أعلنت وزارة التجارة المصرية الاربعاء ان امدادات السكر كافية لسد حاجات البلاد حتى نهاية 2009 وتعاقدت على استيراد 300 ألف طن لتوفير مخصصات البطاقات التموينية. وقررت وزارة المالية الاثنين اعفاء واردات السكر الخام والمكرر من كافة الرسوم الجمركية المقررة اعتبارا من 15 اغسطس/ اب 2009 وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الاول بهدف خفض أسعار السكر في السوق المحلية. وتبلغ الرسوم الجمركية الحالية على واردات السكر الخام 2% وعلى السكر المكرر 10%. ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن تاريخ شراء السكر أو مواعيد التسليم أوما اذا كانت الكمية المستوردة من السكر المكرر أو الخام. الا ان شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية المملوكة للدولة اعلنت خلال الاسبوع الاول من اغسطس شراء 100 ألف طن من السكر الخام البرازيلي عن طريق مزاد. وفي اجراء سابق أوقفت مصر في 29 يوليو/ تموز 2009 رسوماً وقائية مؤقتة قدرها 500 جنيه للطن علي واردات السكر الأبيض والمكرر.وكانت الوزارة فرضت تلك الرسوم في يناير/ كانون الثاني معللة ذلك بوجود دلائل على اغراق السوق المصرية بمخزون كبير من السكر الاجنبي. وقدر غالى ورادات مصر من السكر خلال النصف الاول من 2009 بنحو 31 ألف طن بقيمة 241 مليون جنيه سددت نحو 7 ملايين جنيه كرسوم وضرائب مبيعات مقابل 393 ألف طن بقيمة 871 مليون جنيه سددت ضرائب مبيعات ورسوما بقيمة 66 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2008. وارتفعت أسعار السكر العالمية في الفترة الاخيرة وسط مخاوف من نقص الانتاج في الهند. ومحليا، عادة ما ترتفع أسعار المواد الغذائية قبل واثناء شهر رمضان. وتستهلك مصر نحو مليونين و200 الف طن سكر سنويا تنتج منها حوالي مليون و400 الف طن، وتستورد الباقي من عدة دول في مقدمتها البرازيل التي تعد مصدرا لقرابة 60 % من واردات السكر المصرية.