كبيراً من الدول الصناعية والنامية (نحو 31 دولة أكثر من نصفها دول نامية) قد سبق بالتوجه نحو إنشاء مفاعلات نووية.
في 24سبتمبر 2006، أكد د. على الصعيدي وزير الكهرباء والطاقة الأسبق وعضو اللجنة الاستشارية الدائمة للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة لمساعدة مصر في أن تبدأ برنامجاً سلمياً للطاقة النووية، وفى تدريب وتأهيل وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل هذا البرنامج، موضحاً أن التعاون مع الوكالة الدولية هو تأمين لهذا الاستخدام السلمي للطاقة النووية بحيث يكون برنامجاً اقتصادياً وآمناً ومناسباً لمصر، وأوضح أن هناك ثلاثة أنواع من المفاعلات النووية مناسبة لمصر لإنتاج الكهرباء، أول هذه الأنواع هو مفاعلات الماء المضغوط، والنوع الثاني هو مفاعلات الماء المغلي، أما النوع الثالث فهو مفاعلات الماء الثقيل المضغوط.
في اجتماعه الأول الذي عقد في 24 سبتمبر 2006، قرر المجلس الأعلى للطاقة بعد تشكيله برئاسة د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والبترول والكهرباء والتنمية الاقتصادية والخارجية والبيئة والاستثمار والإسكان والتجارة والنقل والوزير عمر سليمان.. اللجوء إلى البدائل غير التقليدية للحصول على الطاقة ومنها الطاقة النووية باعتبارها أمراً ملحاً نظراً لأن حاجة الاستهلاك من الطاقة التقليدية لا تكفي وبعد أن أصبحت الطاقة النووية أكثر أماناًَ وذات جدوى اقتصادية. كما قرر المجلس تشكيل مجموعة وزارية مصغرة تضم خمسة وزراء لوضع محددات سريعة لكيفية التحرك نحو البديل النووي وتحدد الجانب الفني والتمويلي.
في 30 سبتمبر 2006، أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أن إنتاج الطاقة الكهربية باستخدام الطاقة النووية حق أصيل لمصر تكفله معاهدة منع الانتشار النووي لجميع الدول الأعضاء بها‏ وفقاً لما تنص عليه المادة الرابعة من المعاهدة. وأوضح أن مصر وقعت علي معاهدة منع الانتشار في أول يوليو‏1968 ثم صدقت عليها في 26 فبراير 1981 وبالتالي فإن لها كامل الحق في الحصول علي التكنولوجيا النووية السلمية‏ من اجل استخدامها لتحقيق التنمية والرفاهية لشعبها. مؤكداً أن مصر تلتزم حرفياً بتطبيق أحكام نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ الانضمام إليه في عام‏ 1982 وهو النظام الذي تطبقه الوكالة للتأكد من أن جميع الأنشطة النووية التي تقوم بها الدول مخصصة للأغراض السلمية. ورحب أبوالغيط بردود الفعل الأولية التي صدرت عن المجتمع الدولي تجاه التفكير المصري في هذا الشأن‏.‏
في 6 أكتوبر 2006، أكد الرئيس مبارك رداً على سؤال حول المصاعب التي قد تواجهها مصر بسبب إحياء برنامجها النووي ، أنه لا يري أية مصاعب.. مشيراً إلى أننا أوقفنا برنامجنا النووي بمحض اختيارنا بعد الحادث المفجع للتسرب الإشعاعي في شرنوبيل.. ونستطيع أحياءه ومواصلته بإرادتنا الحرة في إطار إستراتيجية شاملة لمستقبل الطاقة في مصر. موضحاً أننا طرف في معاهدة منع الانتشار النووي.. وهي تكفل لنا الحق في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كما يكفل لنا ذات الحق اتفاق الضمانات الموقع مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية في فيينا.. وأضاف أن العالم كله منشغل بتوفير مصادر نظيفة ورخيصة للطاقة.. وما من أحد ينازعنا في حقنا الثابت في أن ننشغل بهذه القضية الإستراتيجية وأن نقرر بشأنها ما يحقق مصالحنا القومية ومصالح أبنائنا.
في 7 أكتوبر 2006، أكدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن تبني الخيار النووي لتوليد الطاقة السلمية أصبح ضرورة في ضوء تزايد معدل الاستهلاك من الكهرباء سنويا بأكثر من 10 %، ودعت اللجنة إلى أن يكون الهدف الأساسي للبرنامج النووي هو توطين التكنولوجيا النووية وتوسيع استخداماتها المختلفة.
في 8 أكتوبر 2006، صرح رئيس هيئة المحطات النووية بأن البرنامج النووي المصري يتضمن إنشاء مجموعة من المفاعلات في المرحلة الأولي بقدرة 4 آلاف وات، علي أن تتوالي المراحل الأخرى بعد ذلك طبقاً لمدي التوسع في الاحتياجات الكهربائية، وأشار إلي أن موقع الضبعة من أفضل المواقع علي الاطلاق من حيث ملاءمته لكافة شروط الأمان النووي، وأضاف أنه سيتم دراسة اختيار مواقع أخري بجانب الضبعة علي سواحل البحر الأبيض المتوسط.
في 15 فبراير 2007، أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية خلال الملتقي العلمي الأول حول الطاقة النووية ضرورة للأغراض السلمية أن مصر لا تفكر أبداً في استخدام الطاقة النووية في أغراض حربية أو عسكرية،‏ وقال إن سمعة مصر الدولية في مجال الطاقة النووية تساعدها في الحصول علي المساعدات التكنولوجية من الدول المتقدمة في هذا المجال،‏ وأضاف أن استخدام مصر السلمي للطاقة النووية من شأنه النهوض بالمجتمع المصري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توظيف البرنامج النووي في الأغراض الطبية والصناعية والزراعية والتنمية البشرية‏..‏ وأشار إلى انه لم يستقر الأمر حتى الآن علي تحديد موقع إقامة أول محطة نووية في مصر،‏ موضحاً أنه يجري حالياً دراسات جدوى متعددة الجوانب لوضع الرؤية العلمية والقانونية لتنفيذ البرنامج النووي المصري‏.‏ كما أكد الوزير ضرورة توظيف الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول المتقدمة في هذا المجال لخدمة البرنامج النووي المصري‏،‏ مشيراً إلى أن مصر قادت حملة دولية عند التوقيع علي معاهدة الانتشار النووي لإجبار المجتمع الدولي علي إلزام الدول المالكة،‏ والدول المتوسطة ببنود المعاهدة‏.‏
في 16 مارس 2007، أكد وزير الكهرباء والطاقة خلال لقائه بأعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن البرنامج المصري للطاقة النووية مستمر ولم يتوقف، ونفي يشده وجود أي ضغوط دولية علي مصر لتوقفه أو عرقلته، ولفت في نفس الوقت إلى أن العمل مستمر في الدراسات الخاصة بتوجيهات الرئيس مبارك بدراسة بدائل الطاقة الجديدة ومنها البديل النووي، وكشف أنه تم في إطار التمهيد لبرنامج الطاقة النووي تكليف بيت استشاري علمي بإعداد دراسة لتخطيط الطاقة في مصر ويتضمن دراسة جميع البدائل المتاحة.
- فى 22 مارس 2007 , أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان استخدام المحطات النووية في مصر لتوليد الطاقة الكهربائية ، لها جدواها لمواجهة نمو الطلب علي الطاقة والمتوقع ان يصل إلي 63 ألف ميجاوات حتي عام 2027 باجمالي كميات غاز طبيعي تصل إلي 35 تريليون قدم مكعب.
- فى 29 مارس 2007 , طالب الرئيس حسني مبارك بأهمية دراسة إمكانات التعاون والتنسيق العربي في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لمصلحة دول وشعوب الأمة العربية‏ ،‏ خاصة أن هذه الاستخدامات السلمية حق تكفله معاهدة منع الانتشار النووي، بالإضافة إلي اتفاقات الضمانات الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،‏ مشيرا إلي أن الأمة العربية تمتلك الخبرات والموارد التي تؤهلها لتحقيق الاستفادة من هذه الاستخدامات‏.
- في 22 مارس 2007، اكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان استخدام المحطات النووية في مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، لها جدواها لمواجهة نمو الطلب علي الطاقة والمتوقع ان يصل إلي 63 ألف ميجاوات حتي عام 2027 باجمالي كميات غاز طبيعي تصل إلي 35 تريليون قدم مكعب.
- في 13ابريل 2007، أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي برنامج للتعاون الفني لوضع وتنفيذ البرنامج النووي المصري والذي يتضمن أكثر من محطة لتوليد الطاقة وأشار الى ان البرنامج المشترك مع الوكالة الدولية يأتي بناء علي طلب مصر لتقديم المساعدة في الدراسات الفنية المقرر ان تتم علي مرحلتين وتستغرق نحو 24 شهرا.
- في 9 يونية 2007، أرسلت مصر إلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا نتائج الدراسات الفنية لإقامة المحطات النووية لإنتاج الطاقة في منطقة الضبعة والتي قام بها خبراء مصر تحت إشراف خبراء الوكالة الدولية علي مدي أربعة شهور ليتم علي ضوء هذه الدراسات تقديم المساعدات الفنية إلي مصر لبدء مراحل التنفيذ.
- في4 يوليه 2007، أكدت السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية للعلاقات السياسية الدولية أمام مؤسسة كارنيجى للسلام بالولايات المتحدة فى إطار الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووى , أن موقف مصر الثابت والرامى الى ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط .
- في5 يوليه 2007، جدد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج أمام مؤتمر نظمه مجموعة الخضر وتحالف ليبراليين أوروبا بالبرلمان الأوروبي ببروكسل بعنوان "إيران .. بدائل لتجنب التصعيد" الدعوة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي. وقال أن عدم إضفاء الطابع العالمي على معاهدة منع الانتشار النووي وعدم النجاح فى تمديدها إلى ما لا نهاية وإنما ل 25 عاما فقط، تظل من عوامل الضعف فى هذه المعاهدة. وشدد السفير المصري على حق الدول فى اتخاذ إجراءات جماعية لخلق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كما تنص معاهدة منع الانتشار النووي وهو الأمر الذي تحقق فى مناطق مثل أفريقيا بينما لم يتحقق فى الشرق الأوسط.
المصادر:
* "الطاقة وتحديات المستقبل" بقلم الدكتور إيهاب صلاح الدين
* القاموس السياسى
* الموسوعة العربية العالمية
* ملف حول الطاقة الهيئة العامة للاستعلامات
29/10/2007
المزيد من التقارير والملفات