أقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة القضائية المتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى هذه الدرجات. وصرح المستشار عادل عبد الحميد بأن الحركة تضمنت ترقية (38) مستشارا بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض ، وتعيين (57) قاضيا بمحكمة النقض ، وترقية (156) نائب استئناف إلى درجة رئيس استئناف، وترقية (188) قاضي استئناف إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف، وترقية (351) رئيسا من الفئة (أ) إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف ، مضيفا أنه لكل من رجال القضاء الذين شملتهم الحركة الاعتراض كتابة على مايراه متعلقا بشأن من شئونه خلال سبعة أيام. من جانبه قال المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ، إن مجلس القضاء الأعلى راعى فى مشروع الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم. وأوضح المستشار محمد عبد الحليم نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى أن تنفيذ الحركة سيكون اعتبارا من أول أكتوبر من العام الحالى، وأن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى اعتراضات رجال القضاء على المشروع حتى نهاية عمل الثلاثاء 28 يوليو الجارى، حيث تتولى الأمانة العامة بحثها وعرضها على المجلس تمهيدا لاستصدار القرار الجمهورى.
