أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرار وزارياً بإيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 21 لسنة 2009 والذي كان يقضي بفرض رسوم وقائية مؤقتة قدرها 500 جنيه للطن علي واردات السكر الأبيض او المكرر لتلبية الاحتياجات المحلية بأسعار مناسبة. وأوضح عبد الناصر عارف المستشار الاعلامي للوزير في تصريحات خاصة لموقع اخبار www.egynews.net مصر ان الهدف الاساسي من القرار هو توفير السكر باسعار مناسبة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك واستهلاك صناعات غذائية كميات كبيرة من السكر. وأضاف ان قرار فرض الرسوم كان يهدف الى حماية الصناعة المحلية مع انخفاض أسعار السكر عالمياً، ولكن الان الاسعار العالمية ارتفعت، مما يعني ان تكلفة استيراده مع اضافة الرسوم المقدرة بنحو 500 جنيه ستتخطى المحلي. وقال رشيد- بحسب بيان الوزارة- ان قرار وقف الرسوم الوقائية علي واردات السكر الأبيض، او المكرر يأتي في إطار سياسة وزارة التجارة والصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلية من السكر بأسعار مناسبة في الفترة المقبلة خاصة بالنسبة للصناعات الغذائية التي تستهلك كميات كبيرة من السكر وذلك للحفاظ علي قدرتها التنافسية علي التصدير وتخفيض تكلفة عمليات تصنيع المنتجات الغذائية وكان وزير التجارة والصناعة المصري اصدر القرار الخاص بفرض رسوم وقائية مؤقتة قدرها 500 جنيهاً للطن علي واردات السكر الأبيض، او المكرر بتاريخ 15/1/2009 في إطار سياسة الوزارة لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي أدت لانكماش الطلب العالمي علي العديد من السلع ومن بينها السكر الأبيض والمكرر مما أدي الي وجود مخزون كبير بالسوق العالمي من تلك السلع مما انعكس علي أسعار السكر الأبيض العالمية بالانخفاض خلال تلك الفترة ، وقد اثر هذا علي الصناعة المحلية المنتجة للسكر الأبيض التي تضررت من هذه الواردات أثناء هذه الفترة. وجاء قرار الوزارة بفرض رسوم وقائية مؤقتة بعد اتهامات متبادلة بين وزارة التجارة والصناعة المصرية وبعض الشركات بالمسئولية حول إغراق السوق المحلي بالسكر المستورد، وطالب مصنعون بفرض رسم وارد على السكر الخام. واتهمت الشركات الوزارة بعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع المستوردين عن إغراق الأسواق بالسكر الخام والأبيض بأسعار أقل من سعر التكلفة لحماية الصناعة الوطنية. ولكن علي ضوء تطورات سوق السكر العالمي والمحلي والتي تشير الي الاتجاه التصاعدي في الأسعار ومطالبة غرفة الصناعات الغذائية بإلغاء هذا القرار ، فقد انتهت الدراسات الي انه لم يعد هناك مبرراً لاستمرار العمل بهذا القرار مما يؤدي الي استقرار الأسعار في السوق المحلي وتستهلك مصر نحو 2.2 مليون طن من السكر سنويا منها حوالي 1.4 مليون طن فقط تنتج محليا، فيما تعد والبرازيل مصدر حوالي 60 % من واردات السكر المصرية. (الدولار يساوي 5.55 جنيهات)
